ورفع المركزي الأوروبي بالفعل الفائدة بثلاث نقاط مئوية منذ يوليو/تموز وتعهد بإقرار زيادة بنصف نقطة مئوية أخرى في 16 مارس/آذار.

وقالت لاغارد في حديث لمجموعة “فوسينتو” الإعلامية الإسبانية أن الزيادة المشار إليها أصبحت حالياً “مُرجَّحة جداً جداً” وحذرت من أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، قد يظل مرتفعاً بصورة مزعجة حتى مع انخفاض معدل التضخم الإجمالي في الأشهر المقبلة. ونقلت المجموعة عنها القول “على المدى القصير، سيكون التضخم الأساسي مرتفعاً”.

ونبه عدد من صناع السياسات مؤخرا إلى أن رفع المركزي الأوروبي للفائدة يجب أن يستمر حتى يبدأ التضخم الأساسي في الانخفاض نحو المعدل المستهدف البالغ اثنين في المئة.

وارتفع التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي عند 5.6 في المئة الشهر الماضي. ويخشى بعض صناع السياسيات من أن الزيادة ترجع لزيادة في الأجور في قطاع الخدمات، مما يجعل نمو الأسعار أكثر قابلية للاستمرار ويزيد من صعوبة كبحه. وأكدت لاغارد “علينا أن نواصل اتخاذ أي إجراءات ضرورية لإعادة التضخم إلى اثنين في المئة وسنفعل ذلك”.

وقالت لاغارد في حوار نُشر على الموقع الإلكتروني للبنك أمس الأحد ” لا أستطيع أن أقول إلى أي مدى سوف تصل معدلات الفائدة”. وأضافت” أعلم أنها سوف تكون أعلى مما هي عليه الآن، وأنه مازال أمامنا الكثير من العمل للقيام به لأننا لا نستطيع أن نعلن الانتصار. نحن نحرز تقدما، ولكن مازال أمامنا عمل للقيام به”.

ومن المقرر أن يعرض البنك توقعات اقتصادية جديدة بعد صدور القرار المقبل المتعلق بمعدلات الفائدة.

وقالت لاغارد “أتوقع تسجيل نمو  اقتصادي أفضل نوعاً ما مقارنة بالركود في الربع الأخيرة من عام 2022″. وأضافت” توقعات البنك لا تتضمن ركودا خلال عام 2023″. وأضافت “نتوقع نمواً إيجابياً ونشاطاً متزايداً على مدار العام. ولكن في الحقيقة هناك الكثير من الغموض”.

وفي اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أوضح أنه سيواصل مساره في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير وبوتيرة ثابتة لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفه.

وسجل التضخم في منطقة اليورو، مستويات قياسية منذ بدأ الارتفاع نهاية 2021، محققا ذروته في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عند10.6 في المئة، بينما بلغ في فبراير/شباط الماضي 8.5 في المئة.