وجهت الحكومة ممثليها في مجالس الادارة للشركات الاستراتيجية المساهمة العامة التي تملك مساهمات فيها مراجعه آلية احتساب المكافآت وحجمها ورواتب المدراء التنفيذيين وعضويات مجلس الإدارة ووضع سقوف توازي معدلات السوق.

 

لا شك ان هذه القضية اثارت وتثير جدلاً ولطالما كانت محط انظار الرأي العام وفيها وجهتا نظر: الاولى ان هذه المكافآت لا تعكس اداء الشركات وهي لا توازي الجهود المبذولة من هذه الادارات. أما الثانية فهي تلك التي تراها مستحقة ان ربطت باداء وربحية الشركات وهي تقاليد تم قوننتها في دول كثيرة في العالم.

 

الحكومة مسؤولة عن وضع اطار لمثل هذه المكافآت في الشركات التي تساهم فيها بحصص مؤثرة وكذلك الامر بالنسبة للضمان كما ان اية مساءلة في هذا الخصوص نيابية او من جهات رقابية يجب ان توجه الى حدود مساهمتها وليس لمجالس الادارة في هذه الشركات مختلطة الملكية بمعنى توزيع حصص الملكية بين القطاعين العام والخاص المحلي والعربي والاجنبي.

 

لكن في الاطار العام، ما زالت حنفية المكافآت والامتيازات ومياومات السفر مفتوحة لحساب المدراء التنفيذيين ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فيها وفي بعضها يتجاوز حجم ارباح الشركة..

 

بالنسبة للشركات المساهمة العامة التي لا تمتلك الحكومة فيها أية حصص فإن هذه المسؤولية تقع على عاتق المساهمين.

 

لا شك أن هناك رؤساء تنفيذيين قادوا شركات كان أداؤها جيداً ومثل هذه المزايا تصبح مشروعة، فالقطاع الخاص يجب أن يتميز عن العام بأوضاع موظفيه الممتازة، لكن أن يكون مستوى المبالغة فيها وصل حدا غير معقول، فانها تصبح في محل اعتراض، فما بالك لو أن ذلك يتم في ظل الخسائر الفادحة التي أوصلت أسعار أسهم بعض هذه الشركات الى أقل من ثمن سندويش فلافل!

 

ستحتاج الحكومة إلى مراجعة أوضاع عدد من الشركات التي تساهم فيها بما في ذلك تقييم أداء ممثليها، في سلسلة من التغييرات، إلا أن اللافت في شأن هؤلاء الممثلين أن عدداً كبيراً منهم هم من شريحة الوزراء والنواب والأعيان السابقين وفي فترة سابقة بلغ عددهم 40 وزيراً ونائباً سابقاً، هذه إحصائية كانت الحكومة قد دفعت بها في وقت سابق، هذا عدا عمن يمثلون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.

 

يمضي ممثل الحكومة أو صندوق «الضمان» ٤ سنوات في العضوية إلا من استثناءات محدودة لا علاقة لها بالاداء المالي للشركة، ما يجب أن يكون هو مراجعة دورية لاداء العضو نفسه وعلى هذا الأساس تتم عمليات التقييم.. هل يبقى ام يستمر مع أهمية الافصاح عن أسباب كلا الخيارين.

 

ظل المدراء التنفيذيون للشركات يتقاضون مكافآت سنوية عن أدائهم بغض الطرف ما إذا كانت الشركات رابحة او خاسرة.

 

في الأزمة المالية العالمية ربطت الشركات هذه المكافآت بنتائجها فكانت تصرفها إن كانت رابحة، وكانت تمنعها إن كانت خاسرة وأكثر من ذلك فإن كثيراً من الشركات استردت مكافآت سابقة تقاضاها المدراء عندما تبين أنهم كانوا سببا في اخطاء أدت إلى خسارة هذه الشركات وانهيارها.

 

هل تستحق الإدارات العليا ومجالس الإدارة في الشركات الخاسرة أو ذات الأداء المتراجع الامتيازات والمكافآت المعتادة.

 

اللافت هو أن امتيازات المديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات مستمرة أو تزداد بينما كانت خسائر الشركات تتفاقم بل إن بعض هذه القيادات لا تزال تتمسك بامتيازاتها بل وتطالب بالمزيد.

 

مثل هذه القيود لم تكن ذا بال من قبل لكنها اليوم تجد تركيزا كبيرا تجاوز فرض قيود إضافية على رواتب ومزايا وسيارات كبار الموظفين إلى اقتراح استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء وتفاقم الخسائر وإجبار الشركات على الكشف عن تفاصيل مستحقات كبار الموظفين.

 

وإن كان من خطأ في عدم الربط بين مستوى أجور ومكافآت المناصب العليا في البنوك والشركات بالانجاز أو الربح كمقياس، أو العثرات الادارية والأخطاء المكلفة كأساس، فإن الصواب هو تقليم المبالغة فيها بأكثر من اللازم وتجميدها في مقابل الخسائر.

 

في بعض الشركات، تجاوز مجموع الامتيازات والرواتب والمكافآت التي تتقاضاها القيادات العليا حجم التوزيعات النقدية من الأرباح العائدة على المساهمين في اختلالات بيّنة.

 

الحكومة من جانبها خطت خطوة مهمة في هذا المجال، لكن يفترض ان تكون اجتماعات الهيئات العامة للشركات، وموسمها قد اقترب، ميدانا لمثل هذا المداولات.