انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، بينما أظهرت المؤشرات أن معدل البطالة قد استقر في مارس (آذار).

 

وأعلنت وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية قد تراجعت بمقدار ألف طلب لتصل إلى 224 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 22 مارس. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 225 ألفاً في الأسبوع الأخير.

 

وقد قامت الحكومة بمراجعة بيانات الطلبات من عام 2020 إلى 2024 بما يتماشى مع الممارسات المعتادة، مع إدخال عوامل موسمية جديدة في النموذج المستخدم لاستبعاد التقلبات الموسمية للبيانات لعام 2025.

 

كما تم تعديل العوامل الموسمية للفترة من 2020 إلى 2024 وفقاً للتحديثات الأخيرة.

 

وقد ساعد انخفاض معدلات تسريح العمال على التخفيف من تأثير التباطؤ الحاد في التوظيف، مما ساعد في الحفاظ على استقرار سوق العمل ودعم النمو الاقتصادي المستمر. إلا أن السياسة التجارية العدوانية للرئيس دونالد ترمب، بالإضافة إلى حملته الطموحة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير من خلال تخفيضات كبيرة في الإنفاق وتسريحات جماعية، ألقت بظلالها على الاقتصاد.

 

ورغم عدم ملاحظة أي ارتفاع ملحوظ في طلبات إعانة البطالة من الموظفين الفيدراليين، فقد ارتفعت الطلبات في منطقة واشنطن العاصمة، التي تشمل أجزاء من ولايتي ماريلاند وفيرجينيا المجاورتين. ويعكس هذا على الأرجح تسريح المتعاقدين وغيرهم ممن يعتمدون على التمويل الحكومي. فقد قامت وزارة كفاءة الحكومة، التي يديرها الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، بتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، وأمرت المحاكم بإعادة العديد منهم إلى وظائفهم، بينما وُضع بعضهم في إجازة إدارية، مما حال دون تقدمهم بطلبات للحصول على الإعانات.

 

وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، والذي يُعد مؤشراً على التوظيف، انخفض بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1856 مليون شخص (بعد التعديل الموسمي) خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس. كما تم تعديل بيانات ما يُسمى ببيانات المطالبات المستمرة للفترة من عام 2020 إلى 2024، مع إضافة عوامل موسمية جديدة لعام 2025.

 

وشملت بيانات المطالبات المستمرة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة مسحاً للأسر لمعرفة معدل البطالة لشهر مارس.

 

وفي ظل تحسن طفيف في تقييم المستهلكين لسوق العمل في مارس، كما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «كونفرنس بورد» يوم الثلاثاء، يتوقع الاقتصاديون استقرار معدل البطالة عند 4.1 في المائة هذا الشهر.