جاء ذلك خلال جلسة استماع إلى وفد من مكتب البنك في تونس أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية في البرلمان التونسي، خصصت لمناقشة التعهدات المالية مع البنك، وأهم الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي.

وشدد طوني فارهايغن، ممثل «البنك» الدولي في تونس، خلال الجلسة على «ضرورة تسريع الحكومة التونسية بإجراء الإصلاحات الهيكلية في كل المجالات خاصة في القطاع المالي». وقال «لا يمكن إحداث نمو اقتصادي دون وجود مؤسسات مالية متينة قادرة على دعم الاستثمار في البلاد».

وأضاف أن «البنك غيّر مقاربته في التعامل مع الحكومة التونسية…أصبحنا نقدم الخبرة التقنية في مستوى عالٍ مع توفير التمويلات المناسبة».

وقال أيضاً «البنك يسعى لضمان استقرار الهياكل المالية حتى نتمكن مع الحكومة التونسية من دفع الاستثمار وخلق النمو الاقتصادي». وأضاف ان «تونس هي التي لم تستجب لتغيير المقاربة الإدارية والاقتصادية في علاقة باقتصاد الريع نظراً لمحافظتها على منظومة التراخيص إلى حد الآن».