وقدم كارني عصرأمس الأول إلى مجلس الوزراء عدة احتمالات لما يمكن أن يكون عليه اقتصاد المملكة المتحدة خصوصا في حالة «بريكسِت» دون اتفاق بين بروكسل ولندن.

ووفق السيناريو الاسوأ (خروج دون اتفاق) فإن أسعار العقارات ستنهار بنسبة تتراوح بين 25 و35 في المئة في غضون ثلاث سنوات، وسترتفع نسبة البطالة البالغة الآن 4 في المئة إلى أكثر من 10 في المئة، كما ستتعرقل حركة النقل الجوي بين المملكة المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي.

وأوردت الصحف البريطانية الجمعة هذه المعطيات وسط حالة من الهلع، لكن وزيرا حضر اجتماع الخميس قال لصحيفة «الغارديان» إن الامر لا يعدو كونه فرضيات بالنسبة لحاكم البنك المركزي.

وأوضح أنه «لم يقل ان ذلك سيحدث، لكن الجميع متفق على ضرورة ان يؤخذ السيناريو الاسوأ في الاعتبار» حسب الوزير الذي لم تكشف الصحيفة هويته.

وهذا السيناريو القاتم كما قدمته الصحافة يشبه سيناريو رسمه البنك المركزي البريطاني العام الماضي لإنجاز «اختبار مقاومة»، وهو تدريب نظري هدف إلى معرفة ماذا كانت البنوك البريطانية الكبرى قادرة على مقاومة انقلاب كارثي للظروف.

وحرص كارني خلال كلمة القاها في وقت سابق في دبلن التأكيد أن «بنك انكلترا مستعد بشكل جيد لما يمكن ان يحدث للاقتصاد، بما في ذلك مختلف النتائج المحتملة لبريكسِت». 

وأضاف «لقد استخدمنا اختبارات مقاومة لنتأكد من أن البنوك البريطانية يمكنها الاستمرار في الاستجابة لحاجات الأسر والشركات، حتى في حالة بريكسِت فوضوي، وهي فرضية قلية الاحتمال باي حال»، موحيا بأن الاأرقام التي قدمت خلال اجتماع مجلس الوزراء لا تمثل توقعات بل فرضيات نظرية.

وقال كارني الذي يفترض أن تنتهي ولايته في يونيو/حزيران 2019، أي بعد ثلاثة اشهر من موعد «بريكسِت»، وتم تمديدها سبعة أشهر لضمان الاستمرارية أثناء فترة اضطرابات مغادرة الاتحاد الأوروبي، «في كل الاحوال، يتمثل عملنا في اعداد الاقتصاد للأسوأ وليس ان نأمل الافضل».

وإزاء تعثر المفاوضات مع بروكسل بشأن شروط «بريكسِت»، سرَّعَت الحكومة البريطانية في الأسابيع الأخيرة الاستعدادات لخروج محتمل دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس/آذار 2019.

ونشرت أمس الأول سلسلة ثانية من الملاحظات التقنية لتحليل المخاطر المصاحبة لهذا السيناريو.

وردا على تلك الملاحظات، قالت كارولين فاربيرن، رئيسة اتحاد أرباب العمل البريطانيين، أمس ان «بريكسِت» دون اتفاق سيشكل «ضربة قاصمة». وأوضحت لهيئة الاذاعة البريطانية ان «العديد من المؤسسات الصغرى لا يمكنها الاستعداد لذلك ما سيضاعف من الأثر المحتمل إذا كنا سنصل» إلى هذه المرحلة.

واعتبرت أن على الحكومة «ان تركز كل طاقتها لابرام اتفاق خروج (من الاتحاد) والحصول على فترة انتقالية» خلال الفترة الفاصلة بين الموعد الشكلي لـ«بريكسِت» بعد ستة أشهر، وموعد القمة التي ستخضع فيها المملكة المتحدة للقواعد الجديدة المنبثقة عن خروجها والمقررة في نهاية 2020.