أشار تقرير نشرته صحيفة الرأي بتاريخ 23/ 9/ 2019 إلى أن نسبة الفاقد من التيار الكهربائي تصل الى 3، 13 بالمئة. وبقيمة مقدرة تصل الى 252 مليون دينار سنويا. لكن معنيين من داخل وخارج القطاع يؤكدون أن النسبة الحقيقية للفاقد، تزيد عن تلك المعلنة في التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2018، وأن كلفتها تصل إلى ضعف الرقم المقدر تقريبا.

 

وتشير المعلومات الرسمية المعلنة في تقرير 2018، والمنشورة في الرأي بنفس التاريخ، إلى أن نسبة الفاقد على الشبكة «المسروق» يصل الى 94، 11 «أحد عشر و94 بالمائة».

 

ومع علمنا الأكيد بأن الارقام قد لا تكون دقيقة بشكل كامل، وأن نسبة الفاقد بما في ذلك التيار المسروق هو أكبر من ذلك بكثير، فالسؤال الذي يطرح بإلحاح:

 

«هل يجوز تحميل المستهلك كلفة ذلك الفاقد، بما فيها كلفة التيار المسروق؟ وهل يسمح القانون بذلك؟ وقبل ذلك، ما دور ذلك الفاقد في رفع أسعار الكهرباء التي يتحملها المستهلك تحت أكثر من مسمى؟ بدءا من التعرفة المتدرجة للشرائح، وليس انتهاء بـ«بدل فرق المحروقات»؟

 

وقبل ذلك ما دور الفاقد في حجم المديونية العامة للدولة والتي أكدت حكومات سابقة أن سبب ارتفاعها ديون شركة الكهرباء الوطنية؟

 

ومن التساؤلات المستجدة، ما علاقة «الفاقد» بالارتفاع الجنوني الكبير في فواتير الشهرين الأخيرين؟ وفواتير نفس الأشهر من السنوات السابقة؟ وهل يعتبر هذا الوقت «موسما» لاحتساب الفاقد وتحصيل أثمانه من المشتركين؟

 

نعلم أن بعض «الحيتان» يسرقون التيار الكهربائي بكميات كبيرة، وأن بعض صغار المستهلكين يعملون على استجرار التيار لمنازلهم، بطرق غير مشروعة، والبعض يمارس الاستجرار لتشغيل آبار ارتوازية غير مرخصة. وسبق أن تم الكشف عن استجرار تيار لتشغيل مجمع من الآبار والمصانع بطريقة غير شرعية.

 

فقد تم الكشف عن كثير من حالات السرقة للتيار الكهربائي وكذلك المياه، وهناك الكثير الكثير من السرقات التي لم يتم الكشف عنها بعد. حيث تبدي الشركات عجزها عن تأمين الحراسات اللازمة لخطوطها، بهدف التوفير في النفقات، وتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المشتركين باعتبارهم الحلقة الأضعف، والذين لم يشفع لهم دخول الغاز على خطوط التوليد، ولا دخول عالم «الطاقة المتجددة» بتكاليفه الرخيصة، واستمروا خاضعين لاتفاقيات جائرة أبرمت مع شركات تعود إلى «حقبة الخصخصة».

 

ملف «الفاقد»، بكل تفاصيله، ومنها «السرقات» كان مطروحا منذ عقود، لكن الشركات، والجهات الرسمية ومنها وزارة الطاقة، وتلك المصنفة كـ «هيئات» ذات مهمات رقابية تصم آذانها عن سماع الشكوى إلى أن وصلت لما هي عليه الآن.

 

ومن هنا، فالمطلوب من الحكومة ومجلس النواب أن يفتح هذا الملف، وأن ينتصر للمستهلك، بإعادة تحديد تعرفة التيار، بحيث يدفع المشترك ثمن ما يستهلكه فقط. وأن تنعكس تطورات انخفاض الكلفة، و«فائض التيار» على الأسعار.