رغم تعدد نقاط القوة التي يتمتع بها الأردن للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق مفهوم "دولة الإنتاج" إلا أن هنالك جملة من التحديات التي تعيق تحقيق تلك الغاية في بلد لا يتجاوز فيه نمو الناتج المحلي 2.6 %.

 

 

ويرى خبراء "أن العقلية البيروقراطية" التي تسود بين أصحاب القرار الاقتصادي تعيق التقدم نحو اعتماد إستراتجية اقتصادية شاملة وهو ما يعرقل الاستفادة من مجموعة عوامل اكتسبها الأردن خلال عقود.

 

ويعتقد الخبراء أن الحكومات مازالت حتى الآن لا تطبق مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص بوجهه الحقيقي، وهي كذلك بعيدة عن تحقيق مفهوم تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، كما أنها ما زالت تحتاج المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لا سيما قطاعي الصناعة والزراعة.  

وبين خبراء بأن الاستقرار السياسي والأمني والنقدي الذي يتمتع به الأردن يعدان الصديقين الوفيين للنمو الاقتصادي ولجذب الاستثمار والمشروعات الكبرى. 

ويضاف إلى ذلك، نهج الإدارة الاقتصادية الوسطية والمنفتحة التي تتيح للقطاع الخاص حرية العمل والتحرك داخل العملية الاقتصادية، فضلا عن ميزة اقتصادية تنافسية نسبية في قطاعات التعليم والسياحة والصحة والتكنولوجيا، إذ تتوفر هذه القطاعات الأسباب والعوامل التي يمكن تسخيرها لتكون رافعة دائمة للاقتصاد الوطني. 

مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي يقول "الاقتصاد الأردني يعد من أهم الاقتصادات الجاذبة في المنطقة، حيث أثبت أنه اقتصاد مستقر، وآمن في ظل الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، ويتمتع بحصافة مالية ونقدية عالية، وتصنيفات ائتمانية مرتفعة ومستقرة، وباستقرار المؤشرات الاقتصادية والنمو الاقتصادية في السنوات الاخيرة" .  

وأضاف، "إن الاقتصاد الأردني يتمتع بمزايا اقتصادية عديدة أهمها الاستقرار في بيئة الأعمال، ووجود قطاع خاص قوي يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز المشاريع الاستثمارية والتنموية في العديد من القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى ارتباطه بمحموعة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الإستراتيجية، التي تجمعه مع الدول العربية وأميركا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي".

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن خلال الربع الثالث للعام 2024، لتصل إلى 457.8 مليون دولار، بزيادة نسبتها 3.7 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتستقر هذه التدفقات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 3.2 %.

وتابع حجازي، "هذه كلها مزايا آنية يمتلكها الاقتصاد الوطني بين يديه، يمكن من خلالها مواءمة خططه معها ليتغلب على التحديات التي تواجهه، إضافة إلى تعزيز قدراته الإنتاجية والتنموية". 

وأضاف، "الاقتصاد الأردني يتمتع بمزايا اقتصادية عديدة أهمها الاستقرار في بيئة الأعمال ووجود قطاع خاص قوي يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز المشاريع الاستثمارية والتنموية في العديد من القطاعات الاقتصادية".

وأوضح حجازي وجود جملة من التحديات التي تحد من إمكانية الاستفادة من هذه المزايا، ومنها التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار، والتي تعد بحاجة إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى العقبات الإجرائية والبيروقراطية التي تؤثر على بيئة الأعمال المحلية، إلى جانب ضعف الحوافز والإعفاءات الجاذبة للمستثمرين محليا وخارجيا. 

واعتبر حجازي أن تعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المزايا، يتطلب من الحكومة أن تضع هذه العوامل ضمن خططها وإستراتيجياتها الاقتصادية الحالية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص بعملية صنع القرارات الاقتصادية التي تخص الحوافز والتسهيلات التي ستخدم مجتمع الأعمال والمستثمرين.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي سليم أبو الشعر أن الاقتصاد الوطني يتمتع بمزايا وعوامل جذب عدة يمكن الرهان عليها في تحقيق التنمية المنشودة وتحريك الاقتصاد إلى الأمام، وفي مقدمة هذه المزايا نهج الإدارة الاقتصادية الوسطي والمنفتح، إذ تتيح تشريعات الدولة الاقتصادية للقطاع الخاص بكافة مكوناته حرية العمل والتحرك داخل العملية الاقتصادية، لا سيما القطاع المصرفي الذي يتمتع باستقلالية تامة، ويعد من الروافع الأساسية والمحركة للاقتصاد الأردني، التي يمكن التعويل عليها في تنشيط الاقتصاد المحلي وتنميته. 

وناهزت نسبة مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 حوالي 8 %، إذ إن كل دينار يتم إنفاقه في القطاع المصرفي يسهم في الاقتصاد الوطني بحوالي 1.5 دينار بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك وفقا لبيانات جمعية البنوك الأردنية.

وأوضح أبو الشعر، أن الأردن يمتلك ميزة اقتصادية تنافسية نسبية في قطاعات التعليم والسياحة والصحة والتكنولوجيا، إذ تمتلك هذه القطاعات كافة الأسباب، والعوامل التي يمكن تسخيرها لتكون رافعة دائمة للاقتصاد الوطني، إذ إنه من خلال تقدم النظام التعليمي المحلي يمكن للأردن استقبال الآلاف من الطلبة والمتدربين سنويا، والأمر ذاته بالنسبة للقطاع الصحي الوطني المتقدم للغاية، إذ يمكن الرهان عليه في مجال السياحة العلاجية. 

أما على مستوى القطاع السياحي تبدو الفرص زاخرة بحسب أبو الشعر للغاية في ظل غنى المنتج السياحي الوطني الذي يعد فريدا من نوعه على مستوى المنطقة، وهو ما كان موجودا في السنوات الأخيرة، والقفزات الهائلة لقطاع السياحة الأردني الذي ما زال لديه استقطاب المزيد والمزيد من السياح، وهذا ما ينطبق على قطاع التكنولوجيا المحلي وما يملكه من بنية تحتية متطورة وخبرات بشرية مؤهلة، تعطي الأردن الأسبقية على غيره من الدول في المنطقة للاستفادة منه اقتصاديا، وأن يكون هناك قاعدة إقليمية في هذا المجال. 

يشار إلى أن مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت في 2023 نحو 15.6 % وكانت هي الأعلى منذ 24 عاما.

واعتبر أبو الشعر أن تركيز الجهود والخطط  الاقتصادية اللازمة في اللقطاعات سالفة الذكر، إضافة إلى توجيه الاستثمارات نحوها  يمكن لها أن تلعب دورا في زيادة حجم العملات الأجنبية المتدفقة إلى الخزينة العامة ما سينعكس على النشاط الاقتصادي المحلي وأيضا تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي المختلفة. 

ونوه أبو الشعر إلى أن العقلية البيروقراطية ما تزال تسيطر على إدارة الاقتصاد الوطني،  ما أدى إلى تبديد استغلال هذه المزايا في وقتها الصحيح، داعيا إلى ضرورة التحرر من عقلية الإدارة الاقتصادية السائدة محليا منذ سنوات، من أجل الاستفادة اقتصاديا من تلك المزيا المتاحة. 

وأشار أبو الشعر إلى أن الحكومة الجديدة أحسنت صنعا في وضع آلية وأدوات لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، الذي يعد وثيقة حية ومرنة تخضع للتقييم والمراجعة، وفقا للمستجدات والأولويات، مؤكدا أن العيون تبقى مصوبة دائما نحو تجويد السياسات والإجراءات الاقتصادية ومراجعة الأولويات بما يواكب رؤية التحديث الاقتصادي. 

واتفق الخبير الاقتصادي مفلح عقل مع سابقيه حول امتلاك الاقتصاد الوطني نقاط قوة عدة يمكن التعويل عليها في الإقلاع بالاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية، ومن هذه العوامل الاستقرار السياسي والأمني والنقدي الذي يتمتع به، حيث يعد الاستقرار بذلك الصديق الوفي للاقتصاد في أي دولة بالعالم، إضافة إلى أنه عامل مهم في رفع الفرص باجتذاب الاستثمارات والمشروعات الكبرى. 

وأكد عقل أن النسبة المرتفعة للتعليم بين الأردنيين، وكذلك توفر الكفاءات والأيدي العاملة المدربة تكنولوجيا ومعرفيا ومهاراتيا وتكلفتها المنخفضة إلى حد ما، تعد من أبرز نقاط القوة للاقتصاد الوطني، حيث يمكن لها المساهمة في تعزيز القطاع الإنتاجي وقدراته التصديرية، وفي ذات الوقت تشجيع المستثمرين على دخول السوق المحلية. 

وأوضح عقل أن تطور القطاع الصناعي المحلي نسبيا، وخاصة قطاع الصناعات الدوائية، عامل مهم للاقتصاد الوطني، يمكن البناء عليه في الارتقاء بالقدرات التصديرية الوطنية في حال ما تم توفير الدعم اللازم له. 

وأشار عقل إلى أن تطوير القطاع الزراعي الذي يظفر بفرص اقتصادية جمة يمكن الرهان عليه في أكثر من تجاه، سيقود إلى دعم الاكتفاء الغذائي والزراعي محليا، إضافة إلى تعزيز الصادرات الغذائية والزراعية الوطنية، لافتا إلى ضرورة تركيز الخطط الاقتصادية على هذا القطاع لما له من أثر في تحقيق الاستقرار الغذائي لدى المواطن وإلى أهمية وقف التمدد العمراني في الاراضي الخصبة زراعيا. 

وسجل القطاع الزراعي مساهمة بلغت 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، وحقق معدل نمو القطاع نحو 6 % حتى الربع الثالث من العام 2024، طبقا لأحدث البيانات الرسمية. 

ويقول عقل "ما يضعف العائد المحقق من نقاط قوة الاقتصاد الوطني، غياب خطط التحفيز وغياب إستراتجية محددة ترتكز على هذه النقاط...فلا بد من الالتفات لنقاط القوة التي يمكن البناء عليها".