الراي - سيف الجنيني

التشجيع على الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي

 

تعميق الثقة بمتانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات

 

المحافظة على استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستهلكيـــن

 

الإسهام إيجابياً في استقرار بيئة الأعمال والاستثمار

 

السيطرة على «الضغوط التضخمية» ضمن المعدلات الطبيعية

 

تمكين المواطنين من اتخاذ قرارات استهلاكية مبنية على توقعات واضحة

 

الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وقوته

 

منح الشركات بيئة مستقرة للعمل والتخطيط طويل الأمد

 

اجمع خبراء اقتصاديون أن قرار البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية يأتي في ظل تحديات اقتصادية تتطلب تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

 

ولفت الخبراء في أحاديث الى «الرأي» ان تثبيت أسعار الفائدة يعني استقرار تكلفة القروض للشركات والأفراد، مما يشجع على استمرار الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي.

 

وعقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثاني 2025، حيث قررت الإبقاء على أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

 

وقد ناقشت اللجنة بشكل موسّع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا، كما استعرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا.

 

وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعومًا بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط 2025.

 

واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى ان تثبيت البنك المركزي الأردني لأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية يُعتبر قراراً يؤثر على الاقتصاد الأردني بعدة جوانب، وذلك وفقاً للسياق الاقتصادي الحالي والأهداف المرجوة.

 

كما أضاف ان من أبرز الآثار المحتملة تتمثل في استقرار تكاليف الاقتراض والادخار حيث ان تثبيت أسعار الفائدة يعني استقرار تكلفة القروض للشركات والأفراد، مما يشجع على استمرار الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي (مثل شراء المنازل أو السيارات).

 

كما ان هذا القرار يدعم النمو الاقتصادي إذا كان الاقتصاد في مرحلة تعافي. اما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، فقد تحافظ البنوك على هوامش ربحها دون تغيير، مما يُعزز استقرار القطاع المالي.

 

كما اضاف مخامرة ان الضغوط التضخمية في الاردن تحت السيطرة، بالتالي، فإن تثبيت اسعار الفائدة يساهم في استقرار الأسعار ويعزز ثقة المستهلكين.

 

ولفت مخامرة إلى انه نظراً لارتباط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي، فقد يساهم تثبيت الفائدة في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، خاصة إذا كانت اسعار الفائدة الأردنية تتجاوز عن نظيرتها الأمريكية ضمن هوامش معقولة. كما ان هذا يُقلل مخاطر تقلبات العملة ويُعزز ثقة المستثمرين الأجانب.

 

كما أضاف مخامرة بان الأردن يعاني من مستويات دين عام مرتفعة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي (نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي), بالتالي فان تثبيت الفائدة يعني استقرار تكلفة خدمة الدين الحكومي، خاصة إذا كانت الفائدة على السندات مقيدة بأسعار السوق مما يخفف الضغط على الموازنة الحكومية.

 

وذكر أنه ولا بد من الاشارة هنا إلى ان البنك المركزي قد يرسل اشارة من هذا التثبيت بأنه يرى أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يستدعي تغييراً، سواءً للتخفيف من التضخم أو تحفيز النمو. وقد يُفسر هذا بحسب مخامرة على أنه ثقة في متانة الاقتصاد أو انتظار توفر موشرات اخرى بشأن العوامل الخارجية (مثل أسعار النفط أو الأزمات الإقليمية).

 

وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري إن تثبيت أسعار الفائدة يُساهم إيجابيًا في استقرار بيئة الأعمال والاستثمار، مما يتيح للشركات والأفراد اتخاذ قرارات استثمارية واستهلاكية مبنية على توقعات واضحة لتكلفة الاقتراض.

 

ولفت قادري إلى أنه يأتي قرار البنك المركزي في ظل تحديات اقتصادية تتطلب تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. اذ إن تثبيت الفائدة يسهم في الحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي، لا سيما في ظل الضغوط التمويلية التي تواجهها المصانع جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض.

 

واشار إلى أن القطاع الصناعي يعتمد كغيره من القطاعات الاقتصادية، على توفر السيولة النقدية لتمويل استيراد المواد الخام وتنفيذ المشاريع. ويساهم تثبيت أسعار الفائدة في تخفيف المخاطر المالية، مما يمنح الشركات بيئة مستقرة تعزز من قدرتها على التخطيط طويل الأمد، وتزيد من إنتاجيتها وتطوير عملياتها، خاصةً وأن الغالبية العظمى من الشركات الصناعية لدينا هي شركات صغيرة ومتوسطة تواجه تحديات في تدفقاتها المالية.

 

وأكد أمين جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية أن تثبيت أسعار الفائدة يساهم في استقرار تكاليف الاقتراض والادخار.