العلاقة الأردنية الكويتية مميزة لأن التشابه بين النظامين السياسيين في البلدين بلغ حدا كبيرا في الشكل والجوهر.

 

في البلدين برلمانان منتخبان انتخابات حرة والتشابه الكبير في العادات والتقاليد وفي بناء الدولة وفي نظامها الاجتماعي والسياسي.

 

المواقف السياسية تكاد تكون واحدة خصوصا الموقف من قضية فلسطين والكويت مسؤولين ونوابا ومؤسسات أهلية ومواطنين مواقف صلبة وقوية ليس على الساحة الكويتية فحسب بل في كل المحافل الدولية.

 

التشابك الاقتصادي بين البلدين بلغة الارقام مثير جدًا فالكويت استثمرت في الاردن ما يناهز 14.2 مليار دينار، وحجم التبادل التجاري بينهما بلغ 179.2 مليون دينار وهناك

 

360 شركة كويتية مسجلة في الأردن و976 مليون دينار ملكية أسهم الكويتيين في سوق عمان المالي.

 

الشركات الكويتية بالأردن، نشطة ومتطورة والعلاقات الكويتية–الأردنية تؤطرها 73 اتفاقية في مختلف المجالات إلا أن التبادل التجاري بين البلدين يبقى دون الطموح ويحتاج الى المزيد من الاهتمام، خاصة وأن الأردن يمتلك المقومات التي ترتقي بالتعاون الاقتصادي الى مستويات ارحب.

 

فرص رفع مستوى العلاقات والتعاون الاقتصادي كبيرة والفرص أكبر لزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الكويت والعكس.

 

يلاحظ رجال الأعمال سلاسة الاجراءات في بيئة ومناخ الاستثمار بالاردن ويلاحظون تطورها وشفافيتها والاهم نزاهتها وهم مرتاحون لها بالمقارنة مع بيئات مماثلة ما يشجع أصحاب الاعمال والمستثمرين الكويتيين لزيادة استثماراتهم بالمملكة.

 

الأردن قام بأكثر من حملة لتسويق وترويج الفرص الاستثمارية والمزايا السياحية في الأردن وربما سيحتاج إلى المزيد من هذه الحملات.

 

الكويت من اوائل وأكبر الداعمين للاقتصاد الأردني في اتجاهين رسمي وأهلي، فهو من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي مول للآن 32 مشروعا في الأردن بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 7ر1 مليار دولار أما الأهلي فهو في تقديم العون والمساعدات الإنسانية للفئات المحتاجة في المجتمع الأردني وللاجئين عموما في المملكة.

 

الصادرات الأردنية إلى الكويت لا تزال متواضعة وتحتاج من المصدرين والصناعيين الأردنيين تركيزا اكبر.

 

ستستمر العلاقة الأردنية الكويتية قوية وستشهد مزيدا من المتانة في قادم الأيام.