وأشار عبد المولى أنه بموجب التعديلات الجديدة يتم الطلب من المالك عند تصديق المعاملة من النقابة ايداع قيمة رواتب المقيم وقيمة دعم الاشراف والمتمثلة ب 70% من رواتب المقيم نقدا او شيك مصدق وتحويل راتب المهندس المقيم شهريا للمكتب المشرف المتعاقد وتحويل دعم الاشراف للمكتب المتعاقد والمكاتب الداعمة حسب تعليمات محددة.

 

وأشار أيضاً الى ان تطبيق هذه التعليمات على مشاريع شركات الاسكان مهما بلغت مساحتها والمشاريع الخاصة التي مساحتها من 500م مربع ولغاية 6500 متر مربع.

 

وأوضح عبد المولى أن مثل هذه القرارات المتعلقة بالشق التجاري والسكني ستؤثر بشكل مباشر على القطاع، والذي هو بغنى وبهذا الوقت بالذات الى مثل هذه القرارات السلبية وضد الحوافز الاقتصادية التي يتطلبها الاقتصاد الوطني.

 

وأضاف:” انه في هذه المرحلة فنحن بأمس الحاجة الى مزيد من الوعي ومراعاة النظرة الشمولية لجميع نواحي الاقتصاد الوطني وليس نظرة حصرية لقضاء مصلحة فردية ما، ومن ناحية أخرى أن هذه التعليمات ستزيد من الأزمات ما بين الشركات والمكاتب الهندسية”.