وهذه الشركة التي تم تأميمها بعد استقلال تونس يعمل فيها 7 آلاف و412 بين عمال وكوادر، وفق آخر إحصاء متوافر إحصاء يعود لعام 2019 نشرته الشركة التي كانت تنتج ملايين الأطنان من الفوسفات.

لكن حالياً تُجمع أرقام رسمية وآراء نقابيين وخبراء على استمرار تراجع إنتاج الفوسفات في تونس، رغم تقلص مطالب العمال وانحسار الاحتجاجات النقابية.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، تراجع إنتاج الفوسفات إلى أقل من 50 في المئة مما كان عليه في العام 2011.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي قال مراد السليمي، رئيس دائرة المتابعة والتوثيق في الشركة فوسفات قفصة في تصريح صحافي، إنه تم إنتاج 1.8 مليون طن فوسفات خلال النصف الأول من 2024.

ووفق أرقام رسمية للشركة، على موقعها الإلكتروني، فإن إنتاجها في 2010 بلغ 8.1 ملايين طن، بينما تراجع في 2022 إلى 3.5 مليون طن ونحو 2.9 مليون في 2023.

وتقول الشركة في بيانات إن «انخفاض الأرقام عن عام 2011 يعود إلى الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها مدن الحوض المنجمي (ولاية قفصة) بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني من العام نفسه.

وحول أسباب تراجع إنتاج الفوسفات، قالت ريم هلال سكرتيرة الجامعة العامة للمناجم التابعة لـ»الاتحاد العام للشغل» وهو أكبر نقابة في البلاد «كطرف اجتماعي في شركة فوسفات لم نقم بأي إضراب وليس لنا اعتصامات حتى يتراجع الإنتاج».

وأضافت «كطرف اجتماعي عندما كانت أم العرايس (منطقة للإنتاج في قفصة) مغلقة كنا مع المعتصمين والعمال حتى يعودوا لعملهم، ونفس الشيء حصل في الرديف (منطقة إنتاج أخرى)، لا ذنب لعمال المناجم في تراجع الإنتاج».

وتابعت: «إذا أنا في موقعي أعمل ولا أطالب بأي مطالب جديدة وأنت كوزير طاقة ومناجم تقول هناك تراجع، فأنا أسأل عن المسؤول (هل) هو التسيير (الإدارة) أم شيئا آخر؟ نحن لا نعرف».

ويرى خبراء وناشطون أن استمرار الأزمة يعود لعدم انعكاس إنتاج الفوسفات في الحوض المنجمي على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مواقع الإنتاج.

وهو ما اتفقت معه ريم بقولها «هذا صحيح، شركة فوسفات قفصة كان يجب أن تكون منارة لقفصة كاملة وتساهم في نموها، لا أن تكون (الولاية) في الوضع المعروف حالياً بتدهور الصحة والطرقات والماء الصالح للشرب».

ويقول رمضان بن عمر متحدث المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن المشكلة في الحوض المنجمي في قفصة هي دائما متعلقة بالإرادة السياسية…لا توجد إرادة سياسية تعتبر أن قطاع الفوسفات إستراتيجي للاقتصاد في تونس».

وأضاف أن «الرؤية الإستراتيجية تنطلق من تدعيم دور الشركة وتأهيلها باعتبارها مؤسسة مثل عديد المؤسسات الأخرى كان ينخرها الفساد والمحسوبية».

وأردف»ورغم ذلك فإن هذه المؤسسة لم تشملها رياح التغيير، ولم يحدث تدقيق وإعادة نظر في هيكلتها وطرق تسييرها».

ورأى أن «الشركة بعد فترات تعطيل حدث فيها تراجع كبير على مستوى تأهيلها والآليات ووسائل العمل، وهذه التعطيلات أثرت سلبا على العمال الذين تراجعت أجورهم بشكل كبير مقارنة بما قبل الثورة».

وقال أيضاً «هناك قطاعات أخرى تصاعدت فيها المطلبية الاجتماعية تحصلت على بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بينما قطاع الفوسفات واصل التراجع، فكل مطالب للعمال تتم مواجهتها بتراجع الإنتاج».