الاردن من قائمة الدول التي تعاني من عجز تجاري مزمن وهو متفاقم حيث تقدر المستوردات بـ 14 مليار دينار مقابل صادرات بحدود 5 مليارات دولار، اي ان العجز يبلغ 9 مليارات دينار تعادل 28 % نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، وعجز ميزان التجارة هو نتيجة لسياسات اقتصادية غير كفؤة قدمت الشكل على الجوهر واتجهت الحلول المالية بدل الحلول الاقتصادية الانتاجية ، وبرغم كل ذلك لا يزال من يقدم تطبيق نفس الوصفة التي جربت عقودا وسنوات مضت وجاءت النتائج سلبية.

تعداد سكان الاردن نموذجي بكافة المعايير شبابي، متعلم، قادر على العطاء، ومخزون البلاد من الموارد الطبيعية اكثر من كافية، والحكمة تستدعي توظيف الموارد البشرية في استثمار المتاح من موارد، وتشجيع الابتكار كما نجحت الشعوب والدول خلال فترات زمنية من الخروج من تحت الرماد الى الريادة بالاعتماد على الانتاج والانتاجية العالية.

بعض دول الفائض المالي اعتمدت على عوائد النفط ومنتجاته لم تساير دول غير نفطية من حيث النموذج الاقتصادي وبناء قاعدة اقتصادية متنوعة، لذلك نجد دولا على سبيل المثال في نيجيريا من كبار منتجي النفط ومع ذلك تعاني فقرا وبطالة وتباطؤا في الاداء الاقتصادي، وفي نفس الوقت نجد دولة رواندا قامت من تحت القتل المرير وخلال ربع قرن تقريبا تجاوزت الابادة وبنت افضل نموذج عالمي للتعايش والتعاون في الدول واصبحت مقصدا سياحيا عالميا ..وروندا ليست غنية بالنفط والغاز، لكن الارادة وتوجيه المواطنين نحو البناء والاعتماد على الذات والابتسام في وجه الغير.

السعادة تتحقق بالبناء السليم للدولة والاقتصاد، ومن غير المفهوم ان يصبح العجز التجاري عابرا للحكومات والاجيال ومقبولا به وكانه قدر، معالجة العجز التجاري تبدأ بترشيد المستوردات والعودة الى فرض رسوم جمركية عالية، مقابل تشجيع الانتاج المحلي السلعي والخدمي، وتنظيم سوق العمل الذي يعتبر من اهم التحديات امام الاقتصاد الكلي والرصيد الجاهز والدعم غير المباشر الذي يرقى الى الهدر في الاقتصاد.