اول مرة انطلق هذا الشعار سمعناه ايام ما سمي بالربيع العربي اذ وجه المحتجون نيران نقدهم الى السياسات الاقتصادية ويقصدون بذلك تحرير الاقتصاد والانفتاح والخصخصة.

 

بعض المحللين التقطوا الشعار وتناقلوه حتى اصبح شائعا لمن يفهم مقاصده ومن لا يفهم، المهم انه اصبح شعار المرحلة.

 

لا اعرف ما ان كانت الحكومات المتعاقبة وهي قد جاء اعضاؤها من بيننا تقصد افقار مواطنيها، وبالرغم من تحفظاتنا على نسب الضرائب وتعددها خصوصا غير المباشرة فان كانت هي السياسات المقصودة بالافقار فليس هناك مصدر لايرادات الخزينة غيرها لكنها مع ذلك تحتاج الى مراجعة تهدف الى تدعيم الطبقة الوسطى وهي اساس النشاط الاقتصادي.

 

وان كانت الخصخصة هي المقصودة، فقد نبهنا في وقت سابق الى ان ملكية الدولة للمؤسسات والشركات كانت هي الاستثناء في الاقتصاد الاردني اما القاعدة فهي ملكية القطاع الخاص،.

 

وان كان تحرير التجارة و هذا الكم الهائل من الاتفاقيات فقد لاحظنا في وقت سابق انه يجدر اعادة التوازن في هذا المسار لمصلحة الانتاج المحلي وفي نهاية المطاف على المستهلك ان يقرر ماذا يريد.

 

المعضلة هي كفاءة النمو والتوازن في توزيع مكاسبه فلمدة قبل اكثر من ربع قرن كان معدل النمو الاقتصادي في الأردن يتراوح حول 7% بالأسعار الثابتة، وخلال السنوات الماضية هبط معدل النمو دون 3%، فأين ذهبت المعدلات المرتفعة؟ وهل لم يعد الاقتصاد قادرا على تحقيقها او عاجزا عن بلوغها إلى؟.

 

أحد أهم الأسباب التي تضغط على النمو الاقتصادي هو المديونية التي تاخذ حصتها مقدما من النمو المتحقق خاصة وأن هذه الديون لم تأت لتمويل مشاريع يمكن تسديد قروضها من أرباحها، بل لسد العجز في الموازنة، أي لتمويل النفقات المتكررة مثل الرواتب والخدمات والتكاليف التشغيلية.

 

عوامل الانتاج وهي احد اهم روافع النمو تواجه منافسة شرسة بسبب سياسة الانفتاح التجاري مع دول متقدمة صناعياً قبل أن تصبح صناعاتنا جاهزة للمنافسة، وليس أدل على ذلك من أن قيمة مستوردات الأردن تزيد عن قيمة صادراته بأكثر من 8 مليارات من الدنانير سنوياً، وتعادل أكثر من ثلاثة أمثال الصادرات.

 

ثمة مشاريع كبرى نفذتها حكومات متعاقبة واصبحت عالة على الاقتصاد مثل التوسع في الطرق غير اللازمة وهي مشاريع ذات اثر في تحقيق النمو على اهميتها في فتح افق لمشاريع تنموية تتبعها لكن يتعين اجراء دراسة تحدد لنا الحاجة من هذه الطرق ومدى ملاءمتها من حيث المكان والزمان.

 

النمو الاقتصادي هو نقيض ما يسمى بسياسات الافقار والمقصود بها برامج التصحيح المالي مع صندوق النقد الدولي وهنا لا بد من الاشارة الى ان الصندوق انما يتدخل عندما يطلب اليه ذلك !. النمو الاقتصادي هو الوسيلة الوحيدة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين دخولهم، بل أيضاً لخلق فرص عمل جديدة ولتخفيض معدل البطالة

 

خطة التحديث الاقتصادي محورها النمو الاقتصادي، فالنمو هو الحل لمعظم المشكلات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن ويجب ان تكون الخطة اساسها.

 

ليس هناك حكومة تتبع سياسات بافقار شعبها لكن هناك حكومات تخطئ وتصيب.