وكان المصرف المركزي السوري قد طبع خلال عام 2017 ورقة عملة من فئة الألفي ليرة بعد ارتفاع نسب التضخم وانهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وتعد الورقة النقدية الجديدة بقيمة 5 آلاف ليرة سورية، أكبر ورقة نقدية في تاريخ البلاد، وتعادل قيمتها 1.7 دولار أمريكي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة من قبل النظام السوري، تهدف للانسجام مع الوضع الاقتصادي السيء للبلد، دون أن تساهم في إيقاف ارتفاع التضخم.

وقولون أن طرح أوراق نقدية جديدة سيعزز من انهيار الليرة السورية، لافتين إلى أن النظام يعمل على سد العجز القائم في الميزانية، عبر طرح أوراق نقدية جديدة.

ويشهد الاقتصاد السوري انهياراً كبيراً بفعل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ عام 2011، وبتأير الفساد الموجود فيها منذ عشرات الأعوام.، وكذلك العقوبات الاقتصادية الغربية الخانقة المفروضة منذ سنوات ، والتي تزايدت حدتها بعد إقرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قانونا يحمل اسم «قانون قيصر».