قال مصدر حكومي مطلع إن "وزارة الصناعة والتجارة والتموين ستوقع عبر صندوق دعم وتطوير الصناعة الشهر المقبل اتفاقيات لتقديم منح غير مستردة إلى 245 شركة صناعية من أصل 1042 طلبا تقدمت للاستفادة من ثلاثة برامج تمويل يقدمها الصندوق".

 

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته إن "إدارة الصندوق تجري حاليا تقييما للطلبات التي تقدمت للاستفادة من ثلاثة برامج للتأكد من مطابقتها للمعايير التي وضعت كشرط  للحصول على المنح بما يحقق أهداف كل برنامج".

 

وبين المصدر أن قيمة التمويل لـ245 شركة سوف تناهز 17.5 مليون دينار، وهذه ستكون المرحلة الأولى للبرامج الثلاثة والتي سوف تمتد على مدار عام.

والبرامج الثلاثة هي، تحديث الصناعة، ترويج الصادرات، ائتمان الصادرات فيما قام الصندوق أخيرا بإطلاق البرنامج الرابع المتعلق بالحوافز المبني على المخرجات لكن تقديم الطلبات ما يزال مفتوحا حتى نهاية الشهر الحالي. 

وأوضح المصدر أن الصندوق يستهدف ضمن المرحلة الأولى تقديم الدعم والمنح لـ 120 شركة ضمن برنامج تحديث الصناعة، و80 شركة لبرنامج ترويج الصادرات و 45 منشأة لائتمان الصادرات.

ويهدف الصندوق، من خلال البرامج الأربعة التي سينفذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى دعم ومساندة 680 منشأة صناعية خلال هذه الفترة، إضافة الى توفير 4900 فرصة، منها 700 فرصة للإناث.

وكانت الحكومة أطلقت صندوقا خاصا لدعم وتطوير الصناعية، فيما عملت على توفير المخصصات المالية للصندوق من خلال تخصيص 30 مليون دينار سنويا ضمن البرامج الأربعة في الموازنة العامة، وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة (2023-2025).

وحدد الصندوق العديد من الشروط والمعايير للاستفادة من البرامج الثلاثة منها أن تكون من المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو الجهات الرسمية المعنية وان يكون قد مضى على تأسيسها سنتين على الأقل وأن تكون عاملة ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 % وأن يتوفر لديها قوائم المالية مدققة لآخر سنتين (قائمة الدخل، ميزان المراجعة، وقائمة التدفق النقدي)، ولآخر سنة للمؤسسات الصناعية التي لا يزيد عمرها على سنتين وان يكون لديها الملاءة المالية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للمشروع.

ويستهدف البرنامج الأول من الصندوق والمتعلق بتحديث المنشآت الصناعية خلال السنوات الثلاث المقبلة دعم 195 منشأة بسقف 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة التطوير، علما أن هذا البرنامج  سيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. أما البرنامج الثاني المتعلق بترويج الصادرات يستهدف دعم 160 منشأة، وسينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE)، وسيتم تقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل 

(50-70 %) من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.

أما البرنامج الثالث الذي يشمل ضمان ائتمان الصادرات فيستهدف دعم 45 شركة، وسيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، ومن خلال تقديم دعم مالي بموجبه للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.

فيما يخص البرنامج الرابع المتعلق بالحوافز المبني على المخرجات يستهدف دعم 280 منشأة، وسيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار، وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار، والكبيرة بسقف 500 ألف دينار، مقابل تحقيق مستهدفات محددة ضمن شروط ومعايير محددة.

ويهدف الصندوق للمساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامنا مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة إضافة إلى تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، كما يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.