في تحليله لواقع البطالة وكيفية الخروج منها، يبدى وزير العمل تفاؤلا مفرطا بقدرة الحكومة على تخفيض نسبة البطالة “بشكل كبير” خلال أقل من سنة، وخلال هذه الجائحة!

الأردنيون يحبون الرومانسيات، وهم مغرمون بكل من يذكرهم بها، ولكن لنعترف أولا الـ23 % هي نسبة خادعة للبطالة، لأن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل المحتملين هم الآن في حماية قانون الدفاع.

يجب أن نتكهن حول العدد الحقيقي في حال انتهى قانون الدفاع وامتلكت المؤسسات والشركات، التي منيت بخسارات كبيرة خلال العام الحالي، قرارها في تخفيض كلف التشغيل، وهي عادة ما تلجأ إلى تسريح العمالة التي تراها فائضة لديها. هل فكر الوزير بهذا الأمر؟ أم أنه يعتقد أن قانون الدفاع سيبقى ساريا إلى الأبد.

ثم، كيف سيستفيد الوزير من البنية السياحية لدينا في ظل قرار حكومته بمنع الأردنيين من ممارسة السياحة الداخلية، وإنهاك قطاع الفنادق، حين تصر على أن يكون يوم الجمعة وحتى نهاية العام هو يوم حظر شامل يمنع فيه التنقل. وهنا لا نريد الحديث عن السياحة الخارجية التي بالتأكيد سوف تتردد كثيرا بالقدوم إلينا في ظل واقع وبائي صعب جدا على مستوى العالم بأجمعه.

في الجانب الآخر من المشهد المأساوي للحال القائم محليا، هناك آلاف المشغلين من مصالح صغيرة ومتوسطة وأيضا شركات ومؤسسات، أعلنت خروجها من سوق العمل، وسرحت موظفيها بعد أن منيت بخسارات كبيرة. هذا الأمر مرشح لأن تعتمده مصالح أخرى في المستقبل القريب في ظل ركود اقتصادي غير مسبوق، ما يعني انضمام آخرين إلى صفوف البطالة، وعندها سيزداد العدد أكبر بكثير مما يعلنه الوزير. فهل وضع هذا الأمر في حساباته وهو المغرم بالأرقام كما عرفناه؟!

نتفق مع السيد الوزير بأن بلدنا مليء بالكفاءات التي لم تجد فرصها بعد في وطنها، لكن البطالة لدينا هي مشكلة بنيوية وهيكلية في آن واحد، والمسؤولية الأكبر فيها ملقاة على عاتق الحكومات وتشريعاتها وقراراتها أيضا، فقد لجأت إلى حماية قطاعات إنتاجية على حساب الأيدي العاملة المحلية، وهي دائما ما ترضخ للجهة الأقوى، وهي المشغل، بينما المواطن يبقى مغيبا إلى حد كبير عن أي قرار، مثلما هو حاصل في القطاع الزراعي الذي يدعي بأن الاردني عازف عن العمل فيه، غير أن الصحيح هو أن الأردني لا يجد حقوقا كافية في هذا القطاع، لذلك فهو لا يناسبه، وقد يناسب عاملين وافدين.

ومع ذلك، فإن الحكومة لم تلجأ حتى اليوم إلى محاولة إخضاع هذا القطاع للمأسسة، ولم تمكنه وتساعده في تطوير أدواته وإنتاجه من أجل أن يكون مشغلا محتملا للعمالة الأردنية.

أما في حديثه عن أن حل البطالة ليس بفتح فرصة عمل، بل بتمكين القطاع الخاص، ألا يرى معاليه حال هذا القطاع اليوم، نتيجة الجائحة، وبفعل قرارات حكومية قصمت ظهره، فلن يكفيه عام ولا أعوام عديدة من أجل التعافي!!

في ظل هذا الواقع، ومع وجود 400 ألف عاطل عن العمل حاليا، ليسمح لنا السيد الوزير بأن نطرح سؤالا يهم كل أردني: كيف سيستطيع معاليه، أو الحكومة مجتمعة، أن يخفض نسبة البطالة بهذا الزمن القياسي، وخلال هذه الجائحة؟ هل هناك عصا سحرية أو حلول سرية لا نعلم عنها شيئا. وإن كنا نتحدث عن الاستثمارات فجميعنا يعلم بأن عدم اليقين المسيطر على الأسواق العالمية وعلى ذهنية المستثمرين سوف تكبح كثيرا من تدفق الاستثمارات إلى بلدنا خلال المرحلة المقبلة.

كل هذه معطيات قائمة على أرض الواقع. فما هي المعطيات التي ينطلق منها الوزير في تفاؤله المفرط؟!

ليسمح لنا معاليه أن نؤكد له أنه بموقعه اليوم يجب أن يخطط أو يشارك في التخطيط بشكل سليم لتأمين وظائف وأعمال للأردنيين بحسب تخصصاتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم، فلم يعد مطلوبا اليوم أن يخرج علينا هو أو أي وزير آخر بحديث عن توقعات وأحلام، بقدر ما هو مطلوب أن نرى منجزا يتحقق على أرض الواقع!!