أظهرت البيانات المالية المجمعة للجهاز المصرفي اللبناني، تقلصاً إضافياً في إجمالي الأصول خلال الفصل الأول من العام الحالي بنسبة 3.8 في المائة. وبذلك وصل التقلص التراكمي إلى 17.5 في المائة على أساس سنوي؛ أي ما قيمته 44.25 مليار دولار، بحيث انحدرت الأصول المجمعة إلى مستوى 208.5 مليار دولار، مقابل 252.75 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام الماضي.

وربطاً بالاختناقات المالية والاقتصادية التي يعانيها لبنان، تضافرت عوامل سلبية مهددة بتقليص المؤشرات المصرفية كافة، تقدمها تواصل موجات السحوبات من الودائع بوتيرة عالية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وتراجع التحويلات الخارجية إلى أدنى مستوياتها، والتراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص. فضلاً عن إقدام الحكومة على اتخاذ قرار بتعليق دفع أصول سندات الدين الدولية (يوروبوندز) وعوائدها، حيث للمصارف حصة وازنة تقارب نصف قيمة المحفظة البالغة نحو 31 مليار دولار.

كما يمكن رد الانخفاض جزئياً، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، إلى إجراء المصارف عمليات مخالصة «Netting” لقروضها بالليرة اللبنانيّة الممنوحة من «مصرف لبنان المركزي»، مقابل توظيفاتها بالليرة اللبنانيّة معه، والتي تحمل الآجال نفسها والناتجة عن عمليّات الهندسات المالية، وذلك في إطار تطبيقها المعايير الدولية. وهذا ما يقلص تباعاً بند «أصول مختلفة» الذي يرد في ميزانيات الطرفين.

ويكشف المرتكز الأساسي للأصول المرتبط بالموارد المالية، مخاوف المودعين وانحسار ثقتهم بالجهاز المصرفي الذي يتعرض لضغوط شديدة من قبل الحكومة، التي تحمله مع البنك المركزي، مسؤوليات الفجوة المالية العامة البالغة نحو 83 مليار دولار.

وعزز من هذه المخاوف الانهيار الدراماتيكي في سعر العملة اللبنانية من 1520 ليرة إلى ما يفوق 4000 ليرة لكل دولار، والإقفال المتكرر للمراكز الرئيسية والفروع، واتخاذ إجراءات تقييد مشددة بلغت حدود الامتناع عن صرف الدولار الورقي، واستبدال الليرة مؤخراً به ضمن سقوف محددة لأصحاب الحسابات بالدولار، باستثناء الأموال الجديدة Fresh money، وحصر التحويل إلى الخارج بحدود ضيقة وشروط معقدة للغاية.

وقد تراجعت ودائع الزبائن بنسبة قاربت 13 في المائة توازي نحو 22.8 مليار دولار على أساس سنوي.

ومع عزل الحسابات العائدة للدولة المستقرة نسبياً قريباً من عتبة 5 مليارات دولار، تكون التقلصات مركزة فعلياً في ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 11.54 في المائة، لتصل إلى نحو 120 مليار دولار، وغير المقيم بنسبة 19.74 في المائة، لتصل إلى نحو 30 مليار دولار. علماً بأن الحسابات المحررة بالعملات الصعبة تسيطر على نسبة 76 في المائة من إجمالي ودائع القطاع الخاص.

في المقابل، انكمشت تسليفات (القروض) المصارف اللبنانية إلى القطاع الخاص (المقيم وغير المقيم) بنسبة 9.55 في المائة، ما يوازي نحو 4.75 مليار بالدولار بالسعر الرسمي المعتمد، لتصل إلى نحو 45 مليار دولار.

أما التراجع على أساس سنوي فبلغ نحو 12.3 مليار دولار وبنسبة 21.5 في المائة، وهو ما يفسر جانباً من تراجع الودائع أيضاً والسحوبات منها، حيث تعمد أغلب المصارف إلى الطلب من الزبائن إجراء مقاصة بين الحسابات الدائنة والمدينة، ويسعى العملاء خصوصاً إلى قروض محررة بالدولار توخياً لعدم تكبد فوارق أسعار الصرف.

ووصل معدل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 29.18 في المائة في نهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل 30.39 في المائة في نهاية العام الماضي. ولوحظ انخفاض معدل التسليفات بالعملات الأجنبيّة إلى 25.6 في المائة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية، من مستوى 28.31 في المائة مطلع العام الحالي و32.79 في المائة بنهاية الفصل الأول من العام الماضي.

في سياق متصل، تُظهر الإحصاءات المجمعة لدى «مصرف لبنان» تراجعاً بنسبة 2.14 في المائة في إجمالي أصول مصارف الاستثمار لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار في نهاية الفصل الأول. وقد تراجعت تسليفات هذه الفئة، والتي يتبع أغلبها المصارف الكبرى العاملة في لبنان، إلى القطاع الخاص المحلي وغير المقيم بنسبة 6.74 في المائة لتصل إلى 2.01 مليار دولار، مع انكماش في محفظة الأدوات المالية بنسبة 2.62 في المائة لتصل إلى 886 مليون دولار. كذلك انخفضت ودائع القطاع الخاص لدى مصارف الاستثمار بنسبة 8.13 في المائة خلال الفصل الأول من العام الحالي إلى نحو 1.74 مليار دولار.