وسط اهتمام حكومي رفيع، دعا مؤتمر عربي منعقد في العاصمة البحرينية المنامة إلى ضرورة التحرك العملي للحاق بموجة الاقتصاد الجديدة المرتكزة على التقنية، حيث اعترف المتحدثون بأن فرصة الطفرات الاقتصادية الماضية ذهبت دون الاستفادة منها، مما يدعو لأخذ الحذر من التخلف عن الفرصة السانحة حالياً، محددين بالذكر طفرة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، لا سيما مع توافر قواعد تأسيس يمكن البناء عليها.

وانطلقت أول من أمس، أعمال المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بالعاصمة البحرينية المنامة، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، إذ أناب عنه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لافتتاح المؤتمر الذي يختتم أعماله، اليوم (الأربعاء).

وأكد ولي العهد تعزيز مفهوم الابتكار والإبداع بما يسهم في رفد الاقتصاد البحريني، مشيراً إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تحديث وتطوير البنية التقنية بما يتوافق مع التوجهات الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، ومواصلة فتح المجال أمام الأسواق العالمية ومواءمتها مع التشريعات والقوانين التي تسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية بما يخلق الفرص النوعية الواعدة أمام المواطنين.

وأفاد بأن البحرين تواصل العمل على مواكبة التطور المعلوماتي السريع في مجال التكنولوجيا الرقمية من خلال توظيفها للتقنيات الحديثة بأساليب مبتكرة، لافتاً إلى أن البحرين تسير بخطى ثابتة نحو خلق نماذج متقدمة في قطاع الأعمال من خلال مواصلة رسم السياسات والاستراتيجيات المعجلة للتنمية الاقتصادية.

في المقابل، شدد سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلال فعاليات المؤتمر على أهمية إنشاء بنية تحتية تشريعية وتعليمية وتجارية وصناعية رقمية تواكب التحول للاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى ضرورة بناء مراكز دراسات وأبحاث متخصصة لتسريع تحول المنطقة من مستهلك إلى مطور قادر على المنافسة، والعمل على إقامة شراكات فعلية تكفل نقل المعرفة، وتسهم في خلق مزيد من الفرص النوعية أمام رواد الأعمال.

كانت جلسات المؤتمر قد شهدت تشديدات على أهمية التحرك على أرض الواقع للحاق بموجة الطفرة الاقتصادية الحالية عبر سرعة التحول التكنولوجي والتكامل الاقتصادي بين البلدان في المنطقة، وهنا يؤكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أهمية مواصلة تعزيز الفرص الاستثمارية مع ضمان العمل في إطار تنافسي بما يرفد القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، منوهاً إلى العلاقة التكاملية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف الأصعدة وإسهاماتها في تعزيز تنافسية المنطقة على الخريطة العالمية.

وجاء في مباحثات الجلسة الثانية ضرورة التوسع في دمج مؤسسات القطاع الخاص للإبداع والابتكار في مختلف مبادراتهم، في وقت أكد المهندس كمال بن أحمد محمد وزير الاتصالات والمواصلات، التوجه التقني للبحرين، من خلال استثمار ما يقارب من 700 مليون دولار في البنية التحتية الذكية التي تشمل الفايبر أوبتيك وشبكة الهواتف النقالة، مؤكداً أن مملكة البحرين تعد من أولى الدول التي قامت بتغطية شاملة لشبكة «5G» والنطاق العريض.

واستشهد وزير الاتصالات بتأكيد العاهل البحريني ضرورة مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في تطوير الاستفادة العظمى من الثورة الصناعية الرابعة، لافتاً إلى أنه لا يمكن تطوير الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء دون وجود بنية رقمية مناسبة، وبنية تحتية تخدم هذا القطاع، وهو ما استثمرت فيه مملكة البحرين، بدعم شبكة الجوال من الجيل الخامس والنطاق العريض للإنترنت.