وأضاف عقل إن الأردن يتعامل مع تقلبات الأسعار العالمية للمحروقات، كمرجع لتحديد أسعار المشتقات النفطية محليًا في كل نهاية شهر، إلا أن لجنة التسعير اتخذت في بداية الشهر الحالي قرارا ايجابيا، خففت من خلاله حدة ارتفاع الأسعار التي شهدها الشهر الماضي، حيث بلغت نسبا مرتفعة تفوق قدرة المواطن الأردني، فاكتفت اللجنة بزيادة 10 فلسات/ لتر على مادة البنزين بنوعيه، وثبتت أسعار الديزل والكاز.

 

وبين أن هذا القرار أنتج وضعا غير مألوفا وهو سعر محلي منخفض بالنسبة للبنزين بنوعيه عن تسعيرة الشهر الحالي الأصيلة والسعر العالمي بحسب النشرة الارشادية لوزارة الطاقة.

 

وأوضح عقل، "بما أن لجنة التسعير تعتمد السعر العالمي كمرجع لتسعير المشتقات البترولية حسب نشرة بلاتس S&P Global Platts فيجب أن يكون قرار اللجنة متوافقًا معها وهو السعر الفعلي للشهر الماضي مع الزيادات الفعلية.

 

وأشار إلى أنه في حال اعتبرت لجنة التسعير قرارها مطلع الشهر الحالي مجرد تجميد الأسعار لشهر واحد ومن ثم اعتماد سعر الشهر الماضي كمرجع للتسعير، فإن ذلك يعني ترقب زيادة مرتفعة على أسعار المشتقات النفطية في الشهر القادم.

 

وقال عقل إن مؤشرات الأسعار العالمية تتجه نحو تثبيت الأسعار او الانخفاض بنسبة بسيطة تتحدد مع نهاية الشهر الحالي بحسب تقلبات الأسعار خلال الاسبوع القادم.

 

وأكد ان كل المؤشرات تؤكد مراوحة الاسعار بين 78-80 دولارا للبرميل، ويعود ذلك وفق عقل إلى ارتفاع اصابات كوفيد 19 في بعض دول العالم وتحرير جزء من المخزونات النفطية لكبار المستهلكين مثل امريكا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، علما أن هذا الجزء محدود الاثر على المدى القريب، لكنه قد يرفع الأسعار عل المدى البعيد.