قال البنك الدولي في تقرير صدر الاثنين إن نصف أفقر 75 دولة في العالم تشهد توسعاً في الفجوة بين دخلها ودخل أغنى الاقتصادات لأول مرة في هذا القرن، في انعكاس تاريخي للتنمية.

 

ووفقاً للتقرير، اتسع الفارق بين نمو دخل الفرد في أفقر الدول وأغنى الدول على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب «رويترز».

 

وقال نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي وأحد مؤلفي التقرير، أيهان كوسه لـ«رويترز»: «لأول مرة، لا نرى تقارباً. إنهم يزدادون فقراً».

 

وأضاف: «نشهد تراجعاً هيكلياً خطيراً، وانعكاساً في العالم... لهذا السبب ندق أجراس الإنذار هنا».

 

وذكر التقرير أن الدول الـ75 المؤهلة للحصول على منح وقروض من دون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي تواجه خطر ضياع عقد من التنمية دون تحول طموح في السياسة ومساعدات دولية كبيرة.

 

وقال كوسه إن النمو في كثير من دول المؤسسة الدولية للتنمية قد بدأ بالفعل في التراجع في هذه البلدان قبل جائحة «كوفيد - 19»، ولكنه لن يزيد على 3.4 في المائة في 2020 - 2024، وهو أضعف نصف عقد للنمو منذ أوائل التسعينات.

 

كما أن غزو روسيا لأوكرانيا، وتغير المناخ، وزيادة العنف والصراع أثر بشدة على آفاقها.

 

وأكثر من نصف دول المؤسسة الدولية للتنمية تقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ 14 في شرق آسيا و8 في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويعيش 31 منها بدخل فردي أقل من 1315 دولارا في السنة. وتشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وهايتي.

 

وأصبحت دولة واحدة من كل ثلاث دول من دول المؤسسة الدولية للتنمية أفقر الآن مما كانت عليه عشية الوباء. وتشكل دول المؤسسة الدولية للتنمية 92 في المائة من سكان العالم الذين يعانون من نقص في كمية كافية من الغذاء المغذي وبأسعار معقولة. كما أن نصف الدول تعاني من ضائقة الديون، مما يعني أنها غير قادرة على سداد ديونها، أو معرضة لخطر كبير بعدم القدرة على ذلك.

 

وعلى الرغم من شباب سكانها - وهي ميزة ديموغرافية في وقت كان فيه عدد السكان يتقدم في العمر في كل مكان تقريباً، والموارد الطبيعية الغنية وإمكانات طاقة الشمس الوفيرة، فإن الدائنين من القطاعين الخاص والحكومي يتراجعون عنها.

 

وأعرب وكيل وزارة الخزانة الأميركية جاي شامبو عن مخاوفه بشأن تفاقم الوضع الأسبوع الماضي، محذراً الصين والدائنين الرسميين الناشئين الآخرين من التهرب من خلال خفض القروض للدول منخفضة الدخل في الوقت الذي يضخ فيه صندوق النقد الدولي أو البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف الأموال.

 

وقال إن ما يقرب من 40 دولة شهدت تدفقات دين خارجي عام مرتفع في عام 2022، ومن المحتمل أن تتفاقم التدفقات في عام 2023.

 

وأشار كوسه إلى إن هناك حاجة إلى سياسات طموحة لتسريع الاستثمار، بما في ذلك الجهود المحلية لتعزيز السياسات المالية والنقدية والمالية، والإصلاحات الهيكلية لتحسين التعليم وزيادة الإيرادات المحلية.

 

وقال إن الدعم المالي الكبير من المجتمع الدولي ضروري أيضاً لإحراز تقدم وخفض مخاطر الركود طويل الأمد، مشيراً إلى أن البنك الدولي يأمل في زيادة كبيرة في تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بحلول ديسمبر (كانون الأول).

 

وأضاف التقرير أن التنسيق الدولي الأقوى بشأن تغير المناخ وإعادة هيكلة الديون والتدابير التي تدعم التجارة عبر الحدود سيكون أيضاً أمراً بالغ الأهمية.

 

وأشار كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت جيل إلى أن الصين والهند وكوريا الجنوبية - التي أصبحت الآن قوى اقتصادية رئيسية - كانت في السابق من بين أفقر دول العالم، لكنها تمكنت من معالجة الفقر المدقع ورفع مستويات المعيشة.

 

وقال إن «العالم لا يستطيع أن يدير ظهره للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية».