حذّر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الاثنين، بأن دولاً عدّة قد تواجه زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية بدءاً من 9 يوليو (تموز) 2025، حتى في حال تفاوضها مع الولايات المتحدة بـ«حسن نية»، مشيراً إلى أن قرار تمديد فترة الإعفاءات المؤقتة من الرسوم يعود حصراً إلى الرئيس دونالد ترمب.

 

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، قال بيسنت، الذي سبق أن اقترح فكرة التفاوض على «تمديدات للرسوم»: «أتوقع التوصل إلى سلسلة من الاتفاقات التجارية قبل حلول 9 يوليو»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية المخفضة مؤقتاً إلى 10 في المائة قد تُعاد إلى مستوياتها المُعلنة في 2 أبريل (نيسان) الماضي، التي تراوحت بين 11 و50 في المائة، إذا لم تُبرم اتفاقات نهائية.

 

وأضاف: «بعض الدول تتفاوض بنيات طيبة، لكن إذا لم نتمكن من تجاوز العقبات بسبب مواقفها المتعنتة، فقد نُضطر للعودة إلى رسوم أبريل الماضي. آمل أن نتجنب هذا السيناريو».

 

وفي الشق المالي، أعرب بيسنت عن ثقته بأن مشروع قانون الضرائب وخطة الإنفاق الذي يقوده الجمهوريون سيحقق تقدماً خلال الساعات المقبلة، واصفاً المبادرة بأنها «بداية» نحو ضبط الدين العام الأميركي، لما له من أثر إيجابي في دعم النمو الاقتصادي.

 

وأوضح أن مشروع القانون سيكون جاهزاً لطرحه على الكونغرس للمصادقة بحلول 4 يوليو، مؤكداً أنه لا يشمل أي قيود على الوصول إلى برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية.

 

وعن السياسة النقدية، أشار بيسنت إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة، مبرراً ذلك بأن التضخم بات «منخفضاً للغاية». كما كشف عن نية البيت الأبيض ترشيح بديل لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، خلال الأسابيع المقبلة، مما يعكس اتساع الفجوة بين الإدارة و«البنك المركزي». وأضاف أن «الفيدرالي» يبدو «متردداً إلى حدّ ما في اتخاذ القرارات».

 

وبشأن استراتيجية إدارة الدين، عدّ بيسنت أن الوقت الراهن ليس مناسباً لزيادة مبيعات الأوراق المالية طويلة الأجل، نظراً لمستويات العائد المرتفعة. وقال: «كان من المنطقي اتخاذ مثل هذه الخطوة في عامي 2021 و2022»، مضيفاً أنه يأمل انخفاض أسعار الفائدة على مختلف آجال الاستحقاق مع استمرار تباطؤ التضخم.