إذا القصة ليست حكاية هيكلة المؤسسة من عدمها وانما اعمق بكثير فمجلس ادارة المؤسسة وضمن قانون الضمان الاجتماعي هو صاحب الولاية على المؤسسة وهيكلتها، وهو الذي يفترض به ان يكون بصورة تلك الهيكلة ويقرها ويوصي بها لا أن يعرف بها من الخارج، وقبل الدخول في سجال إن كان مجلس الادارة يعرف بذلك أو لا يعرف فإن الشفافية تتطلب ان يتم أخذ تخوفات الموظفين بعين الاعتبار، وان يطلع مجلس الادارة على مشروع الهيكلة، حتى لو كان مجلس الوزراء صاحب ولاية عامة في الموضوع.

صحيح ان الناطق الاعلامي باسم الضمان الاجتماعي الصديق النشيط موسى الصبيحي لا يترك شاردة ولا واردة تتعلق بالضمان الاجتماعي الا ويرد عليها ويشرحها ويوضحها ويتعاطى مع كل الامور بكل شفافية ووضوح، وله يد ايجابية في شرح الكثير من مفاصل قانون الضمان وتقديمها للناس بصورة مبسطة، بيد ان هيكلة المؤسسة ووجوب عرضها على إدارة الضمان لا تتعلق بتوضيح او استفسار، كما ان ما يتم تناقله من توجهات حول نية المؤسسة المشاركة في مشاريع استثمارية جديدة تتطلب ادامة النظر للضمان الاجتماعي باعتبار ان ما يجري في المؤسسة وما يشارك فيه صندوق الاستثمار التابع للمؤسسة يؤثر على كل الناس باعتبار ان الضمان الاجتماعي املهم ومحطة التأمين الأولى لكل أفراد الشعب، وبالتالي فإن الحرص على المؤسسة ليس حرصا حكوميا فقط بل شعبي واعلامي، وهو الامر الذي يتطلب ادامة فتح العين على المؤسسة وما يجري فيها.

تململ موظفي الضمان حول الهيكلة وتسكين الموظفين واعتبارهم ان ما جرى بحسب قولهم تضمن مخالفات ولم ينبنِ على أسس او منهجية، وان الهيكلة تتضمن فوضى ادارية تتعلق بتسكين بعض الموظفين وعدم وجود مكاتب لإدارات مستحدثة،وهو الامر الذي نفاه الزميل الصبيحي في تصريحات لوسائل اعلام حيث اكد ان كافة موظفي المؤسسة تم تسكينهم في مواقعهم في المؤسسة وتبليغهم بمختلف مستوياتهم بما يراعي التخصصية وحاجة العمل بالفروع او الادارات المركزي، معتبرا ان التنظيم الاداري الجديد راعى اللامركزية في العمل ليخدم اكبر فئة من المواطنين، كما راعى التوسع في الخدمات الالكترونية وتم اعتماد ارشفة كاملة للمؤسسة وبناء قواعد البيانات ، وراعى المرونة في اتخاذ القرارات والتخصصية في مهام الادارات وأعمالها والتخفيف من المركزية الادارية بحيث تتمكن المؤسسة من تطوير خدماتها وتقديمها بكل يسر وسلاسة وإنجاز معاملات الجمهور ضمن أقصى معايير الجودة والوقت المناسب.

كلام الصبيحي ايجابي ويؤشر لتطورات واعدة، بيد ان السؤال الذي سيبقى قائما هو معرفة السبب الحقيقي في عدم عرض الهيكلة على مجلس ادارة المؤسسة، فالمادة 11 من قانون الضمان تقول في الفقرة هـ ان مجلس الادارة يتولى إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها، ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة، وهو الامر الذي نتمنى ألا يكون قد تم تجاوزه عند اقرار الهيكلة الجديدة، ونأمل ان يخرج علينا الضمان ليؤكد ان الهيكلة جاءت ضمن الأطر القانونية.