منذ أن غادرت أكبر شركات الاستثمار الصناعي مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في الكرك إلى خارج الأردن، والمتمثلة في مصنعين صينيين كانا يشكلان العمود الفقري للاستثمار والإنتاج الصناعي في مدينة الكرك الصناعية، تراجعت فرص العمل وحجم الصادرات والناتج المالي للمدينة.

 

فقد ترتب على هذا القرار الذي مضى عليه خمس سنوات، أن فقدت المدينة الصناعية استثمارا بقيمة 35 مليون دينار وفرص عمل بعدد يزيد على 4 آلاف فرصة عمل مختلفة، ناهيك عن حجم الاستثمار المالي في السوق التجاري المحلي بمختلف مناطق محافظة الكرك.

وخلال السنوات الأخيرة، نشطت فاعليات رسمية وشعبية في محافظة الكرك لأجل إعادة الشركات والمصانع الصينية التي غادرت المدينة الصناعية لأجل إعادة النشاط والحياة إليها، حيث أعلنت الحكومة وإدارة شركة المدن الصناعية العام الماضي عن حزمة من القرارات التي من شأنها التسهيل على الاستثمار المحلي والخارجي.

وهدفت الإجراءات إلى عودة الاستثمارات السابقة وقدوم استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لمئات، إن لم يكن آلاف، المتعطلين في المحافظة، خصوصا ممن تتوفر لديهم خبرة صناعية في مجال إنتاج الملابس والخياطة في المصانع التي كانت عاملة في الكرك الصناعية سابقا.

وتضمنت الحوافز الاستثمارية الجديدة تخفيضات على أسعار الكهرباء تصل إلى ما نسبته 80 %، إضافة إلى شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية ومنح خصم 50 % على كلف المناولة في ميناء الحاويات.

كما تضمن القرار دعم أسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية من خلال منح المستثمرين فيها تعرفة مخفضة بنسب تتراوح بين 25 و75 %، وتضمن كذلك شمول المدينة ببرامج الفروع الإنتاجية وتقديم الدعم للعمالة المحلية المتضمن دعم أجور العمال واشتراكات الضمان الاجتماعي والمواصلات، بالإضافة إلى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدرة من خلال الميناء بواقع 50 بالمائة لمدة ثلاث سنوات.

وعود من إدارة الشركة الصينية

وقبل أيام، أعلن النائب عن محافظة الكرك ورجل الأعمال الأردني محمد البستنجي، أن وعودا من إدارة الشركة الصينية المالكة لمصنعين في الكرك الصناعية سابقا، أكدت بحث خطط إعادة تشغيل المصانع التابعة للمجموعة في محافظة الكرك، ومناقشة التحديات التي واجهت استئناف العمل خلال الفترة الماضية وسبل معالجتها بما يضمن استدامة الإنتاج وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن المستثمر الصيني أكد التزامه بإعادة تشغيل وتحديث المصانع خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب توسعة خطوط الإنتاج بما ينعكس مباشرة على التوظيف والتنمية في المحافظة.

كما أشار البستنجي إلى الأهمية الكبيرة للإجراءات الحكومية الأخيرة التي تسهم في تخفيف الإجراءات الرسمية للاستثمار، إضافة إلى الحوافز الكبيرة التي أعلنتها الحكومة لأجل استقدام المستثمرين إلى مدينة الكرك الصناعية بهدف توفير فرص العمل لأبناء وبنات محافظة الكرك وإعادة حركة الإنتاج والاستثمار للمدينة الصناعية.

وبحسب مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، فإن مدينة الكرك الصناعية استقطبت لغاية الآن 48 شركة صناعية بحجم استثمار تجاوز 51 مليون دينار، ووفرت 900 فرصة عمل، لافتا إلى أن الشركة تمتلك حاليا عددا من طلبات الاهتمام بالاستثمار في المدينة يجري متابعتها لتنضم إلى قافلة الاستثمارات الصناعية فيها، خصوصا بعد حزمة الحوافز والتخفيضات التي أقرت للمدينة. 

وبين أنه من ضمن الحوافز الحكومية للاستثمار في مدينة الكرك الصناعية، أقر مجلس الوزراء تخفيضات على أسعار بيع الأراضي في المدينة ليصبح 10 دنانير للمتر المربع بدلا من 25 دينارا للمساحات التي تزيد على 20 دونما ولأول 100 دونم لمدة عام. 

وأكد جويعد، أن المشاريع الصناعية في مدينة الكرك الصناعية تمنح تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية لمدة 5 سنوات بنسب متدرجة من 75 إلى 25 %، بحيث تحصل الاستثمارات الصناعية على تخفيض على فاتورة الكهرباء بنسبة 75 % لأول سنتين و50 % للسنتين التي تليهما و25 % للسنة الخامسة، مع شمول مدينة الحسين الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية من خلال زيادة الدعم المقدم للعمالة الأردنية لمدة 3 سنوات، تتضمن تسديد 50 % من الحد الأدنى للأجور مضاف إليها 25 دينارا ضمان اجتماعي و25 دينارا بدل مواصلات. 

وأضاف أنه تم كذلك منح البضائع المصدرة عبر ميناء الحاويات في العقبة والمصنعة في مدينة الكرك الصناعية خصما بنسبة 50 % لمدة 3 سنوات، وذلك ضمن شروط خاصة لهذه الحوافز كافة، إضافة إلى أنه وفي حال تم تحقيق اشتراطات إضافية، تتضمن تحقيق قيمة مضافة مقدارها 40 %، وتشغيل 150 عاملا أردنيا، على أن يكون 70 % منهم من أبناء محافظة الكرك، فإن فترة خصم الكهرباء تصل لغاية 10 سنوات ودعم العمالة ورسوم مناولة الحاويات في العقبة تصل لغاية 5 سنوات.

دعم وتسهيلات كبيرة

من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك الأسبق خالد الضمور، أن مدينة الحسين الصناعية في الكرك بحاجة إلى توفر الدعم والتسهيلات الكبيرة فيها لأجل استقطاب المصانع والشركات والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها لإنشاء المصانع فيها، خصوصا بعد خروج أكبر المصانع منها والتي كانت تشغل وتوفر فرص عمل لآلاف من أبناء وبنات المحافظة.

ولفت إلى أن العديد من المصانع والاستثمارات التي كانت موجودة في المدينة غادرت لأسباب غير معروفة ولم تدم طويلا، مشيرا إلى أهمية الإجراءات الرسمية الأخيرة في تقديم التسهيلات للمستثمرين، وهي إجراءات للمرة الأولى تكون ذات جدوى وقيمة فعلية.

وقال الضمور "نأمل بأن تشكل بداية لعودة المستثمرين إلى الكرك الصناعية"، مشددا على أهمية أن تكون هناك إجراءات مختلفة تماما، تحديدا في مجال تقديم التسهيلات للمستثمرين من الخارج والذين كانوا يشكلون 90 % من حجم الاستثمارات الصناعية في المدينة.

ووفق عضو مجلس غرفة تجارة الكرك خالد الحباشنة، فإن مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في الكرك بحاجة إلى مزيد من الدعم وتوفير الإجراءات الرسمية المحفزة، مشيرا إلى أن الحوافز الحكومية الأخيرة جاءت في محلها لتسهم في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة.

وبين أن هناك أملا بأن تعود الاستثمارات الصينية السابقة ومصانعها إلى المدينة الصناعية لإعادة فرص العمل الكبيرة التي كانت متوفرة في مصانع الشركتين والتي كان يعمل فيها آلاف من أبناء وبنات المحافظة، ناهيك عن الاستثمار المالي في أسواق المحافظة التجارية من مصانع الشركة.

يذكر أن مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في الكرك تم افتتاحها العام 2000 وتقع على بعد 118 كم جنوب العاصمة عمان، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 1856 دونما، وتم اعتمادها كمنطقة تنموية بموجب قانون الاستثمار وقانون تنظيم البيئة الاستثمارية.

وتوفر المدينة أراضي مطورة ومباني صناعية جاهزة ومجموعة من الخدمات الأساسية والمساندة، إضافة إلى أنها مزودة بخدمات البنية التحتية كافة، كما تتمتع المشاريع الصناعية بمجموعة من الحوافز والمزايا المتعلقة بتخفيض ضريبة الدخل والإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.