قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن أكثر من 100 شركة تعمل حالياً بشكل لحظي بالفواتير الإلكترونية، ويتم تلقي معاملاتهم كافة من مبيعات ومشتريات على المنظومة.

 

وأشار الوزير، في بيان صحافي، أمس (السبت)، إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها «لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من الأول من يوليو (تموز) 2021، فضلاً عن إلزام الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة كافة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضاً في عمليات بيع السلع والخدمات».

 

وأوضح معيط أن «قرار مجلس الوزراء قد ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 في المائة، التي تبيع سلعاً أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو (تموز) المقبل».

 

وأضاف الوزير أن قرار مجلس الوزراء قد ألزم أيضاً وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 في المائة، اعتباراً من أول يوليو (تموز) المقبل، بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أياً كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكداً: «إننا نستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، على النحو الذي يُسهم في تحصيل حق الدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة في تحصيل الضريبة من الجميع، وهذا يفيد المواطنين في النهاية، ويعود عليهم في صورة تحسين الخدمات».

 

ومن جانبه، أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة قيام الشركات بالمبادرة لتصميم نظام محاسبي إلكتروني يتوافق مع طبيعة نشاط كل شركة، ومع منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج التوقيع الإلكتروني من الشركات المعتمدة لإصدار هذه الشهادات، بالإضافة إلى ضرورة البدء من الآن في تكويد السلع والخدمات التي تتعامل بها الشركات، وفقاً للتصنيفات العالمية، حتى إن كان تكويداً داخلياً.

 

ولفت عبد القادر إلى أنه من أول يوليو (تموز) 2021، سوف تجد الشركات نفسها لا تستطيع التعامل مع الوزارات ودواوين ومصالح الدولة كافة، إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مطالباً الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة، وذلك لتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.