بالنظر الى تقرير اعمال الحكومة الذي اعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز امس، فقد كان نسبيا بامتياز، بمعنى ان الارتفاع المتحقق اخذ شكل نسبة مئوية بغض النظر عن الرقم المطلق، مما اعطى التقرير والانجازات ضمنه شكلا مختلفا عما لو تقدم بارقام مطلقة وقارنها مع ثلاث سنوات سابقة على سبيل المثال.

لا شك ان هناك تقدم شهدته محاور برنامج عمل الحكومة، وبالطبع ساعد على تحقيق هذا التقدم مجموعة الحزم الاقتصادية التي اُطلقت اواخر العام الماضي التي انعكست ايجابا في بعض جوانبها، الا انها لن تحقق الهدف المرجو اذا لم يكن هناك حلا شاملا وشموليا لجملة التحديات التي تواجة الاقتصاد الوطني ضمن اولويات مدروسة بحسب الاهمية.

التقرير كشف عن نسب متقدمة في العديد من الجوانب، ولكن ممكن ان يلفت النظر ما يختص مباشرة بالمواطن، فعلى سبيل المثال، اذا ما نظرنا الى البند المتعلق بحوالات العاملين الاردنيين في الخارج نجد انها ارتفعت على استحياء في نهاية شهر تشرين ثاني الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ان رصيد الودائع لدى البنوك ارتفع ايضا بنسبة طفيفة بلغت 3.8 %، واجمالي التسهيلات ارتفع بشكل مشابه وبلغ 3.9 % خلال نفس فترتي المقارنة.

هذه الارقام وان دلت على شيء فانها توضح بجلاء مدى ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة وتدني مستوى الدخل من جهة اخرى، ليصح ان نقول اننا نعيش بين مطرقة الغلاء وسندان العوز،  ليكون حجر الاساس في نمو الناتج المحلي  الاجمالي وهو المستهلك عند ادنى حدود له في التأثير الايجابي، فالقدرة على الادخار تراجعت كثيرا والرغبة في الاقتراض على مستوى الافراد والشركات ايضا كانت عند حدودها الدنيا.

ان تحقيق الانجازات والاحساس الفعلي بحزم التحفيز واستمرار الاثر الايجابي للعام الحالي بحاجة ماسة الى الاستمرار في اتخاذ قرارات تصحيحية لما سبق والنظر على اساس ان محرك الاقتصاد الوطني والدافع نحو النمو هو المستهلك، فالاستهلاك يخلق الطلب في السوق وبالتالي يزيد من حجم الاستثمار، الى اخره من هذه المتتالية الاقتصادية ان صح التعبير.

لقد بدأت الحكومة العام 2020 بقرارات مباشرة تمس معيشة المواطن، وقامت بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على جملة من السلع الاساسية، وان الاستمرار في مثل هذا النهج لا شك انه سيولد حالة من التفاؤل على كافة المستويات، وبالتأكيد ستكون بداية تصحيحية لسنوات مضت عانى الاقتصاد بمكوناته من قرارات متعددة.