أحال وزير الزراعة خالد الحنيفات ثلاثة من الموظفين إلى النائب العام أمس، بتهمة "التلاعب بأوراق رسمية"، وذلك إثر توصية من لجنة تحقيق شكلت في الوزارة لهذه الغاية، وخلصت إلى "اتهام هؤلاء بالتلاعب بأوراق رسمية لجلب منافع شخصية".

وبحسب مصدر مطلع في الوزارة، فإن "الموظفين الثلاثة عمدوا إلى تزوير كشوفات رواتبهم لغايات تقديمها إلى مؤسسات وجمعيات وبنوك، للحصول على قروض مالية، عبر زيادة سقوف رواتبهم لتسهيل حصولهم على القروض".

وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"الغد"، أنه "تم كشف عملية التلاعب بالأوراق بعد تلقي الوزارة ملاحظات من الجهات المقرضة، تفيد بعدم قدرة موظفين يعملون في الوزارة على تسديد ما يترتب عليهم من أموال مقترضة من قبلهم، مزودين الوزارة بالكشوفات الرواتب التي قدمها الموظفون الثلاثة لهم".

وعلى إثر ذلك، وفق المصدر، شكلت وزارة الزراعة لجنة للتحقيق بهذه الكشوفات، ليتبين لها لاحقا أن هؤلاء "الموظفين متورطون في عمليات تلاعب بأوراق رسمية لتحقيق مكاسب شخصية".

ووفق بيان للوزارة أمس، فإنه "تمت إحالة الموظفين الثلاثة، وفق إجراء قانوني، استند إلى أحكام المادة 149 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته، حيث قرر وزير الزراعة على إثره إيقاف الموظفين عن العمل اعتبارا من يوم أمس الأحد، مع صرف مستحقاتهم المالية القانونية إلى حين صدور القرار القضائي القطعي بحقهم".