ودرست روسيا، ثاني أكبر مُصدِّر للنفط في العالم بعد السعودية، فيما مضى خيارات التحوط لكن لم تطبق أياً منها. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر القول أن بوتين يطلب حاليا مقترحات من الشركات حتى الثلاثين من يوليو/تموز الجاري.

وبلغ سعر النفط ذروته عند ما يقل قليلا عن 150 دولاراً للبرميل في 2008، ويتبع منذ ذلك الحين مسار نزول كبيراً. وكانت السوق متقلبة هذا العام على الأخص، إذ هبط من ذروة عند 72 دولاراً للبرميل في يناير/كانون الثاني إلى ما دون 16 دولارا في أبريل/نيسان، وهو أدنى مستوى له منذ 1999.

وتراجع الطلب العالمي بشكل حاد نتيجة لإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا. ولهذا اضطُّرت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها، بما فيهم روسيا، على تخفيضات إنتاج سعيا ًلدعم الأسعار. وقال المصدر لوكالة إنترفاكس أن خيار تحوط واحداً قيد الدراسة اقترحه ماكسيم أوريشكين، وهو مساعد لبوتين ووزير سابق للاقتصاد.

وقالت الوكالة أنه الاقتراح يقوم على استخدام جزء من «صندوق الثروة الوطني»، وهو مِصدَّة نقدية تغذيها إيرادات النفط التي تبلغ حاليا 173.5 مليار دولار سنويا، للتحوط، وهو ما يُعتقد أنه سيعزز قيمته.

وبسؤاله عن التقرير، الذي نُشر أمس الأول، قال بيسكوف «هذه المسألة قيد النقاش وأمر الرئيس بالنظر فيها». وأضاف دون الخوض في تفاصيل إنه جرت دراسة طرق تحوط مختلفة، لكن لم يجر اتخاذ قرار بعد.

يذكر أن المكسيك تستخدم منذ نحو عشرين عاما آلية مماثلة للتي اقترحها أوريشكين من خلال خيارات البيع التي يمكن للحكومة أن تشتريها من مجموعة صغيرة من بنوك الاستثمار وشركات النفط.

وتحقق البنوك المكسيكية مكاسب عندما ترتفع أسعار النفط، لكنها تتمتع بالأمان حال انخفاض الأسعار بفضل وجود حد أدنى مضمون للأسعار.

وكانت المالية العامة لروسيا قد تضررت بشدة خلال العام الحالي عندما انهارت أسعار النفط في ظل إجراءات الإغلاق في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وحرب الأسعار بين روسيا والسعودية.

وستعتمد روسيا على الاقتراض الإضافي لتمويل العجز في الميزانية حتى تتجنب تآكل احتياطي النقد الأجنبي لديها والذي قد تحتاج إليه في حال حدوث تراجعات جديدة في أسعار النفط مستقبلا.

وتعتمد وزارة المالية الروسية حالياً على نظام لحماية الميزانية من انهيار أسعار النفط، حيث ترصد مبالغ مالية لشراء العملات الأجنبية لصالح صندوق الثروة السيادي عندما تزيد أسعار النفط عن 40 دولاراً.