تأسيس شركة للتكنولوجيا المالية لتكون حاضنة لريادة الأعمال

 

البنك استطاع تحسين جودة محفظته الائتمانية وخفض حجم الديون

 

“الازدهار المشترك” يهدف لخلق قيمة حقيقية لجميع أصحاب المصالح

 

المؤسسية المجتمعية أولوية للبنك لدعم ورعاية برامج التنمية المستدامة

 

حصافة السياسة النقدية والالتزام الصارم بالمعايير أبقت القطاع متماسكا

 

الغد-يوسف محمد ضمره

 

 قال الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي محمد موسى داود إنه بالرغم من الأوضاع الضاغطة والتحديات الاستثنائية التي تمر بها المملكة، فإن الجهاز المصرفي في المملكة يعد قوياً ومتماسكاً وذلك نتيجة سياسات الاقراض والاستثمار المتحفظة للبنوك في ظل الاطار العام لقوانين البنك المركزي الأردني والتي اثبتت سلامة اولوياتها بالاضافة إلى مرونتها في الحفاظ على استقرار النظام المالي والنقدي.

وأبدى داود في حوار مع “الغد” تفاؤله بأن تشهد القطاعات الاقتصادية والانتاجية في المملكة انتعاشاً خصوصاً قطاعي التجارة والصناعة وان ينعكس ذلك ايجاباً على تنافسية القطاعات الانتاجية وعلى النمو الاقتصادي في المستقبل القريب. وردا على اسئلة “الغد” حول أداء البنك الاهلي أكد أن البنك استطاع تحسين جودة محفظته الائتمانية ما أدى إلى تخفيض حجم الديون غير العاملة وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه من جوانب عديدة، اضافة إلى المحافظة على قاعدة واسعة من ودائع العملاء والتي تفوق 1.9 مليار دينار.

وقال إن البنك الاهلي يسير على قدم وساق في جهود ساعية لمواكبةً التطور السريع الحاصل في القطاع المالي ودمج التكنولوجيا المتطورة في خدماته، مبينا أن ذلك يصب في تلبية تطلعات جيل الشباب لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، مما يعزز موقع البنك الريادي في السوق ليصبح مصرفاً يخدم كافة فئات المجتمع بطريقة عصرية من خلال تقديم باقة مميزة من الخدمات والمنتجات والتركيز على حزمة خدمات الكترونية متميزة.

وتابع حديثه حول النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية والتغييرات الحاصلة في القطاع المصرفي بتركيز البنك جهوده على خلق بيئة حاضنة للابتكار والريادة والابداع في مجال التكنولوجيا المالية ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال. بتبني البنك الأهلي تأسيس شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية “Ahli Fintech” لتكون ذراعه للتكنولوجيا المالية، والتي أطلقت بدورها مسارع الأعمال “أهلي فينتك”Ahli Fintech Accelerator

وأضاف “تم إطلاق أول منصة خاصة بمطوري البرمجيات “Ahli Sandbox” والتي تتيح للمطورين إمكانية التعامل مع منظومة برمجة بنكية متكاملة من خلال ما يزيد على 130 تطبيق (API)، مشيرا بأنه في غضون فترة قياسية تمكن البنك عبر شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية من تحقيق العديد من الإنجازات التي كان من أهمها إطلاق أول برنامج وطني للتكنولوجيا المالية والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، والتي نفذت بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، بالاضافة إلى إطلاق خدمة Digital Onboarding، والتي تقدم للعملاء إمكانية فتح حساب مبدئي لدى البنك من أي مكان وفي أي وقت، من خلال موقع البنك الإلكتروني أو من خلال مركز الاتصال المباشر ودون الحاجة إلى زيارة الفرع .

وشدد داود على الدور المستمر للبنك الأهلي في اطار المؤسسية المجتمعية كأولوية من أولويات البنك لدعم ورعاية برامج التنمية المستدامة المتعلقة بكافة القطاعات والأطياف المجتمعية والقضايا الوطنية والتحديات الملحة، لذا واصل البنك جهوده خلال العام 2018 في تعزيز دوره المتميز في المسؤولية المجتمعية والذي التزم به على مدى السنوات السابقة.

واشار إلى أن البنك الاهلي ارتكز البنك في استراتيجيته على منظور “الازدهار المشترك” كأساس والذي يهدف إلى خلق قيمة مشتركة حقيقية لجميع اصحاب المصالح والتي تضم معايير واضحة للعمل والتنفيذ، بالاضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فعالية النشاطات المؤسسية من خلال الارتقاء بالاستثمار المجتمعي لتكون بذلك محوراً اساسياً لعمليات البنك واستراتيجيته وبما يضمن تحقيق الاثار الاجتماعية والاقتصادية المرجوة وتوسيع نطاقها وشموليتها وذلك على طريق تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي وإثراء المجتمعات المحلية.

وأضاف : “نحن نؤمن بأن إطار “الازدهار المشترك” الشامل سيعمل على مأسسة الاستدامة وزيادة الاثر الاجتماعي بشكل ايجابي في جميع جوانب اعمالنا، كما نسعى إلى زيادة القيمة تدريجياً لاصحاب المصلحة بطريقة متقدمة ومسؤولة مع قابلية القياس للنتائج والانجازات بما يضمن تحقيق اعلى المستويات من العوائد والازدهار لكل طرف من الاطراف بشكل متوازن وفعال ومؤثر”.

 

وفيما يلي نص الحوار:

 

كيف تقيمون النتائج التي حققها البنك الأهلي ومدى انسجامها مع الخطة التي يسعى البنك إلى تحقيقها، من ناحية المؤشرات الربحية وكفاية رأس المال؟

-كانت سياسة البنك التي عكف على تطبيقها منذ العام 2016 فيما يتعلق بتعزيز بناء المخصصات قد أتت ثمارها من خلال تحسين جودة المحفظة الائتمانية للبنك وكذلك الحد من الآثار المترتبة نتيجة الامتثال للمعايير الدولية، خصوصاً المعيار الدولي رقم (9) والذي يتطلب إعادة احتساب المخصصات المناسبة لكامل المحفظة الائتمانية وفقاً لاحتمالات التعثر، حيث تراجعت المخصصات بنسبة حوالي 88.7 % بنهاية العام 2018، فيما بلغ حجم الديون غير العاملة بعد تنزيل الفوائد والعمولات المعلقة إلى اجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعمولات المعلقة ما نسبته 5.86 % بنهاية العام 2018 مقارنة مع ما نسبته 7.40 % للعام 2017، الأمر الذي يشير بكل وضوح إلى تحسن جودة المحفظة الائتمانية للبنك وزيادة قدرة البنك ومرونته في مواجهة أي التزامات قد تطرأ مستقبلاً. في حين ساهم تراجع المخصصات بالإضافة إلى تراجع إجمالي المصروفات بنسبة 20 % إلى نمو صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة حوالي 60 % مقارنة بالعام 2017 لتسجل ما قيمته 21.28 مليون دينار مقارنة مع 13.32 مليون دينار للعام 2017.

وكان البنك قد نجح في المحافظة على صافي إيرادات الفوائد بالرغم من الارتفاع في أسعار الفوائد التي شهدها السوق الأردني خلال العامين الماضيين، كما وحافظ على حجم قاعدة ودائع العملاء والبالغة 1.911 مليار دينار بتراجع طفيف لم يتجاوز0.36 % في ضوء سياسته في ضبط كلف مصادر الاموال. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 14.73 %مقارنة مع 14.04 % للعام 2017.

ما هي الخطة الاستراتيجية التي تنفذها إدارة البنك وكيف تنسجم تلك الاستراتيجية مع رؤية البنك الأهلي ومنظوره للازدهار المشترك؟

-انطلاقاً من رؤيتنا والتي تراعي استحقاقات كافة الاطراف المعنية وذات العلاقة من عملاء وموظفين وسلطات رقابية ومجتمع بالاضافة إلى المساهمين، وفي إطار مساعي البنك الاهلي الأردني إلى تعزيز الجهود الرامية لتطوير المجتمعات المحلية والنهوض بها، فقد ارتكز البنك في تقديم استراتيجيته على منظور “الازدهار المشترك” كأساس والذي يهدف إلى خلق قيمة مشتركة حقيقية لجميع اصحاب المصالح والتي تضم معايير واضحة للعمل والتنفيذ، بالاضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فعالية النشاطات المؤسسية من خلال الارتقاء بالاستثمار المجتمعي لتكون بذلك محوراً اساسياً لعمليات البنك واستراتيجيته وبما يضمن تحقيق الاثار الاجتماعية والاقتصادية المرجوة وتوسيع نطاقها وشموليتها وذلك على طريق تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي وإثراء المجتمعات المحلية.

فنحن نؤمن بأن اطار “الازدهار المشترك” الشامل سيعمل على مأسسة الاستدامة وزيادة الاثر الاجتماعي بشكل ايجابي في جميع جوانب اعمالنا، كما نسعى إلى زيادة القيمة تدريجياً لاصحاب المصلحة بطريقة متقدمة ومسؤولة مع قابلية القياس للنتائج والانجازات بما يضمن تحقيق اعلى المستويات من العوائد والازدهار لكل طرف من الاطراف بشكل متوازن وفعال ومؤثر.

كما تهدف الخطة الاستراتيجية للبنك إلى زيادة المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية على طريق المشاركة في توسيع نطاق الاشتمال المالي، في الوقت الذي يتم فيه الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في خدمة العملاء، وتقديم منتجات مصرفية متجددة دائماً، بالارتكاز على العديد من القيم التي يعد من أهمها الشفافية والمصداقية في التعامل، فضلاً عن الالتزام بالقوانين والتعليمات وأسس الحوكمة الرشيدة، وبالتعاون مع الكادر الوظيفي المتخصص الكفؤ الذي يعتبر أساس النجاح بالنسبة للبنك.

إلى ذلك، فقد تم السير بخطط إعداد المبنى المركزي الموحد للإدارات والذي يحاكي نموذج الازدهار المشترك حيث يضم المبنى الجديد عددا كبيرا من المرافق لخدمة العملاء والموظفين والمجتمع والتي من شأنها تعزيز التفاعل والتعاون الايجابي بما يخدم مصلحة العمل والعميل وبما يعزز الاتصال المهني والتكامل بين دوائر البنك المتنوعة، وذلك في اطار تعزيز جهودنا لتطوير ثقافتنا المؤسسية Corporate Culture والتي تنطلق من رؤية ورسالة البنك في خلق بيئة للابداع والابتكار تحكمها أسس التعاون والانسجام وفريق العمل الواحد بحيث يتيح المبنى الجديد كافة الوسائل لتوفير بيئة عمل مريحة ومحفزة من خلال مساحات محسنة ومتكاملة والتي من شأنها ان تعزز من مرونة تنفيذ الاعمال.

وارتكزت الخطة الاستراتيجية للبنك على الارتقاء بجميع المؤشرات المالية للبنك وتعزيز مكانته ضمن الجهاز المصرفي الأردني وذلك من خلال خطة هيكلة شاملة تمكن البنك من خلالها من تحقيق انجازات على صعيد تطوير نوعية موجوداته وترشيد نفقاته ومعالجة محفظة الديون غير العاملة، بالاضافة إلى الايفاء بمتطلبات كفاية رأس المال. من جهة اخرى، وفي ظل النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية والتغييرات الحاصلة في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، ركز البنك جهوده على خلق بيئة حاضنة للابتكار والريادة في مجال التكنولوجيا المالية ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال من خلال مسارع أعمال شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية Ahli Fintech Accelerator والذي سيتم من خلاله إطلاق خدمات مالية رقمية متطورة للأجيال الرقمية القادمة، وذلك ترسيخاً لمكانة البنك الأهلي الأردني كمركز ريادة إقليمي في القطاع المصرفي بشكل عام وقطاع التكنولوجيا المالية بشكل خاص.

 

تم الإعلان مؤخراً بأن البنك الأهلي بدأ مسيرته في إطار التحديث والتطوير لهويته المؤسسية، هل لكم أن تضعونا في صورة خطة التطوير والأهداف التي تعتزمون تحقيقها من هذه النقلة النوعية في عمل البنك؟

-جاءت خطوة التحديث والتطوير لهويتنا المؤسسية ضمن سعينا المستمر للتميز وأخذ الأسبقية على مستوى القطاع المصرفي الأردني ومواكبةً للتطور السريع الحاصل في القطاع المالي ودمج التكنولوجيا المتطورة في خدماتنا، مقتربين بها من فئة الشباب لتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم، والذي من شأنه دعم موقع البنك الريادي في السوق ليصبح مصرفاً يخدم كافة فئات المجتمع بطريقة عصرية من خلال تقديم باقة مميزة من الخدمات والمنتجات والتركيز على الالكترونية منها. واستكمالاً لهذه الخطوة تم الانتهاء مؤخراً من أعمال فرع البوليفارد (Ahli Flagship Branch) والذي سيقدم تجربة فريدة وجديدة هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الأردني والإقليمي، والتي تعتبر الانطلاقة الفعلية والحقيقية للهوية المؤسسية الجديدة، وسيتم نقل هذه التجربة لكافة فروع البنك.

تمّ الإعلان عن تأسيس شركة تابعة للبنك لمساندته نحو التحول الرقمي للخدمات المصرفية، هل لكم أن تحدثونا عن هذه الشركة والغايات التي يعتزم البنك تحقيقها؟

-في ظل النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية والتغييرات الحاصلة في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والناتجة عن دخول شركات التكنولوجيا المالية بحلول مبتكرة ومدعومة بتقنيات جديدة ومتطورة على خط المنافسة، ركز البنك جهوده على خلق بيئة حاضنة للابتكار والريادة والابداع في مجال التكنولوجيا المالية ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال. فقد كان البنك الأهلي من أوائل البنوك التي تبنت وطبقت هذه التكنولوجيا على مستوى القطاع المصرفي المحلي، حيث تم تأسيس شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية “Ahli Fintech” لتكون ذراعه للتكنولوجيا المالية، والتي أطلقت بدورها مسارع الأعمال “أهلي فينتك” Ahli Fintech accelerator ليكون بمثابة بيئة مبتكرة لرواد الأعمال وحاضنة للمشاريع الريادية وتسريع نموها وتعزيزها، وهو ما يعكس الاستثمارات والجهود التي يبذلها البنك لرعاية الريادة الشبابية وتحفيزها وتنميتها لخدمة الأجيال الرقمية القادمة والذي تم من خلاله استقبال عدد كبير من الطلبات من جميع دول العالم.

كما تم إطلاق أول منصة خاصة بمطوري البرمجيات “Ahli Sandbox” والتي تتيح للمطورين إمكانية التعامل مع منظومة برمجة بنكية متكاملة من خلال ما يزيد على 130 تطبيق (API). وخلال فترة قياسية، استطاع البنك عبر شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية من تحقيق العديد من الإنجازات التي كان من أهمها إطلاق أول برنامج وطني للتكنولوجيا المالية والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، حيث تم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وبموجب اتفاقية جمعت الطرفين بهدف خلق نظام بيئي ومناخ عام محفز على الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا المالية من حيث التنظيم والتنويع في الأعمال والخدمات المقدمة ضمنها والتوسع فيها، ما يضمن بدوره تسهيل إحداث النقلات النوعية المنشودة، وذلك عبر تشجيع النشاط الشبابي الريادي خاصة في مجال التكنولوجيا المالية في الجامعات الأردنية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الفعاليات التقنية التي تشمل إطلاق مسابقات الهاكاثون الخاصة بمشاريع التكنولوجيا المالية Fintech Hackathon (رالي الحلول الرقمية في القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية) لطلاب الجامعات، وإقامة ورش العمل، والمنتديات المختلفة، والفعاليات والأحداث الخاصة بالابتكار والريادة والهادفة جميعها لتوفير فرص التعليم والتطوير، فضلاً عن إشراك الطلاب في برنامج شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية كمنصة متخصصة لاحتضان وتسريع نمو شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

وفي إطار حرصنا على تطوير ورفع كفاءة خدماتنا المالية، تم إطلاق خدمة Digital Onboarding، والتي تقدم للعملاء إمكانية فتح حساب مبدئي لدى البنك من أي مكان وفي أي وقت، من خلال موقع البنك الإلكتروني أو من خلال مركز الاتصال المباشر ودون الحاجة إلى زيارة الفرع حيث يمكنهم هذا الحساب ولأول مرة على مستوى القطاع المصرفي من الحصول مباشرة على رقم ال “IBAN” والذي يتيح إمكانية الإيداع والتحويل من خلال هذا الحساب باستخدام خدمات الأهلي الالكترونية وبمدة لا تتجاوز العشر دقائق، كما ينفرد البنك الأهلي بهذه الخدمة في الأردن لغاية الآن. كما تم تطبيق نظام التتبع“Customer World Tracker” لضمان وصول الخدمة المطلوبة من قبل العميل بكفاءة عالية وبأقل وقت ممكن الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى خدمة العميل إضافة إلى تطبيق نظام قياس مدى تجربة العميل “CX Index” والذي ساهم في تطوير خطط كفؤة لرفع مستوى خدمة العملاء. كما تم تطوير خدمة الأهلي موبايل وإطلاقها بحلة جديدة وتجربة عميل مميزة بالإضافة إلى إطلاق خدمة السحب النقدي السريع من خلال نقاط البيع POS في كافة فروع البنك في المملكة كأول بنك يقدم هذه الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء داخل فروع البنك .وفي خطوة رائدة على مستوى القطاع المصرفي، تم إطلاق برنامج Ahli777 لتمكين ودعم طلاب الجامعات الأردنية، حيث تنافس ما يزيد على الفي طالب وطالبة فيما بينهم للحصول على وظائف بدوام جزئي في البنك، وقد تم تدريبهم وإتاحة الفرصة لهم للعمل في دوائر البنك المختلفة. ونظراً للنجاح الكبير للبرنامج في نسخته الأولى قمنا مؤخراً بفتح باب التسجيل للنسخة الثانية من البرنامج والتي لم تقتصر على طلاب الجامعات بل ستمتد لتشمل الخريجين منهم والذين لم يحالفهم الحظ في إيجاد فرص عمل حتى الآن.

هل لكم أن تحدثونا عن الدور الذي يقوم به البنك الأهلي في إطار المسؤولية الاجتماعية؟

-تعد المسؤولية المؤسسية المجتمعية من أولويات البنك لدعم ورعاية برامج التنمية المستدامة المتعلقة بكافة القطاعات والأطياف المجتمعية والقضايا الوطنية والتحديات الملحة، لذا واصل البنك جهوده خلال العام 2018 في تعزيز دوره المتميز في المسؤولية المجتمعية والذي التزم به على مدى السنوات السابقة، من خلال مشاركته المجتمعية الفعّالة سعياً لتحقيق رسالته “بنك مسؤول مجتمعياً” ولدعم الجهود الوطنية في القضايا المتعلقة بالتحديات المجتمعية ولتحقيق التنمية المستدامة، وفي العديد من القطاعات التي تمس شرائح مجتمعية واسعة وذلك من خلال الاختيار الأمثل للشراكات، والتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة ممن تتوافق أهدافهم مع استراتيجيتنا وأسس ومعايير الدعم والرعاية المعتمدة في البنك والتي تستمد أولوياتها بتركيزها على ربط مفهوم المسؤولية المجتمعية المؤسسية بمفهوم الاستدامة. كما قام البنك بخطوة استراتيجية على الصعيد المحلي مترجماً بذلك رؤية البنك الأهلي الأردني وإدراك مجلس إدارته والإدارة التنفيذية لأهمية دمج مفهوم التنمية المستدامة في عملياته المصرفية إلى جانب دمج مبادئ الاستدامة في ثقافته الداخلية لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، حيث أصدر البنك في حزيران 2018 تقريره الأول للاستدامة والذي يغطي عمليات البنك المباشرة للعام 2017 وبحسب أحدث معايير التقرير الدولية Global Reporting Initiative – “GRI” ، والذي يعكس النهج الاستراتيجي والإنجازات التي تتعلق بالمجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

ما هي توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني، في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي التي يشهدها، وإلى أي مدى تؤثر على أداء القطاع المصرفي عموما؟ وما هي الحلول التي انتهجتموها للمحافظة على استقرار مستوى الربحية؟

-بالرغم من الأوضاع الضاغطة والتحديات الاستثنائية التي تمر بها المملكة، فإن الجهاز المصرفي في المملكة يعتبر قوياً ومتماسكاً وذلك نتيجة سياسات الاقراض والاستثمار المتحفظة للبنوك في ظل الإطار العام لقوانين البنك المركزي الأردني والتي اثبتت سلامة اولوياتها بالاضافة إلى مرونتها في الحفاظ على استقرار النظام المالي والنقدي. ولكن المملكة كانت قد شهدت مرحلة تباطؤ اقتصادي والذي تمثل بتراجع النشاطات الاقتصادية وتأجيل القرارات الاستهلاكية والاستثمارية. ونظراً لأن الجهاز المصرفي الأردني مكون رئيسي من مكونات الاقتصاد الأردني، فقد تأثر بدوره بحالة التباطؤ الاقتصادي وظروف عدم اليقين بحيث اصبح اكثر تحفظاً في منح الائتمان في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع مستوى الديون غير العاملة لديه.

وفي ظل هذه الظروف، فقد حافظ البنك الأهلي على استراتيجية حصيفة عكست قدرته على مواجهة الصدمات والتي تمثلت بإرتفاع معدلات كفاية رأس المال وارتفاع نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة وانخفاض نسبة الديون غير العاملة الامر الذي يعزز الملاءة المالية للبنك. ويعكف البنك على تلبية المتطلبات الرقابية الخاصة برأس المال والسيولة والتعافي وتخطيط القرار من خلال المراجعة القانونية للهياكل التنظيمية وكذلك اعتماد وتنفيذ قواعد الحوكمة والأنظمة الرقابية وغيرها من العوامل الرقابية والقانونية وبما يخدم مصلحة البنك ويتواءم مع الظروف الاقتصادية.

ويبقى التحدي الأكبر للمملكة يتمحور حول تحديات تمويل العجز في الموازنة العامة وانخفاض المساعدات الخارجية وما ينتج عنها من تفاقم المديونية وارتفاع الدين العام للمملكة، حيث اتجهت الحكومة الأردنية إلى الاقتراض الداخلي الممول من البنوك المحلية إثر ازدياد الضغوطات التمويلية التي باتت تواجهها بالتزامن مع الاعباء الاضافية التي تحملتها المملكة نتيجة استضافتها للجوء السوري. ومن هنا، فان القرار بالابقاء على مستويات اسعار الفوائد او خفضها يشكل عاملاً رئيسياً وتحدياً لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع وزيادة معدلات نمو الائتمان الممنوح لعدد من الفعاليات الاقتصادية ولا سيما التسهيلات التي تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلى القطاعات الحيوية الاخرى مثل الصناعة والطاقة.

ويحدونا الامل اليوم بـأن تشهد القطاعات الاقتصادية والانتاجية في المملكة انتعاشاً، خصوصاً قطاعي التجارة والصناعة والتي كانت قد تأثرت بتراجع الطلب الخارجي على الصادرات الأردنية في ظل معيقات التصدير إلى دول الجوار بسبب الاوضاع السياسية والامنية غير المستقرة خصوصاً في كل من سورية والعراق واللذين يشكلان السوق الرئيسية للصادرات الأردنية. ونحن بانتظار ان يؤدي فتح الحدود مع الشقيقتين سورية والعراق إلى مزيد من الانتعاش التجاري وان ينعكس ذلك ايجاباً على تنافسية القطاعات الانتاجية وان يشهد النمو الاقتصادي تحسناً في المستقبل القريب.

وفقا لمقررات بازل3 وخصوصا معيار 9 الذي تم تطبيقه في ميزانيات البنوك للسنة المالية 2018، ما هي التأثيرات واثره من ناحية التحوط للمخاطر المصرفية، هل لكم أن توضحوا لنا؟

-يستند المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 9 على منهج جديد لاحتساب مخصصات خسائر القروض مبني على التوقعات المستقبلية او ما يسمى خسائر الائتمان المتوقعة (Expected Credit Loss – ECL) بدلاً من احتسابها على أساس الخسائر المحققة، مما يترتب عليه إنشاء مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة على جميع العمليات الائتمانية عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة. ويربط هذا المعيار المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر وذلك بهدف رفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى من الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر المحتملة. وهو بذلك يزيد من التحوط المالي ويدفع بالمؤسسات المالية إلى اعتماد إدارة محسنة للمخاطر ويقود إلى الإفصاح عن هذه السياسات التحوطية وإدارة المخاطر.

وبشكل عام فإن من شأن هذا المعيار أن يؤثر بشكل ايجابي على قطاعي الودائع والقروض، حيث انه سيعزز ثقة المودعين فى البنوك لأنها توفر ضمانات وحماية أكثر من السابق، وهو ما يمكن البنوك من توفير السيولة والوفاء بإلتزاماتها. اما فيما يتعلق بقطاع القروض فإن هذا التطبيق سيؤدي إلى تعزيز الدراسة السليمة لملاءة العملاء الائتمانية مما يمثل حماية للبنوك من أية مخاطر تتعلق بعدم وفاء المقترضين بالتزاماتهم المالية.