بينما تستعد الولايات المتحدة لمرحلة تسلم السلطة خلال أيام قليلة، فإن المشاغل الاقتصادية لا تغيب عن الأذهان، خاصة فيما يتعلق بأبرز المخاطر خلال المرحلة المقبلة التي تتزامن مع محاولات الخروج من التبعات السلبية لجائحة كورونا.

وفي حين يبدو صناع السياسات المالية بالولايات المتحدة مهتمين بالانعكاسات السلبية المحتملة لأي اضطرابات سياسية، يبدو المواطنون أكثر اهتماماً بمستقبل الوظائف وتأثيرها على الحياة العامة.

وقال رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يوم الاثنين، إن استمرار العنف السياسي سيشكل «تحدياً كبيراً» للاقتصاد الأميركي الذي ما‭ ‬زال يحاول لملمة نفسه من جائحة فيروس كورونا.

وفي إشارة إلى أحداث الشغب التي أغلقت لفترة وجيزة الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي، قال بوستيك «أي شيء من شأنه أن يهدد ممارسة العملية الديمقراطية هو مهم للغاية ويجب أخذه على محمل الجدية... وإذا استمر ذلك العنف السياسي فإنه سيكون تحدياً كبيراً للاقتصاد. لكن حتى اليوم، فإن مؤسساتنا الديمقراطية صامدة... أنا متفائل بأن ذلك سيستمر بما يجعلنا لا نواجه السيناريو الأسوأ». وقال بوستيك أيضاً، إنه لا يستبعد أن يعود معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى مستوى منخفض عند 3.7 في المائة.

وبالتزامن - يُظهر مسح لبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أُعلنت نتائجه الاثنين، أن القلق ظل يساور الأميركيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حيال مستقبل وظائفهم في خضم الجائحة، لتهوي توقعات العثور على عمل جديد في حالة البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير (شباط) عام 2014.

وقال المشاركون، إن لديهم فرصة تبلغ 46.2 في المائة للعثور على وظيفة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل، انخفاضاً من 47.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأضافوا أن فرص فقد وظائفهم زادت قليلاً، لتصبح النسبة المتوقعة لفقد العمل 15 في المائة في ديسمبر، من 14.6 في المائة في نوفمبر. وتركزت الزيادة في العاملين من غير حملة الشهادات الجامعية.

ورغم المخاوف حيال سوق العمل، قال المشاركون إنهم يتوقعون ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وأن تواصل أسعار المنازل الصعود. وتعد سوق المنازل الأميركية بقعة اقتصادية مضيئة خلال الأزمة، مدعومة بتدني أسعار الفائدة وأعداد الباحثين عن منازل أوسع للعمل والتحصيل الدراسي عن بعد.

وعلى صعيد موازٍ، أظهرت تقديرات أولية نشرت الاثنين، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أرسل نحو 88.5 مليار دولار إلى الخزانة الأميركية في 2020، وهو أعلى رقم منذ 2016، وارتفاعاً من 54.9 مليار دولار في 2019.

وتعكس الزيادة ارتفاعاً في صافي دخل بنوك الاحتياطي الفيدرالي مع قيام البنك المركزي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة وشراء أوراق مالية بتريليونات الدولارات لتيسير الأوضاع المالية وتخفيف الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ورفعت الزيادة في حيازات «المركزي الأميركي» من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي إلى أكثر من سبعة تريليونات دولار العام الماضي، وجلبت نحو 100 مليار دولار في إيرادات الفائدة. وسينشر مجلس الاحتياطي بيانات مالية مدققة في مارس (آذار) المقبل.