ويهدف المشروع البالغ قيمته 250 مليون دولار، إلى التغلب على الصعوبات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على قروض بنكية لممارسة أعمالها من خلال تقديم ضمانات جزئية.

وحسب المشروع تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 98 % من قطاع الشركات بالمملكة، وتوظف 52% من عمالة القطاع الخاص وتسهم بنسبة 50% من الناتج المحلي للقطاع الخاص.

وبلغ مجموع مبالغ القروض الممنوحة بضمانة المشروع حتى شهر تشرين ثاني الماضي من العام الحالي 137 مليون دولار من خلال 513 قرضا منها 76 لسيدات اعمال، فيما بلغ عدد الوظائف التي ساهم المشروع في ايجادها 4538 وظيفة بينها 1425 وظيفة للاناث.

وتوزعت القروض الممنوحة على قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والفنادق والمطاعم وخدمات البناء والتعليم والخدمات العلمية والمالية والتمويل والتخزين والنقل والزراعة والدواجن والصحة والطاقة والطاقة البديلة وخدمات التنظيف والضيافة.

ويوفر المشروع ميزات كثيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منها الضمانات الجزئية لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة الفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد ورشات عمل تفاعلية.

كما يسهم بخفض تكلفة المعاملات اللازمة إعفاء القروض من رسوم الطوابع والواردات وتوفير بيئة تفاعلية بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنوك الشريكة للتعريف بالخدمات البنكية من خلال عقد ورش عمل متخصصة.  ويمكن المشروع البنوك من إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدارة الائتمانية بضمانات قليلة بالاضافة لمنح البنوك فرصةً لتقديم خدماتها إلى قطاع كبير وهام في الاقتصاد الأردني لم يحصل على حقه الوافي من التمويل.

ومن الميزات التي يوفرها المشروع، مشاركة البنوك في المخاطر الناتجة عن عملية الإقراض بنسبة تصل إلى 75%، وحصول البنوك المقرضة على إعفاءات على احتياطيات خسائر الإئتمان العامة وكفاية رأس المال العامل.

كما يلتزم مشروع تسهيلات ضمان القروض بدفع قيمة الضمانات خلال فترة قصيرة في حال تخلف المشروع المقترض عن السداد  «تصفية الضمانات لاسيما الضمانات العقارية التي تحتاج من البنوك وقتا وجهدا كبيرين».

وقدم مدير اكاديمية التدريب والريادة وتطوير الاعمال الدكتور وسيم حداد عرضا حول « دار الريادة» التي تم اطلاقها بداية العام الحالي بهدف تقديم الدعم اللوجستي لأصحاب الأفكار الريادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ليتمكنوا من تحويلها لمشاريعٍ تخدم السوق المحلية والانطلاق منها للخارج.

وبين ان الاكاديمية تسعى لتقديم خدمات التدريب والاستشارات لخدمة  القطاع التجاري والمجتمعين الاردني والعربي وتعزيز الانتاجية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في غرفة تجارة عمّان والخروج بمشاريع ريادية.

الى ذلك لفت مدير عام الغرفة مهند العطار الى حرص غرفة تجارة عمان لتبقي شريكاً فاعلاً بالتنمية الاقتصادية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنميتها لضمان استمراريتها لدورها الكبير بتوفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة.

واشار العطار  ان اهم  العقبات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وابرزها صعوبة الحصول على القروض من مؤسسات التمويل المختلفة وذلك لاعتبارات عدة تتمحور حول المخاطر المرتفعة التي تحكم مصيرها بالاضافة لعدم كفاية الإفصاح لديها ومحدودية المعلومات المالية التي يمكن أن تقدمها لمؤسسات التمويل.

وشاركت بنوك العربي وكابيتال بنك والأهلي والإسكان للتجارة والتمويل والقاهرة عمّان والاتحاد والاردني الكويتي بعروض تقديمية حول برامجها ومنتجاتها التمويلية وآلية تعاونهم مع المشروع فيما يتعلق بضمانة المشروع للقروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتم على هامش الجلسة تنظيم معرض للبنوك المشاركة بالمشروع لعرض منتجاتها وبرامجها التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.