الذكاء الاصطناعي مفهوم يشمل التقنيات الخوارزمية التي تمكّن الآلات من أداء بعض المهام المعرفية بشكل يضاهي قدرات البشر أو ربما بشكل أفضل.

 

يحمل الذكاء الاصطناعي وعوداً كثيرة في المستقبل القريب ستطاول مختلف نواحي الحياة. فقد أثبتت تطبيقاته المتعددة أنه يساعد بالفعل في تبسيط العمليات التجارية والتحولات الفنية بشكل ملفت.

 

وكخبراء في العلاقات العامة، لا بدّ لنا من التوقف قليلاً عند هذا التحوّل والتفكير في كيفية الاستفادة منه في صناعة العلاقات العامة.

 

الذكاء الاصطناعي يستهدف تبسيط إجراءات العمل في المنظمات المختلفة، الأمر الذي يمكّن الإدارات العليا من التركيز على القضايا الاستراتيجية وتحقيق الأهداف بشكل أفضل؛ الذكاء الاصطناعي يحلل الأرقام ويرَسملها، وينظم الملفات، ويقسّم الوقت ويكتب ويحرر الأخبار بشكل متقن.

 

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم تحسينات في وظائف العلاقات العامة والخدمات والنشاطات الممارسة، فهو يساعد العلاقات العامة ومنتسبيها في ممارسة بعض المهام الإدارية اللازمة لإنجاز العمل بشكل متقن وفعًال، مثل كتابة التقارير والبيانات الصحفية وتوزيعها، وتنظيم برامج ونشاطات العلاقات العامة، وجمع البيانات وتحليلها وتقديم التوصيات بشأنها، واحتساب العائد على الاستثمار لحملات العلاقات العامة.

 

ويمكنه أيضاً التنبؤ باهتمامات المستهلكين، وقياس اتجاهاتهم، والتعرف على أنماط حياتهم الاستهلاكية، والرد على استفساراتهم مما يساهم في البدء بتصنيع منتجات أكثر وتقديم خدمة أكثر قبولاً.

 

في المقابل، إني لا أعتقد أن الآلة سوف تحل محل خبراء وممارسي العلاقات العامة بشكل مطلق، لأنها، أي (الآلة)، تعجز عن القيام بتنفيذ الكثير من الحركات الإبداعية في مجال صناعة العلاقات العامة كبناء العلاقات وإدامتها بين جماهير المنشآت المختلفة الداخلية والخارجية، ويمكن أن تكون مساعدة ومساندة لهم في تسهيل عمليات صناعة العلاقات العامة.

 

بالتماهي مع ما يحدث في الصناعات متعددة الأشكال، أتمنى على محترفي العلاقات العامة أن ينظروا إلى الذكاء الاصطناعي، على أنه أداة مساعدة ومفيدة، يمكن أن تختصر الوقت وتسرًع الإجراءات بسهولة بدقة، وتمكًن الأعمال الإدارية من تأدية مهامها ومسؤولياتها بتناغم واتساق، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير مساحات كبيرة من الوقت للتركيز على تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات، وإدارة صورة وسمعة العلامة التجارية والخدمية بشكل أفضل وتمتين العلاقات وضمان استمراريتها.