قال البنك المركزي الأوروبي إنه كان على الحكومة الرومانية أن تقوم باستشارته قبل إقرار ضريبة مطروحة على أصول البنوك، نظرا لاحتمال تأثيرها على الاستقرار المالي في البلاد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن رسالة للمركزي الأوروبي موجهة إلى وزير المالية في البلاد.

وتبنت الحكومة، المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، فرض ضريبة على البنوك وإجراءات أخرى من خلال قرار طارئ في ديسمبر (كانون الأول)، من دون إجراء حوار مجتمعي أو قياس للأثر.

وتهدف هذه الخطوة لكبح تكاليف الإقراض، بينما يقول المنتقدون للضريبة إنها لن تبقي أسعار الفائدة منخفضة ولكن ستؤثر سلبا على استقرار وأرباح البنوك وتقلص من قيمة الأصول الرومانية.

وتفرض الضريبة على الأصول المالية للبنوك، وحذر البنك المركزي الروماني من أن فرضها يعد بمثابة انتقاص من استقلاله.

ولا تتداول رومانيا عملة الاتحاد الأوروبي (اليورو) كعملة محلية للبلاد، ولكن الدولة العضو في الاتحاد ملزمة باستشارة المركزي الأوروبي بشأن التعديلات التشريعية التي تتعلق بمؤسساتها المالية والأسواق.

وقال المركزي في رسالته لوزير المالية إن المخاطر المحتملة من وراء الضريبة على استقرار النظام البنكي لا يمكن استبعادها، وأشار إلى أن القرار تم اعتماده من دون دراسة أثر.

ويعمل وزير المالية الروماني في الوقت الحالي بمشاركة البنك المركزي في البلاد على جعل الضريبة أقل أثرا على البنوك، مع اللقاء المرتقب بينهما في 18 فبراير (شباط).

ويتشارك المركزي الأوروبي في موقفه المنتقد للضريبة الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

ويمتلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار عددا كبيرا من الأسهم في البنوك الرومانية، وأكد متحدث باسم البنك على إرسال خطاب بشأن الضريبة الجديدة بالتشارك مع مؤسسة التمويل الدولية مطلع هذا الشهر.

والمقترح الضريبي، الذي يشتمل أيضا زيادة في الضرائب على شركات الطاقة، يهدف إلى تقليل أثر زيادة إنفاق الدولة، لكنّ محللين يقولون إن الضريبة الجديدة قد تجعل نشاط البنوك غير مربح.

وكانت الحكومة الرومانية قالت عقب إقرار الضرائب الجديدة في ديسمبر إن الإيرادات التي ستجنيها من هذه الإجراءات سيتم إنفاقها خلال 2019 على بناء 5000 روضة أطفال، وسيتم إنشاء صندوق بـ10 مليارات يورو لتمويل مشروعات تنموية تقوم بها السلطات المحلية والجامعات، بجانب زيادة معاشات الدولة بـ15 في المائة بدءا من سبتمبر (أيلول)، وزيادة رواتب المدرسين.

من جهة أخرى، أشار نائب محافظ البنك القومي الروماني فلورين جيورجيسكو، خلال جلسة استماع بالبرلمان، إلى أن النظام الضريبي في بلاده يحتاج إلى التحول للنظام التصاعدي، لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنفاق على البنية الأساسية والخدمات العامة.

وخاطب النواب متحدثا عن تركز الموارد المالية الكبير في أيادي القلة، مدافعا عن زيادة العبء الضريبي على الأعلى دخلا في البلاد. وقال: «من دون تطبيق هذا (الضرائب التصاعدية)، لا يمكنك أن تتوقع بنية أساسية وخدمات عامة مثل الموجودة في فرنسا وألمانيا».

وبشأن درجة تصعيد الضريبة قال إنه ليس ضروريا تطبيق نسب مرتفعة على الأعلى دخلا مثل المطبقة في الدول الاسكندنافية ولكن يمكن تطبيق نموذج أقل في معدلات الضرائب.