تراجعت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية بشكل حاد في مارس (آذار)، بسبب المخاوف المتصاعدة بشأن ارتفاع أسعار المنتجات، وفق مسح أجراه المصرف المركزي، يوم الثلاثاء، حيث أصبح التضخم الذي يضرب موائد الطعام قضية سياسية رئيسية في انتخابات الشهر المقبل.

 

وأظهر المسح الشهري للمستهلكين الذي يُجريه بنك كوريا المركزي، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 100.7 في مارس، من 101.9 في فبراير (شباط)، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

 

وارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين للأشهر الاثني عشر المقبلة لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 3.2 في المائة من 3.0 في المائة، وفقاً للمسح، حيث قال ثلثا المستجيبين إن أسعار المنتجات ستدفع التضخم.

 

وكان هذا الرقم أعلى من 51.5 في المائة في الشهر السابق ممن أجابوا عن السؤال نفسه.

 

وتسارع معدل التضخم الاستهلاكي في كوريا الجنوبية في فبراير بعد 3 أشهر من التراجع، بسبب ضغوط على جانب العرض، معظمها ناتج عن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

 

وعزا الخبراء ارتفاع الأسعار الزراعية جزئياً إلى سوء الأحوال الجوية، لكنّ الحزب الديمقراطي المعارض استهدف حكومة الرئيس يون سوك يول، لسوء إدارة الاقتصاد.

 

وقال زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونجغ، في تجمع انتخابي في سوق رئيسية للمنتجات يوم الأحد: «الاقتصاد ينهار والأسعار تصل إلى عنان السماء».

 

وسيذهب الكوريون الجنوبيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 300 عضو، ويواجه حزب «قوة الشعب» المحافظ التابع ليون، معركة صعبة لاستعادة الأغلبية التي تسيطر عليها المعارضة الآن.

 

وتصدر التضخم الاستهلاكي عناوين الصحف بعد أن زار يون سوبر ماركت الأسبوع الماضي وحمل حزمة من البصل الأخضر قائلاً: «أود أن أقول إن 875 وون (0.65 دولار) هو سعر معقول».

 

وانتقد أعضاء حزب المعارضة وجماعات المستهلكين يون لعدم إدراكه الواقع، إذ تُباع حزمة البصل الأخضر عادةً بأكثر من 4000 وون.

 

والأسبوع الماضي، بعد أن أمر يون بـ«إجراءات استثنائية» للسيطرة على «تضخم سلة التسوق»، خصصت الحكومة 150 مليار وون لتمويل الإعانات وزيادة العرض من خلال الاستيراد المباشر.

 

كما أعلنت أنها ستخفض مؤقتاً الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة.

 

وتُظهر بيانات وكالة التجارة الزراعية انخفاض أسعار 13 سلعة بما في ذلك التفاح والبصل الأخضر والسبانخ بنسب مزدوجة منذ أواخر فبراير بعد إجراءات الحكومة.

 

وتُظهر بيانات مكتب الإحصاء الكوري ارتفاع مؤشر المواد الغذائية الطازجة بنسبة 20 في المائة في فبراير مقارنةً بالعام السابق.

 

وارتفعت أسعار التفاح بنسبة 71 في المائة، بينما قفز البصل الأخضر والفراولة بنسبة 50.1 في المائة و23.3 في المائة على التوالي.

 

ويوم الثلاثاء، في قسم المنتجات في سوبر ماركت كبير في سيول، شوهد الزبائن وهم يخطفون البصل الأخضر والكوسة التي تُكدس للبيع بأسعار أقل من سعر السوق بسبب الإعانات الحكومية، لكن ظل الكثيرون متشككين في أن الإغاثة ستستمر.

 

وقالت لي هيه جا، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 53 عاماً، وهي تتسوق في متجر «هانارو مارت يانغجاي»: «في كل مرة أذهب فيها لشراء البقالة، أشعر بأن الأسعار ترتفع ليس مرة واحدة فقط، بل مراراً وتكراراً. والآن يكلف شراء ما كان يكلف نحو 50.000 وون نحو 70.000 وون إلى 80.000 وون».

 

وأضافت: «الحكومة بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد للحفاظ على استقرار التضخم».

 

من جانبها، قالت سو وان - سوب، وهي زبونة في أواخر الخمسينات من عمرها، إن تعهد الحكومة بخفض أسعار المواد الغذائية كان مجرد «استعراض» قبل الانتخابات وقد طال انتظاره، حيث ارتفعت الأسعار بشكل حاد منذ أشهر.

 

وتابعت: «لا يمكن أن يكون مبلغ 150 مليار وون كافياً لتحقيق الاستقرار في سبل عيش الناس. أعتقد أن الحكومة بحاجة إلى توسيع إجراءات الدعم إلى حد أكبر بكثير».