حققت المصارف السعودية أعلى أرباح سنوية في تاريخها مع نهاية 2023 لتصل إلى نحو 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بفعل ارتفاع أسعار الفائدة ونمو دخل العمليات وعمولات الاستثمار.

 

ومع نهاية العام الماضي، ازدادت ربحية المصارف السعودية بدعم من نمو أرباح 8 بنوك، في مقدمتها بنكا «الأهلي» و«الأول»، لتحقق نسبة ارتفاع وصلت إلى 11.9 في المائة على أساس سنوي وبزيادة بلغت 7.44 مليار ريال عن العام الذي سبقه 2022 والذي وصلت فيه أرباحها إلى 62.52 مليار ريال، بحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول).

 

ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع إجمالي دخل العمليات، بفعل ارتفاع دخل العمولات الخاصة وارتفاع دخل الفوائد من القروض والاستثمارات.

 

وفي أبرز النتائج المالية للمصارف السعودية الـ10 المدرجة في القطاع خلال العام الماضي، تصدر البنك «الأهلي السعودي» البنوك بحجم الأرباح في عام 2023، ليستحوذ على 28.6 في المائة من صافي الأرباح المجمعة، وارتفعت أرباحه بنحو 7.7 في المائة في عام 2023 إلى 20.01 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 18.58 مليار ريال في العام السابق، لتزيد بواقع 1.43 مليار ريال.

 

وحل مصرف «الراجحي» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 16.62 مليار ريال، منخفضةً بنسبة 3.1 في المائة عن عام 2022 على أساس سنوي، وجاء بنك الرياض بالمرتبة الثالثة بأرباح بلغت 8.05 مليار ريال بعد زيادتها بنسبة 14.6 في المائة عن العام 2022.

 

فيما حقق بنك الأول أعلى وتيرة نمو بين البنوك السعودية في حجم الأرباح خلال عام 2023، وذلك بزيادة تخطت 45 في المائة وبما يعادل 2.18 مليار ريال، لتبلغ أرباحه الصافية في العام الماضي نحو 7 مليارات ريال.

 

نهاية سعيدة في 2023

 

وقال أستاذ المالية والاستثمار مدير عام شركة «إثمار» المملوكة لجامعة الإمام محمد بن سعود السعودية، الدكتور محمد مكني خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن النتائج الإيجابية التي حققتها البنوك في الربع الثالث من 2023، قادت إلى التوقع بأن تكون نهاية 2023 سعيدة للبنوك السعودية، وظهر ذلك مع نتائج نهاية العام، حيث ارتفعت أرباح البنوك المدرجة بنحو 11 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

 

وأرجع مكني هذه الزيادة إلى عدد من الأسباب أهمها زيادة ودائع العملاء وارتفاع الأرباح من الفوائد على القروض، مشيرا إلى أن بيانات البنك المركزي خلال نشرة ديسمبر (كانون الأول) 2023 تضمنت وصول القروض العقارية للأفراد والشركات خلال الربع الثالث إلى 747 مليار ريال وهو ما يتجاوز مجموع القروض العقارية للأفراد والشركات لعام 2022 كاملًا والتي سجلت نحو 687 مليار ريال رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

 

وأضاف مكني «أن مؤشر إجمالي الودائع لدى البنوك في 2023 وصل إلى 2.47 تريليون ريال بنهاية ديسمبر، وهو مستوى مرتفع ويدعم البنوك في عمليات الإقراض المختلفة. كما أنه مع ارتفاع حجم القروض، نلاحظ في بيانات البنك المركزي أن القروض وصلت نسبتها إلى إجمالي الودائع إلى 80.70 في المائة خلال ديسمبر 2023. ويعتبر هذا أعلى من الأشهر الستة السابقة، كما نلاحظ أن موجودات البنوك العاملة في السعودية سجلت ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة خلال شهر ديسمبر 2023. كما ارتفعت القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 2.518 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة السابقة».

 

انخفاض مخصصات خسائر الائتمان

 

من جهته، يرى محلل الأسواق المالية عبد الله الكثيري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن المؤثر الرئيسي في ارتفاع أرباح البنوك هو ارتفاع إجمالي دخل العمليات بسبب ارتفاع دخل العمولات الخاصة وكذلك دخل الفوائد من القروض والاستثمارات خلال 2023، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان، بعد قيام البنوك برفع احتياطاتها في عام 2022 لبند مخصصات الديون المعدومة وما شابهها، تحسبا لتخوفها من تداعيات رفع أسعار الفائدة في ارتفاع نسبة تعثر الشركات المقترضة من البنوك.

 

وأشار إلى وجود عوامل أخرى أبرزها بداية البنوك في الإقراض بأسعار فائدة منخفضة ثم ارتفاع أسعار الفائدة لاحقًا، لتحقق مكاسب في القروض ذات الفائدة المتغيرة، وتزداد أرباحها في هوامش الربح.

 

وحول توقعاته لأداء البنوك في 2024، توقع الكثيري أن يشهد تمويل الأفراد انخفاضا في أسعار الفائدة، يقابلها زيادة في طلبات التمويل وفي دخل البنوك من هذه الطلبات، كما توقع إقبال الشركات على طلبات التمويل وبالذات في قطاع التطوير العقاري، مما سيزيد من الهوامش الربحية للبنوك.

 

أضاف «أن كثيراً من الشركات أجّلت في السنوات الماضية عمليات توسعها بسبب ارتفاع الفائدة على القروض، وسيشهد الانخفاض المتوقع للفائدة في 2024 عودة تلك الشركات للإقبال على طلبات الاقتراض، مما سيقود غالبية القطاعات إلى التوسع وارتفاع طلبات التمويل، وبالتالي زيادة الهوامش الربحية للبنوك».

 

وأشار الكثيري إلى إعلان موازنة 2024 وما تضمنته من زيادة في الإنفاق الحكومي، مبينا أنها تتطلب ارتفاع حجم السيولة المالية وستدفع البنوك لارتفاع حجم الإقراض خصوصا للشركات، وإصدار السندات ورفع رؤوس أموالها لمواكبة ذلك.