وكانت الليرة التركية مستقرة أمس الأول بعد انخفاض تاريخي في قيمتها هذا الأسبوع بفعل دفاع الرئيس رجب طيب اردوغان عن خفض سعر الفائدة على الرغم من الانتقادات الواسعة لتوجه سياساته.

 

المواطنون يواجهون مصاعب في شراء الأدوية لغلائها ونقص المعروض

 

وقال المحافظ شهاب قوجي أوغلو بعد اجتماع مع مصرفيين كبار وممثلين عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أنهم أجروا تقييمات عامة للتطورات الاقتصادية، وأشار إلى أن القطاع المصرفي قوي للغاية.

وأضاف في حديث للصحافيين بعد الاجتماع «أبلغناهم بكل شيء سواء فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة أو غيره من القضايا القطاع والبنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية على وفاق بدرجة كبيرة وعلى تواصل قوي».

وبقيت الليرة دون تغيير يذكر بعد الاجتماع، حيث جرى تداولها عند 12025 مقابل الدولار. وكانت العملة التركية قد سجلت مستوى متدن قياسي عند 1345 هذا الأسبوع بانخفاض 45 في المئة هذا العام بعد دفاع اردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة.

وقالت جمعية البنوك التركية في بيان أن الاجتماع ناقش التطورات العالمية والمحلية والأسواق وتطورات القطاع المصرفي ووصف الاجتماع بأنه كان مفيداً للغاية.

وقال أحد المشاركين أن ممثلي هيئة التنظيم والرقابة المصرفية قالوا خلال الاجتماع إن الهيئة ستدرس اتخاذ تدابير مثل تحديد نسبة كفاية رأس المال في البلاد وفقا للاحتياجات القطاعية والبقاء على توافق مع المعايير الدولية.

من جهة ثانية يواجه بعض الأتراك صعوبات في شراء الأدوية مع تحذير القطاع من انكماش المخزون بعدما أفضى انهيار قيمة الليرة إلى ارتفاع أسعار الاستيراد وتسبب في اضطراب الإمدادات.

ويقول قادة القطاع وسلاسل الصيدليات أن قطاع الأدوية الذي تبلغ قيمته 48 مليار ليرة (أربعة مليارات دولار) يتكبد خسائر فادحة في بعض المنتجات، وحذروا من اضطرابات متوقعة في الشهور المقبلة في أدوية من بينها أدوية علاج أمرض الأطفال ونزلات البرد والسكر وارتفاع ضغط الدم.

وفقدت الليرة التركية، الضعيفة أصلا، ما يصل إلى 25 في المئة من قيمتها في الأسبوع الماضي بفعل ما يصفه محللون بأنه خفض غير مدروس لسعر الفائدة أدى إلى نقص في بعض المنتجات المستوردة.

وفاقم أحدث تراجع في قيمة العملة التركية مشكلة قائمة أصلا بالقطاع الذي استورد في العام الماضي أدوية بقيمة 24 مليار ليرة (ملياري دولار). وذكرت نقابة الصيادلة الأتراك هذا الشهر أن هناك صعوبات بالفعل في الحصول على 645 دواءاً..

ويتوقع الصيادلة استمرار مشكلات الإمداد حتى فبراير/شباط عندما يجري تحديد الأسعار السنوية الجديدة للأدوية.