قال تقرير دولي إن محطة الغاز الطبيعي المسال في العقبة ساعدت مصر على استقبال 4 دفعات من الغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبحسب التقرير الربعي لأسواق الغاز الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، حديثا فإن استخدام مصر لمحطة العقبة يأتي نتيجة إلى اتفاقية ثنائية وقعها البلدان العام الماضي.

 

ووقع الأردن صيف العام الماضي اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في البلدين، يستخدم بموجبه الجانب المصري وحدة التخزين والتغييز العائمة في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة والذي سينتهي بنهاية عام 2025، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي تعمل الوزارة على تنفيذها.

وينص الإتفاق على استفادة الجانب المصري من البنية التحتية الأردنية، من خلال استغلال باخرة الغاز العائمة في ميناء الشيخ صباح في العقبة، لتحقيق التشاركية والكفاءة في العمل وتقليل الكلف على الجانبين.

إلى ذلك أشار التقرير ذاته إلى أن الطلب ارتفع أسواق الغاز العالمية إلى النمو في النصف الأول من العام الحالي، لكن التوقعات ما تزال هشة. وبين التقرير أنه  في أعقاب صدمة إمدادات الغاز الطبيعي في عام 2022 وإعادة التوازن التدريجي في عام 2023، انتقلت أسواق الغاز إلى نمو أكثر في النصف الأول من العام الحالي. 

 وتشير التقديرات الأولية إلى أن ارتفاع الطلب العالمي على الغاز بنسبة 3 % على أساس سنوي خلال هذه الفترة، وهو أعلى بكثير من متوسط معدل النمو التاريخي البالغ 2 % بين عامي 2010 و2020. إلا أنه وعلى الرغم من هذا النمو القوي، فإن التعافي ما يزال هشا وكان أداء الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال أقل من المتوقع في الربع الثاني، في حين أن التوترات الجيوسياسية تغذي تقلبات الأسعار.

و من المتوقع أن يتراجع نمو الطلب على الغاز في النصف الثاني من العام الحالي، أما  بالنسبة للعام  الحالي كاملا فإنه، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز بنسبة 2.5 %، مدفوعًا في المقام الأول بالأسواق الآسيوية سريعة النمو، حيث كانت آسيا القوة الدافعة وراء نمو الطلب العالمي على الغاز في النصف الأول من العام الحالي.

وتشير البيانات الأولية إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 3 % في النصف الأول من العام الحالي، إلا أن 70 % من هذا النمو في الطلب تركز في الربع الأول، كما انخفضت إمدادات الغاز الطبيعي المسال على أساس سنوي في الربع الثاني، مما خلق ضغوطا تصاعدية على أسعار الغاز عبر أسواق الاستيراد الرئيسية، الأمر الذي أثر بدوره على نمو الطلب، حيث كان أول انكماش له منذ عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في عام 2020، بحسب نفس التقرير.

وظل نمو المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال ضعيفًا في النصف الأول من العام الحالي، حيث زاد بنسبة 2 % فقط، أو حوالي 6 مليارات متر مكعب، على أساس سنوي. وتركز هذا النمو بالكامل في الربع الأول حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة قوية بلغت 4.5 % (أو 6.5 مليار متر مكعب). وعلى النقيض من ذلك، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 0.5 %، أو 0.5 مليار متر مكعب، على أساس سنوي في العام الماضي.

وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الطلب على الغاز الطبيعي في النصف الثاني من العام الحالي إلى أقل من 2 % على أساس سنوي في النصف الثاني من العام الحالي، ويعكس هذا التخفيف جزئياً التعافي التدريجي في الطلب، والذي كان جاريا بالفعل في العام الحالي. النصف الثاني من عام 2023.