على ما يبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا سلطت الضوء أخيراً على الحجم الكبير للعمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة. فحسب التقرير السنوي لعام ٢٠١٩ الصادر عن وزارة العمل يبلغ عدد العمال الأجانب للشركات العاملة في قطاع الألبسة والمنسوجات في المناطق التنموية ٥٨٦٨٣ عاملاً وافداً، بينما يبلغ عدد العمال الأردنيين في هذة المناطق التنموية فقط ١٨٣٣٢ عاملاً.

 

وعلى افتراض أن الراتب الشهري للعامل الوافد في هذه المناطق التنموية يبلغ بالمتوسط ٣٠٠ دولار بالشهر، فذلك يعني أن مجموع الرواتب التي تحصل عليها العمالة الأجنبية بشكل سنوي يبلغ تقريبا ٢١١ مليون دولار سنوياً. هذا المبلغ الكبير بلا شك يستنزف حجم العملات الصعبة الموجودة لدى البنك المركزي الأردني، خصوصاً أنه يحول للخارج بالكامل حيث تنحصر نفقات العمالة الوافدة دخل الأردن فقط على المتطلبات الأساسية مثل الأكل والشرب.

 

أعتقد أنه يجب على الحكومة أن تقوم بإعداد خطة على المدى المتوسط والبعيد من أجل استبدال هذة العمالة الوافدة التي تعمل في المناطق التنموية بعمالة محلية، لكن مع الأخذ بالاعتبار المحافظة على مصالح المستثمرين. فكما هو معروف معظم أصحاب المصانع في هذة المناطق التنموية هم من المستثمرين الأجانب وهدفهم الرئيسي هو تعظيم الأرباح.

 

وبالتالي لضمان نجاح مثل هذة الخطة، فيما يلي بعض المقترحات: أولاً، تقوم الحكومة بتدريب العمالة المحلية وتحمل كل ما يتعلق بذلك من تكاليف، لكي تصبح هذة العمالة جاهزة للاستخدام من قبل المستثمرين الأجانب وعلى نفس درجة المهارة التي تتمتع بها العمالة الوافدة. فعلى سبيل المثال يتم ذلك من خلال مؤسسة التدريب المهني بحيث يكون هنالك دورة تدريبية لمدة اسبوعين أو ثلاثة تتلاءم وطبيعة العمل.

 

ثانياً، تقوم الحكومة بمنح تخفيض ضريبي/جمركي إن أمكن وذلك لتشجيع وتعويض المسثمرين عن درجة المخاطرة التي سيتحملوها والمتعلقة بعملية استبدال العمالة الوافدة بعمالة محلية. الوضع المالي صعب وقد لا يتحمل أية خفض بالإيرادات المقدرة، لكن الفوائد المتحققة للمجتمع والاقتصاد الأردني في المستقبل التي ستترتب على عملية الاستبدال ستتجاوز بكثير هذة الكلفة البسيطة.

 

ثالثاً، تقوم الحكومة بإعداد دراسة شاملة تقدم لكل مستثمر على حدة، بحيث توضح هذة الدراسة كيف ستتأثر تكاليف وإيرادات المستثمر بعملية الاستبدال. وهنا يكون دور الحكومة بضمان أن يكون الأثر الإجمالي لاجراءاتها في عملية الاستبدال هو زيادة الأرباح للمستثمر على الأقل.

 

رابعاً، لضمان تجنب أية مخاطر غير متوقعة تتعلق بعملية الاستبدال يتم تطبيق الخطة أعلاه بشكل تدريجي وعلى مراحل. فعلى سبيل المثال تتم عملية استبدال العمالة الوافدة بعمالة محلية مع أحد المستثمرين وبشكل تدريجي لكي يتسنى للحكومة التعديل والتغيير على الخطة وبما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

 

وأخيراً مثل تلك الخطة قد تحتاج لفترة زمنية طويلة نسبياً وأن تنفذ على عدة مراحل، لكن إن تمت فإن نتائجها لا تعد ولا تحصى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فعلى سبيل المثال ستؤدي هذه الخطة إلى خفض البطالة المرتفعة بين الشباب، وقف النزيف المستمر لرصيد العملات الأجنبية، تحريك عجلة الاقتصاد الأردني، ورفد إيرادات الخزينة.