وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي %2.6 إلى 38 ألفا و703 نقاط. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 3 % إلى 5186 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك 3.43 % إلى 16 ألفا و200 نقطة.

 

أما البورصات الآسيوية فقد كانت متباينة، فقد ارتفع مؤشر نيكي الياباني  10.23 % إلى 34 ألفا و675 نقطة في ختام تعاملات أمس، بعد أن تراجع 12.4 % أول من أمس، وكان أكبر تراجع له منذ عام 1987.

وانخفض مؤشر هانغ سينغ لهونغ كونغ بنسبة 0.15 % إلى 16 ألفا و671 نقطة بعد أن تراجع 1.46 % أول من أمس. وارتفع مؤشر شنغهاي 0.23 % إلى 2867 نقطة بعد أن انخفض 1.54 %. كما ارتفع مؤشر سنسكس الهندي أمس 0.43 % إلى 79 ألفا و29 نقطة، بعد أن تراجع 2.79 %. وانخفض مؤشر سنغافورة 0.74 % إلى 3220 نقطة، بعد أن تراجع 4.07 %.

ولم تكن المؤشرات العربية استثناء، فقد هوى مؤشر دبي 4.5 %، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ أيار 2022. وفي أبو ظبي، أغلق المؤشر منخفضا %3.4. وأغلق المؤشر المصري الرئيسي منخفضا %2.33  عند ما يزيد عن27 ألفا و840 نقطة. واختتم المؤشر السعودي التعاملات على انخفاض 2.1 %، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ منتصف كانون الأول الماضي.

وعلى صعيد العملات المشفرة، فقد ارتفعت بتكوين 5.9 % إلى 56 ألفا و27 دولارا بعد أن تراجعت أول من أمس الاثنين 6.3 %. كما ارتفعت عملة إيثريوم 7.7 % إلى 2526 دولارا بعد أن تراجعت 11 %. وارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة مجتمعة أكثر من 7 % إلى تريليوني دولار بعد أن تراجعت 7.76 %.

وتعزى هذه التخبطات في الأسواق إلى تراجع بورصة وول ستريت على وقع بيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع.

وذكرت وزارة العمل الأميركية الجمعة الماضي أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3 %، إذ أضاف أصحاب العمل 114 ألف وظيفة في تموز السابق، وهو أداء أضعف من المتوقع.

ومع وصول معدل البطالة حاليا إلى أعلى مستوياته منذ الخروج من الركود الناجم عن الوباء في عام 2021، حذر خبراء الاقتصاد ومحللو البنوك والمستثمرون من أن إشارات الركود تزداد وضوحا.

وعكست الأسواق المالية الجمعة الماضي المخاوف من أن الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) أضاع فرصة لإنقاذ الاقتصاد من الانحدار من خلال التمسك بخفض أسعار الفائدة.

كما تباطأ نمو الأجور بشكل كبير في تموز الماضي، حيث زاد بنسبة 0.2 % عن حزيران السابق، وبنسبة 3.6 % على مدى العام الماضي، وهو أبطأ نمو منذ أيار 2021.

وبدأ محللون في وول ستريت يرون أن عدم تدخل الفدرالي خلال أيام قليلة قادمة بإعلانه خفضا على أسعار الفائدة، من شأنه أن يدخل الاقتصاد الأميركي في ركود.

وسيكون اجتماع الفدرالي المقبل يوم 17 أيلول المقبل، في وقت تبلغ فيه أسعار الفائدة حاليا نطاق 5.25 % و5.5 %، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاما.

لكن أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو يقول إن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود على ما يبدو، على الرغم من بيانات التوظيف التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة السابق.

وأضاف جولسبي، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، أن على مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يستوعبوا مع ذلك التغيرات التي طرأت على السوق لتجنب الإفراط في تقييد أسعار الفائدة.

ويتفق معه الكاتب والباحث الاقتصادي منير يونس على أن التراجعات الحالية تعود إلى انفجار فقاعة أسهم التكنولوجيا في الأسواق، لا سيما تلك الأسهم التي راهنت كثيرا على إيرادات الذكاء الاصطناعي.

وقال إن إيرادات وأرباح هذه الشركات لا تتناسب مع القفزات الكبيرة في أسعار أسهمها خلال الفترات الماضية.

وأضاف يونس أن المستثمرين يهربون مع البيانات الاقتصادية السلبية مثل الحالة الحالية من الأسهم التي يبَالغ في تسعيرها، مثل إنفيديا وغوغل ومايكروسوفت وسوفت بنك، وهو ما أظهرته التداولات الأحدث.

وأشار إلى أن ثمة توقعات في وول ستريت بأن يخفّض الاحتياطي الفدرالي الفائدة لدفع الاقتصاد قدما خاصة وأن التضخم اقترب من النسبة المستهدفة، لكن المناخ الجيوسياسي وحرب إسرائيل على غزة وتداعياتها تستحدث حالة من الضبابية ينتظر على إثرها الاحتياطي الفدرالي استقرار الرؤية الاقتصادية قبل خفض الفائدة.

وأوضح أن المستثمرين يهربون من السندات الأميركية الآن إلى الين الياباني والفرنك السويسري باعتبارهما من الملاذات الآمنة مما يجري حاليا في وول ستريت، لكنه أشار إلى أن الهروب الأكبر هو من أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة ومن أسهم البنوك في أوروبا.

ويضيف إستراتيجي الأسواق جاد حريري بعدا آخر لتراجعات الأسواق، قائلا إن ما يحدث هو صدمة في الأسواق المالية العالمية بعد رفع الفائدة في اليابان 0.25 % بعد أن كانت صفرا، مما أدى إلى تخارج الاستثمارات في قطاعات الأسهم المختلفة إلى السندات وعوائدها.

وأشار حريري إلى أن البيانات الاقتصادية الأميركية لعبت دورها في الضغط على الأسواق خاصة بعد إبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة مدة طويلة، متوقعا خفض الفائدة 0.5 % بحلول أيلول المقبل.

من جانبه، يقول رئيس أبحاث السوق في "أو دبليو ماركيتس" عاصم منصور إن من بين أسباب التراجعات الكبيرة في الأسواق النتائج السلبية في شركات قطاع التكنولوجيا الأميركي، في إشارة إلى شركات إنتل وإنفيديا على سبيل المثال. -(وكالات)