مع تراكم متطلبات الحياة وسعي الناس للحصول على قدر أكبر من الخدمات للتناغم مع أسلوب الحياة المستجد، يجد كثيرون ضالتهم في "الاقتصاد التشاركي" لا سيما أنه يوفر أسلوب حياة أكثر سهولة بكلف أقل.

 

 

هذ النموذج الاقتصادي شهد انتشارا بصورة كبيرة في العالم خلال السنوات الأخيرة، إلا أن انتشاره محليا ما يزال محدودا ويقتصر على بعض الخدمات، على الرغم من الحاجة الملحة لوجود هذا النموذج أردنيا في ظل الظروف والاوضاع الاقتصادية الصعبة لكثير من المواطنين.

 

والاقتصاد التشاركي هو النظام الاقتصادي الذي يتقاسم فيه الأفراد الخدمات والأصول وغالبا ما يتبع في الحالات التي يكون فيها الأصل باهظ الثمن أو يعمل بأقل من إمكانيته الحقيقية أو يكون غير مستثمر أصلا، وتستثمر هذه الأصول بشكل مجاني أو مقابل رسوم وعن طريق شبكة الإنترنت ويعرف أنه "شبكة نظير إلى نظير". 

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا النوع من الاقتصاد مصمم للأفراد والمجتمعات محدودة الامكانيات والموارد المماثلة للحالة المجتمع الأردني، إذ يساعدهم في الحصول على الكثير من الخدمات والسلع بتكلفة أقل، إضافة إلى المساعدة في  تحسين المستوى المعيشي لهم. 

ويمكن الاقتصاد التشاركي للمستهلكين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات بشكل أكثر اقتصادية وملاءمة، كما يمكنهم من الاستفادة من الموارد المتاحة بشكل أفضل وتقليل التكاليف والتواصل بسهولة من خلال منصات رقمية مبتكرة.

ومن الأمثلة على الاقتصادي التشاركي، شركات خدمات النقل الذكي التي تعتمد على أصحاب سيارات عاديين قرروا مشاركتها مع الآخرين وتوصيلهم مقابل أجر. 

ويشار إلى أن حجم سوق الاقتصاد التشاركي العالمي قد بلغ في عام 2022 نحو 387 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 827.1 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.7 % من عام 2023 إلى عام 2032 ، وفقا  لأحدث دراسة لشركة "  Allied Analytics LLP" للأبحاث والدراسات. 

ويرى الخبراء أن ثقافة الاقتصاد التشاركي في الأردن ما زالت ضعيفة، وأن هناك ترددا في الاقبال على الاستفادة من هذا النوع من الاقتصاد، نتيجة لظروف عديدة، ومنها ما هو مرتبط بالثقافة المجتمعية، إضافة إلى ضعف تبني القطاعات الاقتصادية والخدمية له.

وأكد الخبراء لـ"الغد" أن للاقتصاد التشاركي دورا مهما في تحقيق التكاتف، والتكافل المجتمعي ومساعدات الفئات المجتمعية ذات الدخل المالي الضعيف، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الموارد واستدامتها وتقليل الكلف المعيشية فضلا عن خفض معدلات التلوث البيئي. 

ويضاف إلى ذلك القدرة على توفير المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة لآلاف المواطنين ودعم التنوع الاقتصادي، علاوة على دعم التنمية الاقتصادية الأمر الذي ينعكس في المحصلة على تحسين الواقع المعيشي والارتقاء بالاقتصاد الوطني. 

وبقصد تعزيز ثقافة الاقتصاد التشاركي محليا، دعا الخبراء إلى ضرورة إطلاق حملة وطنية تثقيفية من مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والنقابية لتشجيع المؤسسات والمواطنين على الانخراط في هذا النوع من الاقتصاد، إضافة إلى الاستفادة من التحول الرقمي الذي تشهده الأردن وتسخير هذا التحول لدعم انتشار الاقتصاد التشاركي. 

وأشار هؤلاء إلى أن لهذا الاقتصاد القدرة على توفير مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إذ يجعل مختلف شرائح المجتمع ينخرطون في تحقيق التنمية والنهضة التنموية، بالإضافة إلى كونه قد يساهم بشكل أو آخر في تعزيز الصناعات وتنويع الخدمات، بما يكون من بين أحد أبرز المحفزات الأساسية لتحقيق التنوع الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، وبالتالي زيادة مساهمة الأفراد النشطين في الحراك الاقتصادي الاجتماعي وفي الناتج المحلي للدول.

وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي "الاقتصاد التشاركي في الأردن، يشهد نمواً تدريجياً في الفترة الاخيرة ، إذ يُعتبر هذا النموذج الاقتصادي حلاً محتملاً لتعزيز التضامن الاجتماعي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ويمكن استغلاله كأداة فعالة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التكافل الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف شرائح المجتمع، مما يتطلب دعماً من السياسات الحكومية التي تعزز هذا النموذج الاقتصادي".

ولفت إلى أهمية التشريعات والتسهيلات الضريبية والدعم المالي، وتوفير المعرفة والتدريب للأفراد والمجتمعات حول كيفية تنفيذ هذا النموذج الاقتصادي والاستفادة منه بشكل فعال من خلال تبادل الخبرات مع منظمات دولية ومحلية ذات خبرة في مجال الاقتصاد التشاركي، وتعزيز المرونة في النهج الاقتصادي لتمكين التكيف مع التحديات الاقتصادية المتغيرة.

وأكد حجازي أن أهمية الاقتصاد التشاركي تكمن في تعزيز الشمولية والمساواة الاقتصادية وتحفيز التعاون والابتكار في الاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمرونة الاقتصادية، ويعتبر الاقتصاد التشاركي استجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، ويمثل تجربة جديدة لتنمية اقتصادية أكثر ديمقراطية وشمولية، ويتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة للإبداع بطريقة مثيرة للاهتمام، فالاقتصاد التشاركي قاد دول العالم إلى اقتصاد جديد مستعيدا السياق التاريخي الذي تدرج في قفزات تكنولوجية متتالية.

ولفت حجازي إلى أن الاقتصاد التشاركي يتميز بعدة جوانب مهمة، منها مشاركة الموارد والمهارات والخدمات بين الأفراد والمجتمعات، مما يعزز التعاون ويقلل من التباينات الاجتماعية والاقتصادية، وتملك الموارد بشكل مشترك أو تشاركي بين الأفراد مثل المشاريع المشتركة أو التعاونيات التي تديرها المجتمعات المحلية، و مساهمة الجميع في صنع القرارات الاقتصادية، وهو ما يشجع على الديمقراطية الاقتصادية والمشاركة الجماعية في الاستثمار والإنتاج، كما يسعى إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويهدف إلى تقديم خدمات اقتصادية عادلة ومنصفة لجميع الأفراد دون تمييز.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن ثقافة الاقتصاد التشاركي لدينا أردنيا ما زالت ضعيفة، وأن انتشاره كذلك محدود، على الرغم من محدودية موارد المجتمع الأردني وحاجته في الحصول على خدمات قليلة التكلفة.

وأوضح المخامرة أن للاقتصاد التشاركي دورا هاما في إيجاد تكاتف مجتمعي متحد عبر معالجة بعض القضايا المجتمعية والاقتصادية، كضعف المدخول المادي لبعض الأسر، وتقليل نسبة الجرائم جراء الفراغ الذي يفسد بعض الشباب.

كما لفت إلى أن الاقتصاد التشاركي يمكن أن يلعب دورا كبيرا وحيويا في تنمية المجتمعات كما يمكنه أن يساعد في التغلب على العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، حيث يمكن تطبيق المشاركة في تعظيم الاستفادة من المرافق العامة لصالح المجتمع أو في تحسين الأمان في ما يتعلق بأعمال التجزئة المختلفة.

وأشار المخامرة إلى أن لهذا الاقتصاد ، قدرة على توفير الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إذ يجعل مختلف شرائح المجتمع ينخرطون في تحقيق التنمية والنهضة التنموية، بالإضافة إلى كونه قد يساهم بشكل أو آخر في تعزيز الصناعات وتنويع الخدمات، بما يكون من بين أحد أبرز المحفزات الأساسية لتحقيق التنوع الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، وبالتالي زيادة مساهمة الأفراد النشطين في الحراك الاقتصادي الاجتماعي وفي الناتج المحلي للدول، وبما يجنب ويقلص المخاطر الاقتصادية.

ولفت المخامرة إلى أن هناك  كثيرا من القطاعات التي تعتمد على الاقتصاد التشاركي في الأردن كالخدمات التي تتعامل بالمنصات الرقمية خاصة خدمات التوصيل والنقل، حيث  تمكن هذه الخدمات المواطنين الأردنيين من تلبية حاجاتهم من الخدمات المختلفة، إضافة إلى تحقيق الدخل من أصولهم ومهاراتهم غير المستغلة بالقدر الكافي، مما يعزز المرونة الاقتصادية من خلال خلق مصادر دخل جديدة للأفراد وتعزيز ريادة الأعمال.

وقال المخامرة "مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الأردنية نحو التحول الرقمي فإنه أصبح من الممكن الاستفادة من تطبيقات الاقتصاد التشاركي في إيجاد منصات إلكترونية تساعد على تبادل المنافع الربحية بين الأفراد، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة بذل جهود إضافية إلى التوعية بهذا النوع من الاقتصاد". 

إلى ذلك، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري "هناك توجه عالمي كبير لتعميم الاقتصاد التشاركي لا سيما في ظل تحدي الاستدامة والتلوث الذي يفرضه تغيير المناخ، وحاجة العالم إلى إدارة الموارد بصورة أكثر كفاءة".

وأكد الحموري أن هناك خدمات عديدة متعلقة بالاقتصاد الاشتراكي قابلة للتطبيق في الأردن خاصة في ما يتعلق بالمواصلات والنقل والسكن والتي تعد تكاليفها مرتفعة جدا، حيث يمكن في حال ما تم تعميم الاقتصاد التشاركي في هذه المجالات فإن ذلك سيخفض من الكلف على المستهلكين وكذلك يمكن الفئات الهشة اقتصاديا من تلبية رغباتها في الحصول على بعض السلع والخدمات.

وأشار الحموري إلى استغلال الموارد، إذ تعد الفلسفة الرئيسية للاقتصاد الاشتراكي، إذ يمكن الاستفادة أردنيا في هذا الجانب من خلال إمكانية استئجار الأراضي الزراعية غير المستغلة ففي ذلك فرصة لتحسين مستوى الدخل لكثيرين عدا عن دعم الأمن الغذائي.