أبقى المصرف المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 16 في المائة يوم الجمعة، محذراً من أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، وأن الظروف النقدية الصارمة ستستمر لفترة طويلة في محاولة لإعادة التضخم إلى هدف البنك البالغ 4 في المائة.

 

وربما تكون دورة تشديد البنك قد انتهت، لكنه لم يجد حتى الآن مجالاً لتخفيف تكاليف الاقتراض، بسبب قوة الطلب الاستهلاكي والتأثير التضخمي لنقص العمالة على نطاق واسع في روسيا، وفق «رويترز».

 

وقال المصرف في بيان: «الطلب المحلي لا يزال يفوق القدرة على توسيع إنتاج السلع والخدمات. لقد زاد تشدد سوق العمل مرة أخرى».

 

وبلغ التضخم، وهو المجال الرئيسي الذي يثير قلق المصرف 7.4 في المائة في عام 2023، مقارنة بـ11.9 في المائة في عام 2022. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل أعلى بكثير من هدف المصرف المركزي البالغ 4 في المائة هذا العام.

 

كان المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 850 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2023، بما في ذلك رفع طارئ غير مجدول في أغسطس (آب) مع انخفاض الروبل إلى ما دون 100 مقابل الدولار، وطالب الكرملين بسياسة نقدية أكثر تشدداً، لكنه أشار مؤخراً إلى نهج أكثر تيسيراً.

 

وكان قرار يوم الجمعة متماشياً مع استطلاع أجرته «رويترز» للمحللين، ويتوقع معظمهم أن يبدأ المصرف في تخفيف السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

 

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للمصرف المركزي لتحديد أسعار الفائدة في 26 أبريل (نيسان).

 

وبدأت دورة تشديد البنك المركزي الصيف الماضي عندما تفاقم الضغط التضخمي الناتج عن سوق عمل ضيق والطلب الاستهلاكي القوي وعجز موازنة الحكومة بسبب انخفاض قيمة الروبل.

 

وكانت روسيا قد تراجعت تدريجياً عن الزيادة الطارئة إلى 20 في المائة التي قامت بها في فبراير (شباط) 2022، بعد أن أرسلت موسكو جيشها إلى أوكرانيا، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية واسعة النطاق. وخفض أسعار الفائدة إلى 7.5 في المائة في عام 2023.