مع إيماننا بمقولة « لكل مقام مقال «، وانه في مرحلة من المراحل كان لا بد ان تؤكد الحكومة بانها قادرة على دفع الرواتب في موعدها - وحتى قبل موعدها - وستبقى قادرة على ذلك ان شاء الله،..والتأكيد بان لدينا مخزونا استراتيجيا من كل شي وتحديدا المواد الاساسية والحمد لله... وكل التصريحات المطمئنة في بداية أزمة مواجهة وباء كورونا.. ولكن مع طول أمد الازمة اختلفت الامور، وبتنا نرى تراجعا في الاقوال والافعال، فأمر الدفاع رقم ( 6) صدر عنه بلاغ قلّص الرواتب الى النصف،لا بل الى حد السماح للمنشآت الاكثر تضررا بخصم 60% من الراتب دون الرجوع الى العامل ولا الى وزارة العمل، وبامكانية دفع ( 150) دينارا فقط للعامل - وهذا اقل بكثير حتى من الحد الادنى للاجور -، ونرصد أن جهات عديدة باتت مضطرة للاستدانة من أجل دفع رواتب العاملين، ولا ندري اذا طال أمد هذه الجائحة لا قدّر الله كيف سيكون عليه الحال.

 

 الجائحة كبيرة، واذا كان ( خطاب الطمأنة ) في مرحلة معينة مهم من أجل عدم الهلع والتهويل، الا أن ( خطاب المكاشفة والمصارحة ) في هذا الوقت بالذات، مقرونا بالحديث عن ( الرؤية والحلول ) ، وفي وقت الازمات هو الاجدى والانفع، خاصة وأننا في الاردن لا نواجه أزمة خاصة بنا بل هي جائحة تجتاح العالم دون استثناء، واننا حتى لو تجاوزنا الازمة وسيطرنا على الوضع - ونحن كذلك والحمد لله- فان ذلك لا يعني ان الازمة قد انتهت لان ما يحيط بنا من دول في الاقليم، وفي العالم كله، لا زال يعاني، وأعداد الاصابات تتزايد، ولا احد يزعم في اي دولة بانه قادر على معرفة متى؟ وكيف؟ ستنتهي هذه الجائحة، خاصة وان كل يوم يطيل من عمرالجائحة يعني مزيدا من الخسائر الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

 

في العالم أكثر من 6 ملايين اصابة في هذا الوباء حتى الان، واكثر من ثلث مليون وفاة، والارقام في تزايد. اما الخسائر المالية فحدّث ولا حرج، وما رصدته دول العالم لمواجهة هذا الوباء حتى الان يزيد على ( 8 ) تريليونات دولار، منها (3) تريليونات من الولايات المتحدة الامريكية فقط، و( الحسّابة بتحسب ).

 

الاقتصاد الاردني يتأثر مباشرة وغير مباشرة بكل ما جرى ويجري، فالانخفاض الحاد في اسعار النفط في دول الخليج تحديدا ادى لتراجع حوالات الاردنيين في الخارج خلال الربع الاول بنسبة 5.4 % وبلغت 600 مليون دينار، وهناك أعداد كبيرة من الاردنيين فقدوا - أو قد يفقدون وظائفهم - وسيؤثر ذلك على الاستثمارات في الاردن وعلى السياحة التي تراجعت في الربع الاول من هذا العام الى 784 مليون دينار وبنسبة انخفاض 10.7 %.

 

هذا علاوة على ارتفاع نسبة المديونية الى اجمالي الناتج المحلي وبنسبة يتوقع ان تزيد على 100 %، اضافة الى زيادة عجز الموازنة التي تعاني من عجز كبير في الاساس.. الى آخر هذه الارقام التي باتت معروفة ليس فقط للاختصاصيين ولكن لدى كثير من المواطنين، الامر الذي يحتم مزيدا من المكاشفة - ليس إمعانا في السوداوية بقدر ما هو مكاشفة واشراك في قرارات الازمة كي تكون أوامر الدفاع وما يتبعها من بلاغات أقرب الى التفّهم لموجباتها، مع ادراكنا في المقابل بأن الوضع في الاردن بسبب ادارة الازمة الحكيمة والحصيفة بتوجيهات جلالة الملك وبحسن تنفيذ كافة أجهزة الدولة افضل بكثير من غيرنا، ويطمئننا الواقع بأن لدى البنك المركزي من الاحتياطات الاجنبية ( 14.3 مليار دولار ) ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع لمدة 7.9 اشهر، لكننا نتحدث عن سيناريوهات- نتمنى ألاّ نصلها - في حال طال أمد الازمة، وعلينا أن نكون أكثر حذرا وان يكون عنوانها الشفافية والمكاشفة أولا بأول.