وهذه هي أحدث علامة على تنامي دور اليوان الصيني عالمياً، مع اتجاه الصين إلى فتح أسواقها المالية تدريجياً، بالإضافة إلى إقدام بعض الدول على تنويع تعاملاتها بالعملات الأجنبية.

وأضافت الوكالة أن البنك المركزي العراقي شرع في تدابير عاجلة من شأنها تعويض نقص الدولار في السوق المحلية. وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق الشهر الجاري على إعادة تقييم الدينار مقابل الدولار، ليصبح السعر الجديد 1300 دينار مقابل الدولار.

ونقلت عن ناطق للبنك المركزي قوله في بيان صحافي أن ذلك يأتي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية، التي تتضمن تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني عبر تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني، وتعزيز أرصدة المصارف العراقية من خلال حسابات البنك المركزي إلى المستفيد النهائي بعملة اليوان الصيني من خلال الحسابات لدى مصرف (جيه.بي.مورغان) الأمريكي، وبنك التنمية في سنغافورة.

وأضاف أنه سيتمّ تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالآلية نفسها لاحقاً، موضحا أن الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة  ستكون قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقًا ما يثبت دخول البضاعة.

أشار إلى أن تنظيم التسويات المالية لوكلاء شركات التحويل المالي “ويسترن يونيون” و”مونيغرام” سيتم عن طريق شركات الصرافة فئة “ألِف” من خلال أحد المصارف العراقية بحساب تسويات واحد لجميع تلك الشركات.

وقال أن بإمكان المواطنين تحويل المبالغ المسموح بتحويلها بحدّ أعلى 7500 دولار في الشهر الواحد من خلال وكلاء شركات التحويل المالي بالسعر الرسمي 1320 دينار/دولار، ويقوم البنك المركزي بتعزيز الحسابات الخاصة بهؤلاء الوكلاء من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها.