شهد قطاع الطاقة في الأردن على مدى العقود السابقة تطورات من خلال خطط الاعتماد على الذات لتحقيق أمن التزود بالطاقة وايصال الاردن الى مراتب متقدمة بمحور ايصال الكهرباء للسكان.

 

وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق الدكتور محمد البطاينة، قال إن الأردن كان من الدول الرائدة التي عملت على تطوير قطاع الطاقة لديها وتأمين الحاجة المحلية ومواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث تفوقت في مجال الكهرباء والدخول في مشروع الربط الكهربائي وكذلك خط الغاز، يعتبر هذان المشروعان من أهم الانجازات التي تحققت على صعيد التعاون العربي في مجال الطاقة من أجل تأمينها محليا.

 

 

كما يعتبر الأردن من اوائل دول المنطقة تفوقا في مجال الطاقة المتجددة وانشاء محطات لهذه لطاقة دعمت القدرة التوليدية للنظام الكهربائي لزيادة القدرة على التغطية، كذلك زيادة امكانيات تصدير الكهرباء.

وقال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية الدكتور أحمد حياصات، إن قطاع الكهرباء شهد نقلة كبيرة خصوصا من سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن حيث كان الحمل الكهربائي في ذلك الوقت قرابة 70 ميغاواط فقط بينما يتجاوز الآن 4 آلاف ميغاواط.

كما كان التوليد يتم في تلك الفترة باستخدام مولدات ديزل قديمة قبل أن يتم العمل على بناء توربينات غازية ووحدات بخارية مع انتشار محطات التوليد وكذلك تعزيز خطوط النقل 132 كيلو فولت 

و4000 آلاف كيلو فولت  وفقا لحياصات.

كما نجح الأردن بالتزويد الكهربائي للمواطنين حيث تصل النسبة ومنذ 1990 إلى 100 % تقريبا وهو انجاز تفوق فيه الأردن على العديد من دول المنطقة رغم عدم وجود امكانات مالية كبيرة او ثروات توفر هذه الموارد.

من جهته، قال المستثمر في قطاع الطاقة الدكتور فراس بلاسمة، إن هناك ضرورة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة خصوصا الطاقة المتجددة لاستيعاب الطاقة المولدة، خصوصا وأن المشاريع الكبرى متوقفة منذ العام 2019 بسبب محدودية قدرة الشبكة على استيعاب الكميات المنتجة من المشاريع.

وفي المقابل تفوق الأردن فيما يتعلق بنسب التزويد، ما يزال يواجه تحدي الفاقد على الشبكات الكهربائية خصوصا في شبكات التوزيع وهي كلف كلها تنعكس في نهاية المطاف على المستهلك.

يشار إلى أن نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية ارتفع خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2021 بنسبة 4.3 %، ليصل إلى 1821 كيلو وات لكل ساعة مقارنة مع 1746 كيلو واط لكل ساعة خلال العام الذي سبقه.