واصل العجز التجاري لتركيا ارتفاعه خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، في الوقت الذي سجل فيه مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد تراجعاً جديداً.

وحسب البيانات الصادرة، الاثنين، عن معهد الإحصاء التركي الرسمي؛ بلغ عجز التجارة الخارجية لشهر يناير 14 ملياراً و237 مليون دولار، بزيادة نسبتها 38.4 في المائة على أساس سنوي.

وسجلت الصادرات التركية في يناير ارتفاعاً بنسبة 10.3 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022، وبلغت 19 ملياراً و369 مليون دولار، بينما سجلت الواردات ارتفاعاً أكبر، بنسبة 20.7 في المائة، وبلغت قيمتها 33 ملياراً و606 ملايين دولار.

وكان العجز التجاري لتركيا قد ارتفع العام الماضي بنسبة 137 في المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 109.54 مليار دولار.

وحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفعت الصادرات في 2022 بنسبة 12.9 في المائة، إلى 254.1 مليار دولار، بينما زادت الواردات بنسبة 34 في المائة إلى 363.7 مليار دولار.

وتطبق الحكومة التركية منذ أواخر عام 2021 نموذجاً اقتصادياً خاصاً، تهدف من خلاله إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري، من خلال تعزيز الصادرات، وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم، وتراجع الليرة التركية الحاد خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ لكن ارتفاع فاتورة الطاقة والسلع الأولية على مستوى العالم، جعل من الصعب تحقيق أهداف النموذج الاقتصادي التركي.

في الوقت ذاته، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين، تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، في فبراير (شباط) الحالي، إلى 99.1 نقطة، بعدما ضرب زلزالان مدمران 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد في 6 فبراير، خلَّفا عشرات الآلاف من القتلى، وتسببا في انهيارات وأضرار في عشرات الآلاف من المباني.

وسجل المؤشر الذي يشير إلى نظرة مستقبلية متفائلة عندما تتجاوز قراءته مستوى 100، ومتشائمة عند النزول عن ذلك، انخفاضاً قياسياً في 2020، قبل أن يعاود الانتعاش بعد تخفيف الإجراءات المرتبطة بجائحة «كورونا».

واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات الزلزال الذي من المتوقع أن يكلفها 50 مليار دولار على الأقل. لكن خبراء اقتصاديين توقعوا أن يخفض الزلزال النمو الاقتصادي في تركيا هذا العام، فيما بين نقطة و2.5 نقطة بحلول نهاية العام.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر تركية لم تحددها بالاسم، الاثنين، أن صندوق الثروة السيادي التركي يخطط لتوجيه سيولة ضخمة إلى بورصة إسطنبول، عبر الصناديق المتداولة، في محاولة مفتوحة لمنع سوق الأسهم من الهبوط.

وأفادت المصادر بأن الصندوق سيخصص ما لا يقل عن مليار دولار في البداية لصناديق الاستثمار المتداولة التي يديرها بنك حكومي، في خطوة مختلفة عن المحاولات السابقة لدعم الأسهم، منذ أن استأنفت بورصة إسطنبول التداول الأربعاء قبل الماضي، بعد توقف بسبب زلزالي 6 فبراير المدمرين؛ حيث قامت الحكومة في البداية بتوجيه أموال صناديق التقاعد إلى سوق الأسهم، لعكس الاتجاه بعد الكارثة.

وتقوم الخطة على استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تديرها حالياً شركة «زراعات بورتفوي»، ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك الزراعة الحكومي، في تتبع أداء المؤشرات المختلفة المتعلقة ببورصة إسطنبول.

وقالت المصادر إن المستثمرين المحليين أصبحوا القوة المهيمنة على بورصة إسطنبول في السنوات الأخيرة الماضية؛ حيث سعوا لحماية أموالهم من التضخم المتفشي، وهو التطور الذي جعل المستثمرين المحليين الصغار مؤثرين سياسياً.

وذكر أحد المصادر أن الحجم الدقيق للأموال التي سيتم ضخها، سيتم تحديده بمجرد أن تعلن شركات مثل «الخطوط الجوية التركية» عن أرباح 2022.

ولبنك الزراعة كثير من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع بورصة إسطنبول، مع تركيز بعضها على الشركات الكبيرة فقط، مثل تلك المدرجة في مؤشر الصناديق في بورصة إسطنبول (بيست 30)، التابع لشركة «زراعات بورتفوي»، وهو أكبر صندوق مؤشرات متداول محلي للأسهم التركية، وحقق تدفقات بقيمة 8.1 مليار ليرة (430 مليون دولار) منذ 15 فبراير.

وتبلغ القيمة السوقية للمؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول (بيست 100) نحو 220 مليار دولار. وبلغ متوسط حجم التداول في الشهر الماضي نحو 160 مليون دولار يومياً.

وحسب المصادر، فإن المؤشرات التي تتعقب الشركات الكبرى، من المرجح أن تكون الهدف ذا الأولوية لصندوق الثروة السيادي التركي، كما أن برنامج الشراء ليس له تاريخ انتهاء.