انتقدت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيفات الائتمانية بشدة، قرار خفض سعر الفائدة في تركيا خلال الشهر الماضي، ورأت أن إقدام تركيا على خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس كان سابقاً لأوانه.

وأوضح الخبير الاقتصادي في الوكالة، إريك أريسبي، أن خفض سعر الفائدة كان خطوة مبكرة، وأن الخطوة التي جاءت مع التغيير في اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي التركي ستبقي حالة عدم اليقين مرتفعة.

وخفض البنك بشكل غير متوقع، في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، سعر الفائدة إلى 18 في المائة؛ ما اعتبره محللون دليلاً جديداً على التدخل السياسي من قبل الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي وصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة، معتبراً أنها سبب كل الشرور.

وأكد أريسبي، في تصريحات نشرت أمس (الجمعة)، أن هذه الخطوة ستزيد صعوبة السيطرة على التضخم الذي يقترب من 20 في المائة، وفي ظل مخاطر عدم استقرار الاقتصاد الكلي ونقاط الضعف الخارجية، هناك مخاطرة كبيرة في أن تفرض الاعتبارات السياسية مزيداً من التيسير النقدي.

وتسبب قرار خفض سعر الفائدة في مزيد من التدهور لليرة التركية، التي تعاني عند أدنى مستوى لها في التاريخ والتي سجلت مزيداً من الهبوط في تعاملات أمس، وجرى تداولها عند مستوى 9.23 ليرة للدولار، بعد أن بدأت رحلة هبوط جديدة منذ الثلاثاء الماضي، على خلفية إيضاحات قدمها رئيس البنك المركزي شهاب كاوجي أوغلو أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، استبعد فيها أن يكون لخفض سعر الفائدة تأثير على سعر الليرة.

وواصلت الليرة تدحرجها بعد إقدام إردوغان على تدخل جديد بإجراء قرارات فصل وتعيين جديدة لعدد من نواب رئيس البنك وأعضاء لجنة السياسة النقدية، ما زاد من عدم اليقين وأضعف بشكل أكبر ثقة المستثمرين في استقلالية قرارات البنك.

وعلى الرغم من التحذير الصريح لـ«فيتش»، يتوقع خبراء ومحللون خفضاً آخر لأسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بتشكيلها الجديد الأسبوع المقبل، حيث أقال إردوغان معارضي تيسير السياسة النقدية داخل اللجنة وعين مكانهم 3 ممن يقبلون بمطالبه المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.

ورأى الخبراء أن أي خفض جديد للفائدة سيدفع الليرة إلى مزيد من الهبوط، وأنها قد تتدنى إلى مستوى 9.5 ليرة للدولار خلال شهر واحد.

ومن شأن الإقدام على خفض جديد للفائدة في اجتماع اللجنة المقرر في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، دفع العائد الحقيقي في تركيا أكثر إلى المنطقة السلبية، في وقت تشدد فيه البنوك المركزية الأخرى في الاقتصادات النامية السياسة النقدية لكبح التضخم.

وتصدرت الليرة التركية القائمة كأكبر عملة خاسرة في الأسواق الناشئة خلال العام الجاري، بعد أن خفض البنك المركزي، على غير المتوقع سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر.

وبحسب كريستيان ماجيو، رئيس استراتيجية المحافظ في «تي دي سيكيوريتيز» في لندن: «تنتقل تركيا من أزمة إلى أخرى، وتكون في الغالب ذات طبيعة سياسية، لذا أتركك تتخيل لماذا لن تكون الأزمة المقبلة هي الأخيرة وما يلزم لوقف هذه الحلقة المفرغة الرهيبة التي تتكرر كل بضعة أرباع». وتوقع ماجيو هبوط الليرة إلى 9.75 للدولار العام المقبل، موضحاً أن «هذه ليست سوى مستويات إرشادية تعبر عن وجهة العملة».

ومن المنتظر أن يزيد ضعف العملة التركية من الضغوط التضخمية في الاقتصاد مع ارتفاع أسعار الطاقة. ويعتقد خبراء أن الاقتصاد التركي، الذي انعكس تدهوره في ارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب مشكلة البطالة، سوف يمر بفترة أكثر صعوبة، ما سيؤدي إلى صعود نسبة الفقر بشكل كبير.

ولفتت أستاذة الاقتصاد في جامعة كوتش التركية، سيلفا دمير ألب، إلى أن التغيرات المتكررة في الوظائف بالبنك المركزي ينظر إليها على أنها «ضربة إضافية للمصداقية»، مضيفة أن هذا التصور يؤدي إلى الهروب من الليرة التركية وأن الأداة الرئيسية في السياسة النقدية هي المصداقية، فالثقة التي توفرها هذه المصداقية هي التي تضمن استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وشبه الخبير الاقتصادي أوغور جورسيس، البنك المركزي، بـ«متجر للأواني الزجاجية في الدولة. عندما تدخله السياسة تتحطم أحوال البلاد وتنسكب».