ارتفعت قيمة العرض النقدي في المملكة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 3.9 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.

وبلغت قيمة المعروض النقدي 38.44 مليار دينار مقارنة مع 37 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي الأردني.

وبذلك يكون المعروض النقدي قد زاد بمقدار 1.42 مليار دينار في ثمانية أشهر.

وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي نتداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت. ومصادر المعروض النقدي هي الدولة أولا؛ إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) الذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار، أهمها المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة النقود.

والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية يقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي الذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع وإقراض الجزء الآخر. ويتضمن عرض النقد (ع 2) كلا من عرض النقد (ع 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.

في حين يشمل عرض النقد (ع 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.

وارتفعت قيمة عرض النقد (ع 1) في أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 8 % إلى 13.12 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020 إذ كانت تبلغ 12.15 مليار دينار.

وكان الارتفاع في عرض النقد (ع 1) نتيجة زيادة في قيمة النقد المتداول نحو 6.6 بالمائة إلى 6.33 مليار دينار، وزيادة قيمة الودائع تحت الطلب بالدينار 9.3 % إلى 6.33 مليار دينار. وزادت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار بشكل طفيف 2.3 % في نهاية آب (أغسطس) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2020 لتصل إلى 19.08 مليار دينار.

في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية آب (أغسطس) الماضي 3.43 مليار دينار بانخفاض نسبته 0.1 % عن نهاية العام الماضي.