ثمن عقاريون مستثمرون في قطاع الاسكان الاردني الاجراءات التحفيزية التي اقرتها الحكومة موخرا لقطاع الاسكان والمتمثلة بالموافقة على شمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء «نظام أفراز الاربعات» لجميع مناطق المملكة باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة، بالاضافة الى قرار مجلس الوزراء على تخفيض اسعار الاساس لقيم العقارات بنسبة 20% لتواكب القيم السوقية واعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج معتبرين ان تلك القرارات تصب في صالح القطاع والمواطنين.

وقالوا ان لهذه القرارات اثرا ايجابيا في تنشيط حركة سوق العقار، من خلال الاستثمار أو البيع وزيادة حركة السوق العقاري وفي التخفيف على المتبايعين من الرسوم والضرائب التي تستوفى على معاملات البيع تبعا لتخفيض القيمة التقديرية للعقار وزيادة اعداد معاملات نقل الملكية والافراز، كما ان ذلك يسهل انتقال الأرض بين الورثة؛ ما يتيح استثمارها والتصرف بها.

وفي هذا الشان قال مستثمر في قطاع الاسكان عبدالله الكريتي: ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لها اثر ايجابي على القطاع وان اثرها الاكبر سيكون على المواطنين الشركاء في الاراضي؛ ما يسهل عليهم عملية التخارج كما ان لها اثرا على الورثة وامكانية التصرف بالاموال غير المنقولة بينهم ضمن رسوم مخفضة.

وقال : نأمل من الحكومة تقديم مزيد من الاجراءات التحفيزية للقطاع ومن اهمها تخفيض رسوم التسجيل والترخيص من 9% الى ما دون 4%، لافتا ان ذلك سيوفر على المواطن مبالغ مالية كبيرة في حال شراء الشقق وخاصة للمساحات الكبيرة التي تزيد عن 200م مربع.

واشار الى اهمية رفع سقف المساحات المعفاة من رسوم التسجيل والترخيص لتشمل الشقق ذات المساحات الكبيرة والتي تشمل 200م2 واكثر، مشيرا ان الشقق الكبيرة ليس عليها اقبال من قبل المواطنين وان كثيرا منهم يفضل الشقق التي تقل عن 150م2 كونها معفاة من رسوم التسجيل والترخيص.

وقال ان اعادة النظر برسوم ومساحات الشقق المعفاة سيكون له اثر كبير في حركة التداول العقاري في ظل الظروف الراهنة كما ان اثره سيمتد الى القطاعات المساندة الاخرى التي تعمل مع قطاع الاسكان بانعاشها وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الاجمالي وزيادة فرص التنمية.

بدوره توقع مستثمر في قطاع الاسكان المهندس نائل العبداللات ان ينشط سوق العقار في الشهور المقبلة نظرا لهذه الحزمة التحفيزية التي اطلقتها الحكومة مؤخرا، وان هذه الاجراءات ستسهل على المواطنين وتخفف عنهم من الاعباء والكلف المالية المترتبة عليهم، مشيرا الى اهمية تقديم مزيد من التسهيلات للقطاع وخاصة ما يتعلق برسوم نقل الملكية وتخفيض سعر الفائدة على القروض السكنية لاول مرة اسوة بالدول المجاورة والتي تقدم نسب فائدة على القروض لا تزيد عن 3% في حال تملك الشقة لاول مرة. 

وقال كنا نامل ان يتم تخفيض سعر الاساس لـ 50% بدلا من 20%، وجعل اعفاء الورثة من رسوم الإنتقال والتخارج بالعقارات لمدة اطول لا تقل عن سنتين بدلا من نهاية العام. 

وقال ان هذا القرار ايجابي سيمكن القطاع العقاري من العودة الى نشاطه بعد دخوله في حالة ركود سجلها خلال السنوات الماضية، مشيدا بخطة التحفيز الحكومية والحاجة الملحة والضرورية لتنشيط السوق العقاري في المملكة ودوره في رفد خزينة الدولة.