في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على رؤية التحديث الاقتصادي بالتعاون مع القطاع الخاص لا بد من التذكير أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص يجب أن يكون في سياق ضمان وجود المنافسة الحقيقية في جميع القطاعات الاقتصادية التي تقبل المنافسة. كي لا نقع في فخ حماية وتأطير أي احتكارات تحت غطاء كلمة «الشراكة» بين القطاعين العام والخاص. 

 

 

هنالك برأيي عدة قطوف دانية في الاقتصاد الأردني يمكن من خلالها تفعيل منافسة حقيقية فاعلة تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتنافسيته. ومنها على سبيل المثال لا الحصر مطار عمان المدني في ماركا. 

نأمل بأن تكون سنة 2025 سنة انتعاش مجدد للسياحة الأوروبية إلى الأردن إلى ما كانت عليه سنة 2023 وهي سنة قياسية. ولضمان أفضل النتائج من السياحة الوافدة لا بد من إعادة المنافسة إلى قطاع المطارات الأردني ليعود كما كان قبل سنة 2007 بوجود مطارين عاملين في عمان. 

للتذكير عندما وقعت الحكومة اتفاقية شراكة المطار في 2007 والذي تم بأسلوب بناء تشغيل ونقل لمدة 25 سنة وضعت للأسف بعض الشروط الاحتكارية في الاتفاقية منها:

 

 

- احتكار النقل الجوي المدني في عمان لمطار الملكة علياء حتى وصول عدد المسافرين إلى 8 ملايين سنويا. وهذ ما تسبب بإغلاق مطار عمان المدني (ماركا) أمام الطيران العارض والمنخفض الكلفة ليومنا هذا. 

- رفع رسوم استخدام المطار كل 3 سنوات بنسبة التضخم الرسمية في الأردن بغض النظر عن كلفة المطار نفسه. أي فرض تسعير احتكاري متصاعد. 

وبعد 13 سنة على افتتاح مبنى المطار الجديد ما تزال هيئة تشجيع السياحة تصرح بأن مطار الملكة علياء يعتبر من أغلى المطارات في العالم وأغلى مطار في الشرق الأوسط. وهي ذاتها تصرف عشرات الملايين لتدعم قدوم شركات الطيران منخفض الكلفة إلى الأردن. 

يذكر أن حصة الحكومة من إيرادات مطار الملكة علياء بلغت 123 مليون دينار أردني في 2023 أي أن إيرادات المطار كاملة بلغت حوالي 223 مليون دينار ومر به تسعة ملايين و 200 ألف مسافر في تلك السنة: أي معدل ايراد لكل مسافر حوالي 24 دينارا بدون حساب الضرائب الحكومية ورسم التأشيرات. 

الحل بسيط وسهل: إعادة فتح مطار عمان المدني بأسرع وقت ليكون هناك خياران أمام شركات الطيران والذي سيكون له تأثير إيجابي على كلف الطيران الجوي القادم إلى الأردن. كذلك يفيد إعادة فتح مطار عمان المدني بتوفير مطار رديف في حالة الحالات الجوية التي تستوجب تحويل الطيران من مطار الملكة علياء. 

 

 

تدير مطار عمان المدني شركة المطارات الأردنية والتي تملك شركة الملكية الأردنية 90 % منها فيما تملك شركة إدارة الاستثمارات الحكومية 10 %. وبحسب بيان صحفي لشركة المطارات الأردنية في تشرين الأول 2023 فإن المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل الجانب الجوي «منطقة أمان نهاية المدرج» انتهت والبدء «بمرحلة التحضيرات للمرحلة الثانية والخاصة بردم الوادي». 

جذر المشكلة الحالية في كون مطار الملكة علياء الأغلى إقليميا كان التوقيع على بند الاحتكار والتسعير الاحتكاري! والحل الجذري أيضا سيكون في فتح المنافسة من جديد بأسرع وقت ممكن خصوصا وأن شروط الاحتكار انتهت. وعليه يجب على جميع المهتمين في قطاع النقل الجوي والسياحة التركيز على أولوية وطنية أمام صانعي السياسات العامة في الأردن وهي ضمان المنافسة في قطاع النقل الجوي عبر الخطوات التالية: 

- إعادة تأهيل وفتح مطار ماركا أمام الطيران المدني بأسرع وقت ممكن. وان كانت المشكلة توفير 25 مليون دينار بحسب تقدير الشركة مطلوبة لإتمام التأهيل فربما يكون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي شريكا مثاليا في شركة المطارات الأردنية بحيث يضخ الاستثمار المطلوب مقابل حصة عادلة في الشركة. فمؤسسة الضمان الاجتماعي أيضا تملك استثمارات عقارية سياحية كبيرة ولها مصلحة أساسية في ازدهار قطاع السياحة الأردني. كذلك ربما تساهم هيئة تنشيط السياحة في التمويل لتوفر خيارا جديدا لشركات الطيران المنخفض التكاليف يأتي عبره مئات الآلاف من السياح. ولاحقا تستخدم هيئة تنشيط السياحة ميزانيتها لتروج للسياحة في الأردن عبر جميع مطاراته المدنية: مطار الملكة علياء ومطار عمان المدني ومطار الملك حسين في العقبة. 

- وكون مطار عمان المدني في ماركا قريبا جدا من وسط البلد ومن محطة الباص السريع فإن إعادة تشغيله سيكون مثاليا للسياح القادمين عبر الطيران منخفض الكلفة والذين يفضلون عادة الإقامة في عمان القديمة. فيمكن ربط مطار عمان المدني بباصات مكوكية مع محطة الباص السريع بحيث يمكن لسكان الزرقاء وعمان الوصول للمطار بكلفة منخفضة وسهولة نسبية. 

بحسب مطلعين فإن شركة المطارات الأردنية مهتمة جدا بعمل كل ما يلزم لإعادة فتح مطار عمان المدني وأيضا تطوير الأراضي التي تملكها حول مطار الملكة علياء الدولي لمنفعة جميع الأطراف. ولذلك يجب على الحكومة العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أيا من هاتين الخطتين. فإعادة فتح مطار عمان المدني أولوية اقتصادية للأردن حدوثها يضمن التنافس بين مطارين في الأسعار والخدمات ويزيد حتما من جاذبية فتح خطوط جوية جديدة تربط الأردن مع دول السياحة الوافدة. وتطوير الأراضي حول مطار الملكة علياء أيضا يزيد من أهميته وهو المطار الأكبر والأساسي في الأردن.

 

 

في قانون الموازنة لسنة 2025 تقول شركة المطارات الأردنية صراحة إن قرﺍﺭ ﺗحديد ﺍﺳﺘخدﺍﻡ ﺍﻟمطاﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ عن ﻫﻴﺌﺔ ﺗنظيم ﺍلطيرﺍﻥ ﺍﻟمدﻧﻲ ﻓﻲ 2017/11/7 ﻳﻌتبر ﺃحد ﺃهم ﺍﻟمعوﻗﺎﺕ ﺍلرﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ مطاﺭ ﻋﻤﺎﻥ ﺍلمدﻧﻲ، ﺣيث ﺃﺩﻯ هذﺍ ﺍﻟقرﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺎﺩ ﻭﻛﺒير ﻓﻲ حرﻛﺔ ﺍلطيران ﻭﺃعدﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎفرين ﻭﺑشكل ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ، ﻭبذﺍﺕ ﺍلوقت ﻓﺈﻥ هذﺍ ﺍﻟقرار ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ قدﺭﺓ ﺍﻟشرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘقطﺎﺏ ﻣﺴﺘﺜمرين ﻭﻣﺸﻐلي طيران جدﺩ ﻟمطاﺭ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟمدﻧﻲ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍلعديد من ﺍﻟﻤﺴﺘثمرين قد ﺃخلوا ﺍﻟمواقع ﺍﻟﻤﺴﺘﺜمرة ﻓﻲ مطاﺭ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟمدﻧﻲ.

أساس المشكلة الاحتكار والحل الجذري يكمن في ضمان المنافسة الفاعلة. وما على الحكومة بعد إعادة تشغيل مطار عمان المدني إلا أن تأخذ نفس الرسوم والضرائب عن كل مسافر كالتي تأخذها من مطار الملكة علياء. ودون ذلك يتنافس المطاران في نوعية الخدمة والسوق الحرة والأسعار المقدمة لشركات الطيران والطيران الخاص والعارض.