أعلن البنك المركزي النيجيري أن المصدرين النيجيريين الذين لم يعيدوا عائدات التصدير إلى البلاد سيتم حرمانهم من جميع الخدمات المصرفية، اعتباراً من 31 يناير (كانون الثاني) الحالي، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» السبت.

 

وقال أوسيتا نوانيسوبي المتحدث باسم البنك المركزي في رسالة نصية أمس، إن الأمر الجديد ينطبق على الصادرات حتى يونيو (حزيران) من العام الماضي، و«يجب أن يتم إعادة عائدات النفط إلى الوطن في غضون 90 يوماً، وعائدات الصادرات غير النفطية في غضون 180 يوماً».

 

تأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة الدفاع عن عملة البلاد من خلال استهداف المستوردين والمصدرين بقواعد أكثر صرامة.

 

وصدر القرار بعد انخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى نقص الدولارات في أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، ما أدى إلى حدوث فجوة واسعة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية. وأدى الفارق البالغ حوالي 25 في المائة إلى تحفيز المصدرين لتحويل دخل العملات الأجنبية إلى قنوات غير رسمية.

 

في غضون ذلك، أسفر انفجار شاحنة صهريج في محطة للوقود في جنوب نيجيريا عن مصرع امرأة وثلاثة أطفال وإصابة 11 شخصاً بحروق بالغة، وفق ما أعلن حاكم ولاية دلتا أمس السبت.

 

وأوضح إيفيني أوكوا حاكم منطقة الدلتا النفطية بجنوب نيجيريا، أن «شاحنة صهريج انفجرت أثناء إفراغ البنزين في محطة الوقود»، مضيفاً: «إنه حادث مأسوي فقدنا فيه أربعة أشخاص، ثلاثة أطفال وامرأة».

 

وأشار في بيان السبت إلى أنه زار المستشفى، حيث تم نقل 11 مصاباً إلى قسم الطوارئ «غطت الحروق ما بين 80 و90 في المائة من أجسامهم».

 

وقال أوكوا «إنه أمر محزن للغاية، ولا يسعنا إلا أن نشكر الله على أن الانفجار لم يقع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية».

 

وقع الانفجار قرابة الساعة 18.30 (17.30 ت غ) الجمعة في أغبور، وألحق أضراراً في عدة سيارات والمنازل المحيطة.

 

وغالباً ما تتكرر حوادث من هذا النوع في نيجيريا، أكثر بلد منتج للنفط في أفريقيا، وحيث يعيش غالبية السكان، البالغ عددهم 200 مليون نسمة، في فقر مدقع مع بنى تحتية وخدمات نقل متهالكة.

 

في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انفجرت شاحنة صهريج، وتسببت بحريق في لاغوس، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية بجروح خطيرة وإلحاق خسائر بأكثر من 100 منزل ومتجر.