نما رصيد الاحتياطات الأجنبية (عملات وذهب) في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.4 % ليصل إلى مستوى 12.241 مليار(17.2 مليار دولار) دينار مقارنة مع 12.06 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني.

وبذلك يكون مقدار الزيادة في رصيد الاحتياطات الأجنبية للمملكة 172 مليون دينار في الربع الأول.

ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.

والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين)، وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.

وكان محافظ البنك المركزي زياد فريز قال أخيرا في تصريحات صحفية إنه “لا يمكن لمس هذا الاحتياطي، لا نستعمله بالعادة … الاحتياطي يستعمله البنك المركزي لمواجهة أي تغيرات مستقبلية”.

ورأى أن القطاع الخاص والجهاز المصرفي كفيل بتمويل عمليات التحويلات الخارجية، عبر التحويلات القادمة إلى الأردن، وعبر حركة التجارة التي تمول ذاتها.

وأوضح أن الاحتياطي يكفي لفترة تزيد عن الـ 7 اشهر، كما أنه مع انخفاض الاستيراد سيكفي لمدة أطول.

إلى ذلك توزعت الاحتياطات الأجنبية للمملكة بين احتياطي عملات أجنبية بلغ 10.251 مليار دينار في نهاية آذار (مارس) مقارنة مع 10.55 مليار في نهاية العام الماضي بنسبة تراجع 3 %.

واحتياطي ذهب ارتفع 31 % في نهاية آذار (مارس) إلى 1.99 مليار دينار مقارنة مع 1.51 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 و6 أشهر. ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي في العام الماضي 5 % إلى 12.06 مليار دينار مقارنة مع 11.476 مليار في العام السابق.